. مرجعیت مثل مناصب حکومتی نیست که شخص، گروه، نهاد و تشکلی برای خود حقی در نصب و عزل آن قائل باشد.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: موقعیت مرجعیت مثل مناصب حکومتی نیست که شخص، گروه، نهاد و تشکلی برای خود حقی در نصب و عزل آن قائل باشد.متن کامل این بیانیه که به دنبال اظهارات محمد یزدی، درباره مرجعیت آیت الله صانعی منتشر شده بدین شرح است:
بیانیه اخیر دبیر محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در باب انکار مرجعیت حضرت آیت الله صانعی موجب تعجب و تاسف گردید. بعنوان یک تشکل حوزوی که در عین اختلاف دیدگاه، نگران جایگاه آن جامعه محترم و حفظ حریم حوزه و روحانیت هستیم لازم دیدیم تذکری را به اطلاع عموم برسانیم:
جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه با پیشینه ای که از نام و نشان مؤسسان آن اعتبار می گیرد، از سرمایه های اجتماعی حوزه ما محسوب می شود که گویا حضور اعضاء جدید کم کم عملکرد و چهره جدیدی را برای آن رقم می زند. سوگمندانه شاهدیم که اظهارنظر درباره مرجعیت شخصیتی صورت می گیرد که پس از سالها تدریس خارج فقه و اصول ،افتاء و نشر رساله عملیه و اعزام بعثه به حج و تقسیم شهریه و با سابقه تصدی دو سمت از سوی امام راحل(قدس سره) که موقوف بر اجتهاد و عدالت است به عنوان مرجع تقلید از سوی عده ای از مؤمنین پذیرفته شده و حتی گواهی تأیید ایشان ملاک احراز اجتهاد برخی از مقامات جمهوری اسلامی بوده است. چنین موضعی در این روزها آیا دلایلی غیر از موضع گیریها و علایق سیاسی دارد؟
سنت سلف صالح و سیره مستمر حوزه های علمیه همواره روندی مردمی برای رجوع به مراجع عظام بوده است. عالمان و فقیهانی که با تدریس و تألیف و پرورش شاگردان در ساحت علمی حضور می یابند. کم کم در ارتباطات خویش با مردم شناخته شده و مؤمنان پس از فحص و تحقیق از متخصصین فن و مورد اعتماد، بعنوان وظیفه شرعی مرجع تقلید خود را شناساسی کرده و از وی تقلید می کنند.
سابقه نه چندان دور نشان داده است که معرفی هایی که از سوی نهادها و تشکل هایی با صبغه سیاسی صورت گرفته است، چندان مؤثر نبوده ونیز تجربه نشان داده که عده زیادی از مردم به مراجع تقلید خارج از فهرست های ارائه شده مراجعه نموده اند.
موقعیت مرجعیت مثل مناصب حکومتی نیست که شخص، گروه، نهاد و تشکلی برای خود حقی در نصب و عزل آن قائل باشد. در جایی که امام راحل(قدس) شناخت افراد واجد صلاحیت برای نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری را وظیفه شخصی معرفی می کند و می فرماید: معرفی گروه ها و احزاب مسقط مسئولیت افراد نیست . در مسئله مرجعیت بطریق اولی تکلیف فرد مقلد است که صلاحیت مرجع خود را احراز نماید.
مقتضی است حضرات آقایان به عواقب نگران کننده چنین اقداماتی عنایت فرمایند. چرا که نهاد مرجعیت از محکم ترین پایگاههای دینی و حوزوی و از سرمایه های ماندگار جهان تشیع است و حفظ حریم آن بیش از هر کس بر عهده ماست. عدول از سنت سلف صالح و روآوری به اراده ها و مسایل خارج از حوزه و دخالت جهت گیری های سیاسی در آن ، آینده ای نگران کننده را ترسیم می کند و ممکن است برای روحانیت و حوزه های علمیه عواقب غیر قابل جبران به بار آورد.
مجمع مدرسین و محقققین حوزه علمیه قم
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر