از سعد آباد تا توافقنامه سه جانبه؛ دستاورد مذاکرات هسته‏ای

از سعد آباد تا توافقنامه سه جانبه؛ دستاورد مذاکرات هسته ‏ای

. ادامه راه سبز(ارس): به نظر نگارنده این سطور، سیاست؛ بازی ممکن هاست. لذا در این بازی، امکانات، محدودیت ها، قدرت و ضعف در چارچوب شرایط زمان و مکان و در شرایط بده بستان و در پای میز مذاکره به دست می آید. همین وضعیت در مناسبات دیپلماتیک هم ساری و جاری است. از همینروست که موضوع هسته ای هم یک موضوع بسته و غیر قابل تجدید نظر و ارزیابی دیده نشده و به هیچ وجه موضوعی حیثیتی برای منافع ملی شمرده نمی شود که تغییر در اهداف و مناسبات آن امری ناپسند و مذموم شمرده شود بلکه موضوعی است که باید در چارچوب منافع ملی (که قطعا متغیر است) بدان توجه نمود. به عبارت دیگر، منافع ملی در چارچوب زمان و مکان قابل باز تعریف است. پس نگاه به موضوع هسته ای و مذاکرات مربوطه و توافقات انجام شده هم از همین منظر داد و ستدی قابل تعریف و بازبینی است.

بر اساس همین نگاه دادو ستدی است که می توان با توجه به هزینه – فایده، سیاست خارجی را اِعمال سیاستی با دستاورد بالا و هزینه کم خواند. بر اساس همین روش تحلیل، اگر هزینه زیادی پرداخت شد و دستاورد کمی به دست آمد، یعنی دیپلماسی مربوط به آن سیاست، شکست خورده است (همچنین صادق است برای عکس آن).

موافقت نامه ای که روز دوشنبه در مذاکرات سه جانبه تهران، بین ایران، ترکیه و برزیل اتفاق افتاد، از همین منظر قابل ارزیابی و تحلیل است. روز گذشته در شرایطی که در پشت درهای بسته مورد بررسی قرار گرفت، ایران به توافق نامه جدیدی تن داد؛ موافقتنامه ای که تا حد زیادی یک موضوع مشخص را به ایران تحمیل می کند و در مقابل، تعهدی را برای طرف اصلی مذاکره، یعنی کشورهای غربی فراهم نمی سازد.

مفاد این توافقنامه از زبان مهمانپرست چنین است:

بر اساس ماده یک، سه کشور ایران، ترکیه و برزیل (امضا کنندگان این توافق) بر تعهد خود برعدم گسترش سلاح هسته‌ای تاکید می‌کنند و حقوق تمام اعضاء از جمله جمهوری اسلامی ایران در تحقیق، پیشرفت و همچنین چرخه سوخت را محترم می‌شمارند.

بر اساس ماده 2 توافقنامه، سه کشور اعتقاد راسخ خود را بر اجرای این مفاد دارند تا در فضایی مثبت، سازنده و غیرتقابلی هم دور جدیدی از همکاری‌ها و تعاملات آغاز شود.

در ماده 3 این توافقنامه، تبادل سوخت هسته‌ای را گامی برای شروع همکاری در عرصه‌های مختلف فناوری و صلح‌آمیز هسته‌ای عنوان شده است.

ماده 4 این توافقنامه نیز حکایت از این مسأله دارد که تبادل سوخت هسته‌ای حرکتی رو به‌جلو و سازنده و نقطه‌ی شروعی برای همکاری با ملت‌هاست و چنین حرکتی باید به همکاری مثبت و همکاری صلح‌آمیز هسته‌ای منجر شود و از هر‌گونه تقابل از جمله بیانات و رفتار تهدید‌آمیز که به حقوق ایران لطمه می‌زند اجتناب و همکاری هسته‌ای جایگزین آن شود.

در ماده 5 این توافقنامه که اصلی‌ترین بخش این توافقنامه است این توافق حاصل شده است که 1200 کیلوگرم سوخت اورانیوم کمتر غنی‌ شده در ترکیه به صورت امانت نگه‌داری شود، که در مالکیت ایران خواهد بود، و ایران و آژانس امکان نظارت بر آن را دارند.

در ماده 6 این توافقنامه نیز آمده است جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را در مورد موارد فوق به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظرف 7 روز اعلام می‌کند و متناسب با درخواست گروه وین (روسیه، فرانسه، آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) جزییات بیشتری درباره‌ تبادل سوخت از طریق توافقنامه‌ی خطی و ترتیبات مربوط به توافقنامه ایران و وین که متعهد به تحویل 120 کیلوگرم سوخت اورانیوم مورد نیاز راکتور تهران می‌باشند، شرح داده خواهد شد.

در ماده 7 این موافقتنامه نیز اعلام شده است از زمانی که گروه وین توافق خود را اعلام کند طرفین خود را ملزم به اجرای ماده 6 می‌دانند و ایران نیز موافقت خود را با انتقال 1200 کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی شده (LEU) اعلام می‌کند و گروه وین نیز متعهد می‌شود 120 کیلوگرم سوخت مورد نیاز راکتور تهران را به ایران تحویل دهد.

در ماده 8 نیز پیش‌بینی شده است در صورتی که مفاد این توافقنامه مورد توجه قرار نگیرد حسب درخواست ایران، ترکیه سوخت را به ایران برگشت دهد.

در ماده 9 نیز این مسأله مورد تاکید قرار گرفته که ترکیه و برزیل از شروع گفت‌وگوهای ایران با 5+1 در هر مکان از جمله ترکیه و برزیل حول نگرانی‌های مشترک استقبال می‌کنند.

در ماده نهایی این توافقنامه نیز ترکیه و برزیل از رویکرد سازنده ایران در پیگیری حقوق و پایبندی به معاهده ان‌پی‌تی قدردانی کرده و ایران نیز از اقدامات دو کشور در این زمینه تشکر می‌کند.

مفاد 1تا 4 و 9 و 10 که اساسا اهمیت زیادی از نظر حقوق بین الملل و همچنین روابط بین الملل ندارند. مهم مفاد 5 تا 8 این موافقتنامه هستند. در این موافقتنامه آنچه که بیش از هر چیزی جلب نظر می کند، این است که بازی از دست ایران تا حد زیادی خارج می شود. ضمن آن که بازی منطقه ای ترکیه که بارها بر آن تاکید کرده ایم، در این موضوع هم جلوه گر می‏شود و موضع ترکیه را در بازی های منطقه ای که قبلا در خصوص فلسطین هم دیده شده بود، در موضوع هسته ای ایران نیز تقویت می‏کند. موضوعی که ما سال هاست به دلایل متعدد بین المللی و فشارهای ناشی از آن ها از آن غافل بوده‏ ایم و قطعا در آینده نه چندان دور نتایج آن را خواهیم دید. به هر حال ایران با دست خود، توپ را دو دستی تقدیم داوری در بازی کرده است که معلوم نیست چگونه سوت خواهد زد و اتفاقا منافع قابل قبولی هم در این بازی می توان برای او متصور بود.

همین موضوع است که احمد توکلی نماینده مجلس را به واکنش به این توافق واداشته است. وی هم بر عدم اعتماد به طرف مقابل تاکید کرده است. او معتقد است: "در بند هشت این بیانیه آمده است اگر غربی‌ها به مفاد این بیانیه توجه نکنند، ایران باید از ترکیه بخواهد و ترکیه باید بدون قید و شرط اورانیوم امانتی را بازگرداند. در عین حال بند هفت برای گروه وین (آمریکا، فرانسه، روسیه و آژانس) تکلیف تعیین می‌کند که 120کیلو اورانیوم 20 درصد بعداَ، آن هم ظرف یک سال به ایران بدهد. ... در نتیجه تا اینجا ایران خودش را متعهد کرده است و با کمال تعجب قوی‌ترین اهرم خویش را برای ادامه مذاکرات از دست می‌دهد. ... اگر گروه وین اورانیوم 20 درصد را نداد و شرط تحویل را توقف و تعطیلی هر نوع غنی‌سازی قرار داد و تهدید کرد که در غیر این صورت تحریم جدید اعمال می‌کنیم چه خواهیم کرد؟ باز هم به نقطه‌ای خواهیم رسید که حال در آن هستیم اگر با فشار ترکیه را از بازگرداندن اورانیوم ما منع کرد چه می‌کنیم؟ در آن صورت که خیلی هم محتمل است روابط دوستانه ما با یکی از همسایگان مهم ما را نیز آسیب می‌زند."

توکلی در عین حال از یک تجربه تاریخی هم یاد می کند و معتقد است که اساسا این تعهدات در این سطح قابل اعتماد نیست و باید با روش های دیگری در این بده بستان ها شرکت کرد.

او در عین آن که معتقد است "این بیانیه که آن را بیانیه تبادل سوخت نامیده‌اند مصالح ملی ما را تأمین نمی‌کند و آن را باید بیانیه انتقال سوخت هسته‌ای ایران نامید نه تبادل سوخت" سوالی اساسی را نیز مطرح می سازد: "اگر قرار باشد بن بست [مذاکرات با غرب] به هر قیمت شکسته شود، چرا اساسا چندین سال برای استیفای حق مسلم ملت ایستادگی کردیم و به تولید صنعتی اورانیوم موفق شدیم؟"

سوالی که توکلی مطرح می کند سوالی اساسی است. می توان این سوال را بر اساس همان الگویی که در ابتدای بحث بدان اشاره شد، بدین شکل مطرح کرد: "آیا این توافقنامه ادامه همان سیاست قبلی کشور است؟" اگر هست، و این بدان معناست که اساسا سیاست قبلی کشور در بحث سوخت سیاست درستی بوده است، چگونگی آن جای بحث دارد و این که کدامیک از این بندها چنین چیزی را نشان می دهد؟

اما اگر این سیاست، روند جدیدی در سیاست خارجی کشور است، باز هم جای بحث دارد و باید پاسخ داد سیاست قبلی که هزینه های زیادی را نیز به کشور تحمیل کرده است، چه مشکلاتی داشته است که این سیاست جدید جایگزین آن شده است؟ ضمنا باید پاسخ داده شود که آیا راه های جایگزین دیگری وجود نداشت؟ و در عین حال چه متغیرهایی در این بازی جابجا شده و یا دچار تغییر شده اند که نیازمند جایگزینی چنین سیاستی بوده ایم؟

قطعا پاسخ به این سوالات در آینده ای نه چندان دور قابل بحث خواهند بود و قطعا مسئولان محترم مستقیم و یا غیرمستقیم داده هایی را خواسته و یا ناخواسته در این خصوص ارائه خواهند کرد که می تواند مورد توجه قرار گیرند.

همچنین اگر این حرکت را آنچنان که برخی تحلیلگران فرض کرده اند، در جهت تاثیر بر روند فشارها و تحریم های بین المللی بدانیم، موضع گیری های آتی می تواند نشان دهد که تا چه حد در این زمینه موفق بوده ایم و چه دستاوردی در این زمینه داشته ایم؟ همین امروز و ساعاتی پس از انتشار اخبار توافقنامه مورد نظر، اروپایی ها در این خصوص موضعگیری کردند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت: "توافق ايران با مبادله سوخت اتمی در خاک ترکيه، مشکلات موجود در برنامه اتمی ايران را برطرف نمی‌کند." این مقام فرانسوی، "کارخانه غنی‌سازی نطنز، کارخانه آب سنگين اراک و پنهان نگاه داشتن تاسيسات قم" را از مشکلات اصلی در برنامه اتمی ايران خواند. وی آب پاکی روی دست کسانی ریخت که این توافقنامه را در جهت توقف تحریم ها دانسته بودند: " فرانسه و متحدانش در سازمان ملل متحد، تحريم‌های جديدی را تدارک می‌بينند".

همچنين سخنگوی خانم کاترين اشتون، رئيس ديپلماسی اتحاديه اروپا، ضمن استقبال از توافقنامه تهران، گفت: اين توافقنامه، ربطی به درخواست‌های سازمان ملل متحد از ايران ندارد و‌ روند تحريم ايران را متوقف نمی‌کند.

علاوه‌ بر این سخنگوی دولت آلمان اظهار داشت: قرارداد مبادله سوخت بين ايران برزيل و تركيه نمی‌تواند جايگزين توافق‌نامه بين تهران و آژانس بين‌المللی انرژی اتمی شود.

این واکنش ها در قدم اول، نشان می دهد که در واقع آن گونه که انتظار می رفت، این سیاست جدید نتوانست در آن جایگاهی بنشیند که برای برخی تصور می رفت. لذا سوال اساسی در این بحث در اینجاست که انتظار دولتمردان کشور از فایده این بازی (دستاورد) در برابر هزینه آن چقدر است؟ این کسر هزینه – فایده چگونه محاسبه شده است و چه متغیرهایی در این معادله مورد محاسبه قرار گرفته اند؟

بررسی وضعیت جدید بدون توجه به سابقه کشور در چنین بازی بزرگی، امکان تحلیل درست را به دست نمی دهد. ما در این خصوص تجربه بسیار ارزشمندی داشته ایم؛ سیاست خارجی کشور ما در زمان پس از پایان جنگ تحمیلی و در زمان هاشمی رفسنجانی که شاید وضعیت کشور در سطح بین‏الملل خیلی هم از موقعیت کنونی بهتر نبود، موفق شد به گونه‏ای عمل کند که برای همین راکتور تحقیقاتی اتمی مورد بحث تهران، این سوخت از آرژانتین تهیه شده و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در تهیه آن به ایران کمک نمود. در آن موقع هم وضعیت حقوقی و وظایف آژانس هم مانند حال بود. به عبارت دیگر، در همان زمان هم مانند حال، اساسا یکی از وظایف قانونی آژانس بین المللی انرژی اتمی کمک به تهیه سوخت اتمی برای اعضا بود.

با توجه به این تجربه مهم تاریخی، جای سوال است که چه وضعیتی بر روابط کشور حاکم شده است که ما به جای پول دادن و خرید یک امکان، باید معاملات پایاپای انجام دهیم و سوختی را که بابت تهیه آن این همه هزینه سیاسی و اقتصادی متحمل شده ایم را در معامله ای اینچنینی به دست یک رقیب منطقه ای بدهیم تا برای رقبای بین المللی اعتماد سازی کنیم؟ این خود محل سوال است تا چه رسد به بررسی این که کدام راه دستاورد بیشتری داشته است.

در عین حال برای درک بهتر عملکرد سیاست خارجی کشورمان، در این خصوص، بد نیست نگاهی به روند سابق دیپلماسی در بحث هسته ای کشور بیاندازیم که با همان روشی که درباره آن صحبت کردیم قابلیت ارزیابی داشته و امکان بررسی دقیق تر موضوع را بدهد.

به نظر می رسد روند مذاکرات هسته ای کشور قبل از دوره دولت های نهم و دهم متفاوت بوده و نتایجی را به دست آورد که اگر برای آن روندی خطی را در نظر می گرفتیم، نباید به این نتایجی که امروز در مذاکرات تهران بدان رسیدیم ختم می‎‏شد. گرچه نباید از یاد برد که احتمالا شرایط کشور در وضعیت فعلی تا حد زیادی متفاوت شده است اما بازنگری آن روند نشانه ای از شکل دیپلماسی کشور در آن دوران را نشان می دهد و امکان مقایسه را در چارچوب همان روش اول بحث نشان را فراهم می آورد.

• در سال 1381، رسانه های غربی حملات شدیدی را علیه کشورمان آغاز کردند با این مضمون که ایران در حال ساخت بمب اتمی است.

• در پی این ادعاها، البرادعی به ایران آمد و در نمونه برداری ها، ایران متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح های اتمی شد.

• آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران را ناقض مقررات ان پی تی دانست.

• در شهریور سال 1382، قطعنامه ای علیه ایران مصوب شد و خواهان تعلیق تمامی فعالیت ایران شد.

• ایران با دیپلماسی و مذاکرات مداوم، ضمن تعلیق تنها بخشی از فعالیت های هسته ای خود، نسبت به تکمیل سایر تاسیسات هسته ای خود اقدام کرد.

• تابستان سال 1383، تولید 4UF

• زمستان سال 1383، تولید 6UF

• افزایش سانتریفیوژها

• مذاکرات سعد آباد تهران که علیرغم آن که مقام معظم رهبری در جریان آن بودند و از آن به عنوان اقدامی شایسته یاد کرده بودند، بعدها توسط عده ای در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری دهم، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و با قرارداد ترکمانچای مقایسه شد، از ارسال پرونده ایران به شورای امنیت جلوگیری کرد و در عین حال دیپلماسی کشور موفق شد با نگهداشتن پرونده در آژانس، با رایزنی و مذاکرات مداوم، از کشور رفع اتهام نماید.

با روشن شدن پاسخ برخی پرسش های مطرح شده در متن این نوشتار، دستاوردهای هر یک و همچنین هزینه های هر یک از دو روند مطرح شده در بالا را می توان با یکدیگر مقایسه نمود و متوجه شد که کدام دستاورد بهتری برای کشور داشته است و در این میان احتمالا بازنگری در نوع طرح مطالبات کشورمان در سطح بین المللی نیز در این تحلیل بی تاثیر نخواهد بود. ضمن آن که باید تصریح کرد؛ درک شرایط زمانی و معادلات حاکم بر روابط بین المللی و سیاست خارجی کشورها را نیز نباید از نظردور داشت. اما نباید از یاد برد که برخی شرایط نیز محصول عملکرد در داخل همین بازی بوده است و نمی توان فارغ از این بازی بدان توجه کرد. از همین روست که بازنگری در سیاست خارجی چند سال گذشته امری اجتناب ناپذیر جلوه می کند.

بابک دربیکی