تاملی بر سخنان رئیس دولت درباره تولید بنزین

تاملی بر سخنان رئیس دولت درباره تولید بنزین

. ادامه راه سبز(ارس): محمود احمدي‌نژاد، رييس دولت دهم، در پنجمين جشنواره كارآفرينان ملي گفت: «مي‌خواهيد بنزين را تحريم كنيد، ما از اين كار خوشحال خواهيم شد چرا كه آماده هستيم تا ظرف دو روز بنزين مورد نياز را توليد كنيم. هر چيزي را كه دوست داريد تحريم كنيد بعد ظرف چند ماه كارآفرينان ايران بهتر از آن را توليد خواهند كرد.»

سخنان دكتر احمدي نژاد داراي دو وجه است. وجه اول اين ادعا در حد تبلیغات سياسي است و وجه دوم بر اين واقعيت استوار است كه دولت واقعا توان افزايش توليد بنزين به ميزان 23 ميليون ليتر را دارد. چرا كه در حال حاضرتولید بنزین ایران حدود ۴۳ میلیون لیتر در روز بوده اما مصرف به طور میانگین حدود ۶۷ میلیون لیتر است.

اگر فرض كنيم كه رييس دولت در شرايط فشار همه جانبه غرب و هم پيمانانش دست به تبلیغات سياسي زده است تا نشان دهد كه ايران از مواضعش عقب نشيني نمي كند، اين پرسش پيش مي‏آيد كه آيا اين سياست كارگشاست؟ پاسخ بدون ترديد منفي است. تعداد پالايشگاه هاي كشور و ميزان توليد آن ها در سنوات گذشته به حدي آشكار است كه همه كشورهاي دنيا از آن مطلع هستند و غربي‏ها در اين خصوص نيازي به جاسوسي ندارند. تلاش ايران براي جذب سرمايه هاي خارجي و رفع نياز روز افزون كشور به فراورده هاي نفتي از جمله بنزين و گازوييل نيز در سالهاي گذشته به حدي زبانزد عام وخاص است كه نمي توان در وضعيت كنوني آن را پنهان كرد. به همين ترتيب آنها از ميزان سرمايه گذاري و صدور دانش فني و نيز پيشرفت ايران درساخت پالايشگاه آگاه هستند.پس ايران چگونه خواهد توانست دو روزه 23 ميليون بشكه به ظرفيت توليد بنزين خود بيفزايد.

طرح اين موضوع در صورتي كه نتوان آن را عملياتي كرد و همگان هم از اين واقعيت مطلع باشند، يك نتيجه بيشتر ندارد و آن وهن نظام و جايگاه رياست دولت به عنوان نماينده حكومت ايران است.

اما وجه دوم ماجرا مبني بر اينكه ايران قادر به توليد اين ميزان بنزين است اما بنا به ملاحظاتي تاكنون اين اقدام را انجام نداده است، نتيجه اي بسي مخرب تر از احتمال اول دارد. زيرا هر ايراني با غيرتي كه خواهان استقلال ميهنش مي باشد متوجه مي شود كه طي سالهاي گذشته دولت با وجود توانايي تامين اين فراورده از منابع داخلي اقدام به واردات گسترده آن كرده است و در نتيجه كشور را به نوعي وابسته نگه داشته است.

نكته دوم اينكه همواره واردات انحصاريك محصول مترادف با رانت خواري يك گروه تصميم گير است. بنابراين دولت به ويژه در سالهاي اخير كه مدعي توانايي در توليد بنزين شده است با ايجاد يك رانت وارداتي توانسته منافع مادي وسيعي براي خود رقم بزند.

نكته سوم صرف ميليونها دلار از بيت المال براي خريد محصولي است كه كشور توان توليد آن را دارد. بدين ترتيب نقش نظارتي نهادهاي متعدد كشور در اين زمينه زير سوال رفته است. زيرا يا آنها در خواب بوده و اطلاعي از ماوقع نداشته اند ويا همكار دولت بوده اند! كه هيچ كدام قابل اغماض نيست.

نكته چهارم سهميه بندي و گرفتن قيمت بنزين به بهاي حداقل نصف قيمت جهاني آن از شهروندان ايراني است. اگرچه متوسط مصرف انرژي از سوي مردم ايران بالاتر از استانداردهاي جهاني است وليكن اين مساله را نبايد تنها با بالابردن قيمت محصولي كه كشورمان از آن برخوردار است، كنترل كرد.

در آخر اينكه نبايد با طرح برخي سخنان موجبات وهن جايگاه نظام را فراهم آورد و يا كاري كرد كه مردم و افكار عمومي جهان مدعي شوند كه اين اظهارات فقط براي خوراك داخلي و اقناع افكارعمومي براي حمايت از سياست هاي دولت بيان مي شود.