بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي پس از شکوائیه هفت تن از زندانیان سیاسی
. ادامه راه سبز(ارس):
طی هفته های گذشته و در پی انتشار شکوائیه هفت تن از زندانیان سیاسی علیه اظهارات سردار مشفق و در اثبات طرح کودتا، آقای سید مصطفی تاجزاده به زندان فراخوانده شد. به فاصله چند روز پس از آن آقای محمد نوری زاد نیز بلافاصله پس از انتشار نامه ای خطاب به مقام رهبری به زندان بازگردانده شد. پیش از ایشان نیز آقایان محسن امین زاده و محسن صفایی فراهانی به دلیل امضای شکوائیه علیه سردار مشفق به زندان برگشتند. براساس اطلاعات موجود آقایان تاجزاده و نوری زاد در حال حاضر در سلول انفرادی و در شرایط نامعلومی نگهداری می شوند و خانواده های ایشان کمترین اطلاعی از وضعیت ایشان ندارند. بازگرداندن محکومان سیاسی به زندان اگر هر توجیهی داشته باشد، نگهداری آنان در سلول انفرادی و شرایط نامتعارف به رغم مشخص بودن محکومیتشان و در حالی که دوران محکومیت خود را می گذرانند هیچ توجیهی جز اعمال مجازات مضاعف و غیر قانونی علیه ایشان ندارد. این دو زندانی سیاسی به جرم شکایت علیه ظلمی که بر ایشان روا داشته شده و انتقاد محترمانه به مسئولان نظام مشمول مجازات مضاعف شده اند، مجازاتی که هیچ مبنای قانونی و شرعی برای آن نمی توان یافت.
به طوری که اکنون در کنار تمامی محدودیت ها و فشارهای غیر قانونی نظیر انواع فشارهای جسمی و روحی بر متهمان، عدم برخورداری ایشان از حق ملاقات با وکیل، دادگاه های غیرقانونی، نگهداری محکومان سیاسی در کنار زندانیان عادی، قطع تلفن و امکان ملاقات زندانیان سیاسی با خانواده… ، باید رفتار غیر قانونی دیگری را به فهرست قانون شکنی های مذکور افزود و آن مجازات مضاعف زندانیان سیاسی به بهانه استفاده از بدیهی ترین حقوق شهروندی است.
به این ترتیب امروز شاهد واقعیتی تأسف بار هستیم که خود آشکار ترین دلیل برفقدان آزادی در این کشور به شمار می رود.
می گویند جرمشان این است که اسرار هویدا کرده و شکایت را علنی کرده اند. آزادی و برخورداری از حقوق شهروندی در تعریف آقایان این است که امام جمعه ای که موظف به دعوت به تقوی و حفظ آبروی مؤمنان است می تواند از تریبون نماز جمعه سنگین ترین و سخیف ترین تهمت ها را که در هیچ دادگاهی ثابت نشده است علیه منتقدان مطرح کند و دولت مجاز است در نمایشگاهی که به نام قرآن برگزار می شود برخلاف بدیهی ترین آموزه های قرآنی این افتراء ها و نسبت های سوء را علیه منتقدان خود در مرئی و منظر همگان به نمایش بگذارد و سردار سپاه می تواند هر نسبت دروغ و بی اساسی را متوجه مخالفان کند و نوار سخنرانی او در رسانه های وابسته به محافل قدرت منعکس شود، اما مظلومانی که آماج این اتهامات بی پایه، غیرقانونی و نامشروع قرار گرفته اند حق ندارند شکایت خود را آشکار کنند.
آقایان به رغم تجربه سال های اخیر و ناکار آمدی روش زندان درمانی برای یکدست سازی عرصه سیاسی و ساکت کردن معترضان، هنوز حاضر به پذیرش این واقعیت نیستند که این روش جز هزینه های هنگفت بر کشور و گسترش نارضایتی و سست کردن هرچه بیشتر پایه های مشروعیت نظام دست آورد دیگری نداشته و نخواهد داشت. اگر زندان درمانی و مجازات های غیر قانونی می توانست مشکل وجود معترضان و منتقدان را حل کند امروز شاهد گسترش اعتراض به سطح نیروهای وفادار پیشین نبودند و برای ساکت کردن زندانیان سیاسی مجبور به اعمال مجازات های مضاعف علیه آنان نمی شدند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن محکوم کردن رفتارهای غیر قانونی علیه زندانیان سیاسی، از مسئولان قوه قضائیه می خواهد به ستم مضاعف علیه آقایان تاجزاده و نوری زاد پایان دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم
طی هفته های گذشته و در پی انتشار شکوائیه هفت تن از زندانیان سیاسی علیه اظهارات سردار مشفق و در اثبات طرح کودتا، آقای سید مصطفی تاجزاده به زندان فراخوانده شد. به فاصله چند روز پس از آن آقای محمد نوری زاد نیز بلافاصله پس از انتشار نامه ای خطاب به مقام رهبری به زندان بازگردانده شد. پیش از ایشان نیز آقایان محسن امین زاده و محسن صفایی فراهانی به دلیل امضای شکوائیه علیه سردار مشفق به زندان برگشتند. براساس اطلاعات موجود آقایان تاجزاده و نوری زاد در حال حاضر در سلول انفرادی و در شرایط نامعلومی نگهداری می شوند و خانواده های ایشان کمترین اطلاعی از وضعیت ایشان ندارند. بازگرداندن محکومان سیاسی به زندان اگر هر توجیهی داشته باشد، نگهداری آنان در سلول انفرادی و شرایط نامتعارف به رغم مشخص بودن محکومیتشان و در حالی که دوران محکومیت خود را می گذرانند هیچ توجیهی جز اعمال مجازات مضاعف و غیر قانونی علیه ایشان ندارد. این دو زندانی سیاسی به جرم شکایت علیه ظلمی که بر ایشان روا داشته شده و انتقاد محترمانه به مسئولان نظام مشمول مجازات مضاعف شده اند، مجازاتی که هیچ مبنای قانونی و شرعی برای آن نمی توان یافت.
به طوری که اکنون در کنار تمامی محدودیت ها و فشارهای غیر قانونی نظیر انواع فشارهای جسمی و روحی بر متهمان، عدم برخورداری ایشان از حق ملاقات با وکیل، دادگاه های غیرقانونی، نگهداری محکومان سیاسی در کنار زندانیان عادی، قطع تلفن و امکان ملاقات زندانیان سیاسی با خانواده… ، باید رفتار غیر قانونی دیگری را به فهرست قانون شکنی های مذکور افزود و آن مجازات مضاعف زندانیان سیاسی به بهانه استفاده از بدیهی ترین حقوق شهروندی است.
به این ترتیب امروز شاهد واقعیتی تأسف بار هستیم که خود آشکار ترین دلیل برفقدان آزادی در این کشور به شمار می رود.
می گویند جرمشان این است که اسرار هویدا کرده و شکایت را علنی کرده اند. آزادی و برخورداری از حقوق شهروندی در تعریف آقایان این است که امام جمعه ای که موظف به دعوت به تقوی و حفظ آبروی مؤمنان است می تواند از تریبون نماز جمعه سنگین ترین و سخیف ترین تهمت ها را که در هیچ دادگاهی ثابت نشده است علیه منتقدان مطرح کند و دولت مجاز است در نمایشگاهی که به نام قرآن برگزار می شود برخلاف بدیهی ترین آموزه های قرآنی این افتراء ها و نسبت های سوء را علیه منتقدان خود در مرئی و منظر همگان به نمایش بگذارد و سردار سپاه می تواند هر نسبت دروغ و بی اساسی را متوجه مخالفان کند و نوار سخنرانی او در رسانه های وابسته به محافل قدرت منعکس شود، اما مظلومانی که آماج این اتهامات بی پایه، غیرقانونی و نامشروع قرار گرفته اند حق ندارند شکایت خود را آشکار کنند.
آقایان به رغم تجربه سال های اخیر و ناکار آمدی روش زندان درمانی برای یکدست سازی عرصه سیاسی و ساکت کردن معترضان، هنوز حاضر به پذیرش این واقعیت نیستند که این روش جز هزینه های هنگفت بر کشور و گسترش نارضایتی و سست کردن هرچه بیشتر پایه های مشروعیت نظام دست آورد دیگری نداشته و نخواهد داشت. اگر زندان درمانی و مجازات های غیر قانونی می توانست مشکل وجود معترضان و منتقدان را حل کند امروز شاهد گسترش اعتراض به سطح نیروهای وفادار پیشین نبودند و برای ساکت کردن زندانیان سیاسی مجبور به اعمال مجازات های مضاعف علیه آنان نمی شدند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن محکوم کردن رفتارهای غیر قانونی علیه زندانیان سیاسی، از مسئولان قوه قضائیه می خواهد به ستم مضاعف علیه آقایان تاجزاده و نوری زاد پایان دهند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
۸۹/۵/۵
۸۹/۵/۵
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر