وقتی که افزایش قیمت مشکلات مردم را کم می کند!
. ادامه راه سبز«ارس»: اصولگرایان تماميت خواه حاکم بر ایران که در دو دهه گذشته همواره در صف مخالفان قرار داشتند اکنون به جمع هواداران حذف یاران ها پیوسته اند. آنها که در اواخر دولت محمد خاتمی وقتی در مجلس اکثریت را به دست آوردند، طرحی تصویب کردند تا مانع افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات از جمله بنزین، گاز و گازوئیل و برق شوند. این گروه اکنون می خواهد بنزین، گازوئیل، گاز، آب، برق، نان و برخی دیگر از کالاهای مصرفی را به قیمت های بین المللی به مصرف کنندگان ایرانی بفروشد.آنها که زمانی برای مردم فقیر سینه چاک می کردند و دولت های گذشته را به بی توجهی و اهمال به مسائل اقتصادی مردم فقیر متهم می کردند اکنون سعی دارند تا این کالاها و خدمات را آنقدر گران کنند که دولت از محل آن بیشتر از بودجه سالانه خود درآمد داشته باشد.
بنابه گفته محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در سال گذشته دولت ۷۶ هزار میلیارد تومان معادل ۷۸ میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است.
واقعا چه اتفاقی افتاده تا صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی یعنی اصولگرایان حاکم به این نتیجه برسند که باید یارانه ها را حذف کنند و کالاها را به قیمت واقعی و تمام شده به مردم بفروشند؟
گروهی از آنها در گذشته ای نه چندان دور وقتی مثل حالا در مجلس اکثریت داشتند یا از قدرت دور بودند، سنگ مردم فقیر و بیچاره را به سینه می زدند و حالا که بر خر مراد سوار شده اند، می گویند که دیگر نمی شود کشور را با این حجم از یارانه اداره کرد.
یا قبلا فقط سعی داشتند به هر طریقی طرح دولت های قبلی را به هم بریزند و مانع موفقیت آنها شوند یا حضور آنها در قدرت باعث شده به واقعیت هایی اداره کشور پی ببرند و به این نتیجه برسند که باید برای حل این معضل راهی بیایند.
دلیل آن هر چه باشد، حالا آنها گام در راهی گذاشته اند که روزی آن را نقشه شوم نهادهای بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می خواندند ولی امروز این طرح از نظر آنها نجات بخش است و برای اجرای عدالت لازم.
سوای این استدلال، واقعا چرا این همه برای اجرای این کار عجله دارند.
محمود احمدی نژاد برای آنکه نمایندگان مجلس را قانع کند به مجلس رفت و از آنها خواست تا طرح دولت را تصویب کنند که بر اساس آن در سال آینده از محل افزایش قیمت ها دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ میلیارد دلار) درآمد داشته باشد. نمایندگان مجلس از ترس عواقب این همراهی البته زیر بار نرفتند و دولت نتوانست حرفش را به کرسی بنشاند.
بر اساس قانونی که به تازگی در مجلس تصویب شده، دولت می تواند در سال اول اجرای قانون حذف یارانه ها بین ده تا بیست هزار میلیارد تومان (ده تا بیست میلیارد دلار) از محل افزایش قیمت ها درآمد داشته باشد. اما دولت این برخلاف قانون دو برابر این رقم را در بودجه سال آینده در نظر گرفته است.
بر اساس قانون حذف یارانه ها، این برنامه باید در طول پنج سال اجرا شود و قیمت ها در این پنج سال طوری افزایش ییدا کند که کالاها و مواد سوختی در پایان پنجمین سال به قیمت های بین المللی در داخل کشور فروخته شود.
آمار دقیق میزان یارانه ها مشخص نیست اما محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس دولت می گوید که در سال گذشته دولت ۷۸ هزار میلیارد تومان (۷۸ میلیارد دلار) یارانه پرداخت کرده است.
این رقم یعنی این که دولت سعی داشت تا در همان سال اول بیشتر از نیمی از این یارانه ها پرداخت شده را حذف کند و در سال اول قیمت ها را به اندازه ای افزایش دهد که دولت نیمی از درآمدی که قرار بود تقریبا در پایان سومین سال به دست بیاورد در همان سال اول در خزانه داشته باشد.
سئوال این است که چرا دولت محمود احمدی نژاد اصرار دارد با این سرعت قیمت ها را بالا ببرد؟ پاسخ ساده است. دولت با کسری بودجه هنگفتی مواجه است و برای همین سعی دارد با افزایش قیمت کالاها بخشی از این کسری را بپوشاند.
به مفهوم ساده تر دولت می خواهد مالیات را چند برابر کند و در عوض مبالغ اندکی را به صورت نقد به کسانی برگرداند که چند برابر این پول را از آنها گرفته است. بقیه را هم به کیسه ای بریزد که ته آن سوراخ و با قانون گله و گشاد حذف یارانه ها، دستش برای حاتم بخشی بیشتر باز است.
حالا که نفت در بازارهای جهانی ارزان شده است و دولت نمی تواند مثل چهار سال گذشته هر کاری دلش می خواهد بکند، به دنبال منبع تازه است تا از این طریق به دست و دلبازی های گذشته ادامه دهد.
شاید به همین خاطر است که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد می گوید: "برخی‌ها با سنگ‌اندازی‌های خود تلاش می‌کنند تا این دولت به زمین بخورد و نتواند برنامه‌های خود از جمله طرح هدفمند سازی یارانه‌ها را اجرایی کند."
در شرایطی که دیگر رسانه مستقلی و تاثیر گذاری در ایران باقی نماینده و تقریبا تمام رسانه های منتقد دولت تعطیل شده اند و کارشناسان اقتصادی نیز سکوت اختیار کرده اند، منظور دولت تنها می تواند مجلس باشد.
دولت در یک سال گذشته برای دفاع از حذف یارانه ها، این برنامه را تنها راه گسترش عدالت و کمک به فقرا معرفی کرده است اما حالا معاون اول رییس دولت می گوید: "با مصوبه مجلس در خصوص یارانه‌ها ما شاهد افزایش مشکلات مردم خواهیم بود."
تا اینجای کار مجلس فقط مانع افزایش یکباره و سریع قیمت ها شده است ومعلوم نیست از کی تا حالا مفاهیم معنی خود را از دست داده اند به این معنی که هر چه قیمت ها بیشتر شود، فشار کمتری به مردم وارد شده و مشکلات کمتر می شود
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر