. دکتر حسین عبده تبریزی: عمده اقتصاددانان کشور با برنامه هدفمندکردن یارانه‌ها به مثابه بخشی از سیاست‌های تعدیل اقتصادی موافق‌اند. در واقع، اجرای این برنامه اکنون دو دهه به تأخیر افتاده است. دولت آقای احمدی‌نژاد مدعی است که می‌خواهد این مهم را در قالب قانون مستقل ونیز لایحه بودجه ۱۳۸۹ به اجرا درآورد.
هدف از اجرای چنین برنامه‌ای بیشتر ایجاد فضای رقابتی در کشور و تکیه افزون‌تر بر سازوکارهای بازار است. این برنامه به طور خلاصه به دنبال آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است، و می‌خواهد ۵۰% از عواید حاصل از آزادسازی را بین خانوارها تقسیم کند؛ ۳۰% عواید را به بنگاه‌ها بدهد، و ۲۰% آن نیز عاید دولت شود.
ضرورت آزادسازی را از دیدگاه‌های مختلف می‌توان مورد بررسی قرارداد. از منظر اقتصاد خرد، مشکل آن است که در شرایط فعلی، تولیدکنندگان مصرف انرژی را جایگزین نوسازی ماشین‌آلات تولیدی می‌کنند. یعنی، انرژی بیشتر جایگزین سرمایه می‌شود. خانوارها نیز به دلیل ارزانی انرژی خودروهای فرسوده و لوازم منزل فرسوده و پرمصرف را حفظ می‌کنند. نتیجه کار کاهش بهره‌وری عوامل تولید، افزایش ضایعات و افزایش بی‌رویه مصرف انرژی است.
از این دیدگاه، بنگاه‌های تولیدکننده انرژی نیز به دلیل قیمت‌های نازل حامل‌های انرژی، منابع مالی کافی کسب نمی‌کنند، برای نوسازی و بازسازی امکانات تولیدی خود سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و با تجهیزات فرسوده به تولید ادامه می‌دهند. حاصل کار کمیت و کیفیت نامناسب تولیدات آن‌هاست: با تکنولوژی قدیمی، راندمان کم، و آلایندگی زیاد مشغول به کاراند.
ضرورت آزادسازی قیمت‌ها را از منظر اقتصاد کلان نیز می‌توان توضیح داد. قیمت پایین حامل‌های انرژی به مصرف روزافزون انرژی می‌انجامد. بنابراین، میزان خالص صادرات نفت خام کشور کاهش می‌یابد، و درآمد ارزی دولت دچار مشکل می‌شود. از طرف دیگر، با کاهش سود شرکت‌های تولیدکننده انرژی، امکان نوسازی و توسعه ظرفیت صنعت از بین می‌رود، و به ناچار دولت از بودجه عمومی، تولید بیشتر انرژی را تأمین مالی می‌کند و در عین حال، مالیات کمتری را از این شرکت‌ها دریافت می‌کند. بدین‌ترتیب، هزینه‌های دولت افزایش و درآمد مالیاتی آن کاهش می‌یابد. عدم توازن بودجه وآثار تورمی بروز می‌کند.
از منظر اقتصاد سیاسی، اعطای یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی را پایین نگاه می‌دارد، و طبقه اجتماعیِ به لحاظ اقتصادی قوی‌تر را که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند، منتفع می‌سازد. طبقات ضعیف‌تر شهرهای کوچک و روستاها، از این یارانه‌ها کمتر استفاده می‌کنند. بدین‌ترتیب، برعکس آن‌چه انتظار می‌رود، هزینه‌های بیکاری و تورم بیشتر بر طبقه‌های ضعیف‌تر اجتماعی تحمیل می‌شود.
از منظر محیط‌زیست نیز آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی قابل تبیین است. انرژی یکی از مهم‌ترین آلاینده‌هاست. زمانی که مصرف افزایش می‌یابد، محیط‌زیست بیشتر آلوده می‌شود. این مسئله بر سلامتی مردم تأثیر می‌گذارد، و زیربناهای طبیعی کشور را تخریب می‌کند. به لحاظ این آثار است که در اروپا بر مصرف انرژی مالیات بسته‌اند، چرا که مصرف‌کنندگان انرژی لازم است برای تخریب محیط‌زیست جریمه شوند. (۱)
به عدم تعادل کلی به وجودآمده، در هیچ رویکردی به جز رویکرد اقتصاد خرد، پاسخ داده نمی‌شود. ایجاد تعادل‌های جزئی در سایر رویکردها، عدم تعادل کلی را به تعادل کامل نمی‌کشاند. بیشتر اقتصاددانان اصلاح قیمت انرژی در چارچوب اقتصاد خرد را دنبال می‌کنند، چرا که معتقدند تنها در این روش است که از متن نردبان به سوی بام می‌رویم: مصرف تصحیح، تولید ترغیب و اقتصاد کارا می‌شود.
آن‌چه ما از سیاست‌های دولت در می‌یابیم آن است که بیشتر به رویکرد اقتصاد سیاسی مایل است. این شائبه که قبل از انتخابات دولت علاقه‌مند بود وجوهی را بین مردم توزیع کند، قانون نباید وجود داشته باشد. اما چانه‌زنی دولت با مجلس که به جای سقف ۰۰۰ر۲۰ میلیارد تومان قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، ۰۰۰ر۴۰ میلیارد تومان وجوه بین مردم توزیع کند، دوباره بیانگر آن است که تمامی مساعی دولت معطوف به توزیع درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است.
مشکل دولت آن است که پارادایم اقتصادی روشنی ندارد. دولتی که به دنبال اجرای برنامه هدفمندکردن یارانه‌هاست، علی‌الاصول می‌باید به اقتصاد رقابتی و مبانی اقتصاد بازار معتقد باشد. دولت فعلی با صراحت اعلام می‌کند که چنین باوری ندارد. می‌باید در همه زمینه‌ها به سمت آزادسازی حرکت کند، اما شاهدیم که وزیر بازرگانی آن از چند میلیون مراجعه مأموران دولت برای کنترل قیمت‌ها سخن به میان می‌آورد. آزادسازی قیمت‌ها به مثابه بخشی از برنامه تعدیل نیازمند به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های فردی است، لیکن حرکتی مبتنی بر این سیاست در عملکرد دولت مشاهده نمی‌شود.
به نظر می‌رسد که رویکرد برتر در برنامه آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، رویکرد اقتصاد خرد است. در این رویکرد، منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی دراختیار شرکت‌های تولیدکننده آن قرار می‌گیرد. تولید انرژی تقویت می‌شود: قسمتی از این انرژی صرف ارضای تقاضای داخلی و بقیه صرف پاسخگویی به تقاضای خارجی می‌شود. با اخذ مالیات از تولیدکنندگان پردرآمد انرژی، به رفع مشکل کسری بودجه کمک می‌شود. مازاد منابعی باقی نمی‌ماند که گروه‌های هدف برای دریافت آن صف بکشند. مصرف تصحیح، تولید ترغیب و اقتصاد کارا می‌شود.
در رویکرد اقتصاد کلان، منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی از بازار انرژی خارج می‌شود، و وارد بودجه دولت می‌شود. بودجه متوازن‌تر به کاهش تورم هم کمک می‌کند. چون مصرف انرژی کم می‌شود، از واردات آن نیز کاسته می‌شود، و فشار بر تراز پرداخت‌ها نیز کاهش می‌یابد. به رغم همه این نکات مثبت، چون تولید انرژی تقویت نمی‌شود، این رویکرد محرک رشد اقتصادی نخواهد شد.
در رویکرد اقتصاد سیاسی که به نظر می‌رسد رویکرد دولت جاری ایران به مسئله است، منابع جدیدی از فروش حامل‌های انرژی ایجاد می‌شود. اما، سیاست‌گذار روی بازگشت منابع به شرکت‌های تولیدکننده انرژی، برخلاف رویکرد اقتصاد خرد، اصراری ندارد، و هم‌چنین دولت نسبت به عدم تعادل‌های اقتصاد کلان نیز حساسیت از خود نشان نمی‌دهد. تمام منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد، و از این پس مردم می‌باید در صف بایستند تا روشن شود که دولت به کدام یک از گروه‌ها پول خواهد داد. همه توجه متوجه برنامه‌ریزی برای توزیع منابع جدید است. دیگر بازتوزیع درآمدهاست که اهمیت دارد.
چنین است که دکتر مسعود نیلی، در مقاله ۱۲ آذر ۱۳۸۸ می‌پرسد، «سؤال اساسی این است که چرا دولتی که بارها مخالفت خود را با اقتصاد آزاد اعلام کرده است، و اقتصاد آزاد را با برچسب غربی و سرمایه‌داری به بی‌عدالتی متهم می‌کند، می‌خواهد در پروژه‌ای تاریخی به آزادسازی یکی از حساس‌ترین قیمت‌ها، یعنی قیمت حامل‌های انرژی بپردازد. اقدامی که بیشتر در مسیر آزادسازی اقتصاد و در چارچوب اقتصاد آزاد معنا و مفهوم دارد.»
تنها طرح این مسئله که دولت فعلی فقط از چارچوب اقتصاد سیاسی به مسئله می‌پردازد، می‌تواند پاسخی ناقص به پرسش این اقتصاددان برجسته باشد.
البته، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی تنها عامل عدم تعادل در اقتصاد ایران نیست. در کنار این آزادسازی، قیمت پول و نیز قیمت ارز هم باید آزاد شود. افزایش قیمت حامل‌های انرژی به افزایش تورم می‌انجامد، و فشار برای افزایش قیمت پول، فشار برای افزایش قیمت ارز را به دنبال دارد. توضیح این مسئله چندان دشوار نیست که این سه آزادسازی لازم و ملزوم یکدیگرند. اصرار دولت بر تثبیت قیمت ریال ونیز ارز به تعدیل اقتصادی نمی‌انجامد، و اقتصاد را تخریب می‌کند. این اصرار مشکل را جفت و جلا می‌دهد، ریش و گیس را به هم می‌بافد، و چاره درد نیست.
همه می‌دانند که قیمت ارز سال‌های طولانی است که به طور تصنعی پایین است، و با تورم ریال تعدیل نشده است. با چنین نرخ نازل دلار، کاهش بیشتر صادرات و افزایش روزافزون واردات که به تضیف تراز تجاری می‌انجامد، در راه است. سهم ۷ درصدی صادرات غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی (وزیر بازرگانی، ۲۷/۷/۸۸) کاهش بیشتری خواهد یافت.
با این قیمت ارز، صادرکننده‌ای که ۸ سال قبل ۶۰% سود می‌کرده است، حتی اگر سالانه ۵/۲ درصد رشد در مقدار فروش داشته باشد، به دلیل افزایش هزینه های ریالی، و بالانرفتن متناسب قیمت دلار، امروز با زیان مواجه می‌شود.
با این دلار ارزان، آب بطری‌شده، سینک، دیوار پیش‌ساخته، تیرآهن، مبلمان و لوازم اداری هم وارد می‌شود. حتی دور از ذهن نیست که در سال ۱۳۸۹، با دلار حدود ۰۰۰ر۱ تومان، مواد پتروشیمی نیز وارد کشور شود. نرخ پایین ارز شرکت‌ها نه تنها ما را به واردکنندگان محصولات کشاورزی از قبیل سیب، سیر، مرکبات، و برنج تبدیل کرده است، بلکه حتی محصولات صنعتی‌ای که ۶۰ سال قبل در کشور تولید می‌شد، اکنون به محصولات وارداتی تبدیل شده است. با این قیمت دلار، نه تنها صرف می‌کند که کارگر افغانی در ایران کار کند، بلکه اگر اوضاع سیاسی اجازه می‌داد، حتی کارگران آلمانی و امریکایی نیز آماده بودند تا در کشور ما کار کنند. در واقع، با این قیمت دلار، تولید آن‌قدر غیررقابتی شده که صرف نمی‌کند کالایی در داخل کشور از صفر تولید شود، و به همین دلیل هم تولیدکنندگان به نوعی مونتاژکار بدل شده‌اند (پویا دبیری مهر، رئیس خانه صنعت و معدن کشور، ۱۵ آذر ۱۳۸۸).
سابقه جهانی بیانگر آن است که واقعی‌کردن قیمت‌ها در ایران نیازمند عوامل چندگانه‌ای است: (۱) توجیه گسترده افکار عمومی؛ (۲) هماهنگی ارگان‌ها و نهادهای دولتی؛ (۳) بهبود مناسبات بین‌المللی و (۴) پیاده‌سازی برنامه فقرزدایی.
هیچ یک از این پیش‌زمینه‌ها، آماده نیست. توجیه گسترده افکار عمومی انجام نشده است. رسانه ملی و روزنامه‌های دولتی و ملی به تشریح ضرورت‌های واقعی‌کردن قیمت‌ها نپرداخته‌اند. در شرایط جاری که سرمایه اجتماعی بسیار پایین است، حتی توضیح گسترده رسانه‌ها نیز در میان مردم ضرورت امر را به باور عمومی بدل نمی‌کند.
در شرایط دشوار سیاسی جاری، همه ارگان‌ها و نهادهای حکومت برای اجرای این برنامه هماهنگ نیستند؛ حتی می‌توان گفت که بسیار ناهماهنگ‌اند. فراموش نکنیم در کشورهایی که همه عناصر حکومت با صدای واحد از چنین برنامه‌های دشواری حمایت کرده‌اند، باز هم آزادسازی قیمت‌ها به شورش‌های خیابانی انجامیده است. بنابراین، این زمینه نیز برای اجرای برنامه واقعی‌کردن قیمت‌ها فراهم نیست.
اجرای آزادسازی قیمت‌ها، به ویژه اگر بخواهیم بسته کامل آن را به اجرا درآوریم، و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را با آزادسازی قیمت ریال و ارز همراه کنیم، نیازمند پیاده‌سازی برنامه فقرزدایی است. چنین اقدامی برای به‌ویژه طبقات کم‌درآمد قابل‌تحمل نخواهد بود. توزیع درآمدها از طریق توزیع یارانه‌ها و روش‌های دیگر کفایت نمی‌کند. باید خط فقر را در نظر داشت و به شدت از کسانی که زیر آن خط قرار می‌گیرند، حمایت کرد. می‌باید برنامه فقرزدایی گسترده‌ای را به مرحله اجرا درآورد. چنین پیش‌زمینه‌ای نیز آماده نشده است.
و بالاخره، زهر آزادسازی و واقعی‌کردن قیمت‌ها را که در کوتاه‌مدت فشار طاقت‌فرسایی بر مردم وارد می‌کند، می‌توان تا حدودی با سرمایه‌گذاری خارجی گرفت، و این نیازمند بهبود مناسبات بین‌المللی ایران است. در شرایطی که دنیا بر ایران سخت گرفته است، اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی بر مردم سخت خواهد گرفت. بنابراین، روشن است که پیش‌زمینه دیگری هم برای اجرای طرح واقعی‌کردن قیمت‌ها غایب است: مناسبات جاری بین‌المللی ایران برای این اقدام مناسب نیست.
عمده اقتصاددانان ایران ضرورت واقعی‌کردن قیمت‌ها را دریافته‌اند. می‌دانند که این امر به اصلاح قیمت‌های نسبی، علامت‌دهی بهتر قیمت‌ها، و شفافیت بیشتر قیمت‌ها در بازار می‌انجامد که نهایتاً باعث کارایی تخصیص منابع می‌شوند. می‌دانند که رقابت و کارایی بیشتر حاصل کار است. اما، در شرایطی که پارادایم اقتصادی دولت روشن نیست، هماهنگی ارگان‌های دولتی زیر سؤال است، مناسبات بین‌المللی خدشه‌دار است، سرمایه اجتماعی به سطح نازلی سقوط کرده است، تنش‌های بعد از انتخاب فضای سیاسی را آلوده است، افکار عمومی آمادگی ندارد، و طبقه ضعیف تحمل ندارد، چه اصرار به اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی و از جمله هدفمندکردن یارانه‌هاست. خانه پرشیشه را سنگی بس است.
شاید اصرار دولت به اجرای این برنامه در این مقطع و بدون ایجاد پیش‌زمینه‌های ضروری یادشده به شرایط فعلی نظام یارانه‌ها برمی‌گردد که در آن تداوم وضعیت جاری غیرممکن شده است.
اصلاح قیمت‌ها می‌باید در طی ۲۰ سال گذشته انجام می‌شد تا اجرای آن امروز چنین فوریت نمی‌یافت. اگر این اصلاح ۱۰ سال قبل انجام می‌شد، هزینه‌های آن به مراتب کمتر می‌شد. به نظر می‌رسد که دولت فعلی مصمم است این برنامه را به اجرا درآورد، زیرا دیگر منابعی برای تداوم پرداخت یارانه‌ها وجود ندارد. همان‌طور که شکل‌گیری مدارس غیرانتفاعی در زمانی که ۲۸۰ نوزاد در ساعت متولد می‌شود، و دولت توان ساخت یک مدرسه در هر ساعت را نداشت، به دولت‌های قبلی تحمیل شد، و هم‌چنین در زمانی که در پایان جنگ دولت دیگر ارزی نداشت که عرضه‌کند، قیمت ارز از ۸۰ ریال به ناچار به ۸۰۰ ریال افزایش داده شد، و این افزایش به دولت تحمیل شد، به نظر می‌رسد که آزادسازی قیمت یارانه‌ها نیز به دولت فعلی در این برهه زمانی تحمیل می‌شود، و دولت دیگر منابعی برای پرداخت یارانه‌ها ندارد. یعنی، این اقدام حاصل بررسی جامعی از موضوع نیست، بلکه از روی ناچاری و کسری بودجه به دولت تحمیل شده است.
با این همه، و با توجه به حساسیت شرایط جاری، دولت مجبور نیست به آزادسازی در این روزها اقدام کند. هرچند همه می‌دانیم هر روز که واقعی‌سازی قیمت‌ها به تأخیر افتد، هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل می‌شود، اما به نظر می‌رسد اجرای آن در این روزها، همراه با هزینه‌های مکان و ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی است که تعویق حداقل چند ماهه را قابل‌توجیه می‌کند.
فارغ از موضع آنان در قبال دولت فعلی، کم نیستند کارشناسانی که معتقدند اکنون که به هر دلیل دولت در پی اجرای برنامه هدفمندکردن یارانه‌هاست، و مجلس نیز از این طرح حمایت می‌کند، و اراده سیاسی نیز برای اجرا پشت طرح است، می‌باید از آن حمایت کرد تا هزینه‌های بیشتری از مجرای پرداخت یارانه‌ها به کشور تحمیل نشود. موضع نویسنده این سطور چنین نیست، چرا که پیش‌بینی این جانب آن است که برنامه هدفمندکردن یارانه‌ها در شرایط فعلی به اجرا در نمی‌آید. اگر این برنامه به هر قیمت اجرایی می‌شد، بازهم مصائب اجرای آن قابل‌تحمل می‌بود. اما، پیش‌بینی این است که این برنامه اجرا نشود. یعنی، با اولین مخالفت‌ها با اجرای آن، برای دولتی که ناچار نیست این تعدیل را امروز انجام دهد، و هنوز حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز نزد بانک مرکزی دارد که می‌تواند آن وجوه را قرض گیرد و نیز حدود ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ درآمد ارزی حاصل از نفت خواهد داشت که به اتکای آن‌ها به سیاست‌های ناکارآمد گذشته ادامه دهد، اجرای طرح متوقف می‌شود. نگاهی به موضع عقب‌نشینی دولت در امر ساده خوشه‌بندی خانوارها خود گویای این مسئله است.
واقعیت این است که دولت فعلی هیچ برنامه استراتژیک برای هدفمندکردن یارانه‌ها ندارد. در مورد جزئیات نیز برنامه‌ای تفصیلی ندارد. معلوم نیست چگونه می‌خواهد وجوه درآمدی را توزیع کند. در لایحه بودجه فقط می‌گوید که به جای ۰۰۰ر۲۰ میلیارد تومان، به دنبال کسب ۰۰۰ر۴۰ میلیارد تومان درآمد است. بحث دیگری در بودجه از این مقوله نمی‌کند.
دولت صرفاً از دیدگاه توزیع این وجوه به موضوع علاقه‌مند است. تمام عواقب اجرای برنامه هدفمندکردن یارانه‌ها را نمی‌داند. به همان سادگی که به مشکل سیاسی فعلی کشور دامن زده شده، از مجرای اقتصاد، با اجرای برنامه هدفمندکردن یارانه‌ها، مشکلات بزرگ‌تر اجتماعی و سیاسی می‌تواند ایجاد شود. چنین دولتی که فاقد نیروهای کارشناسی در بدنه دیوانسالاری خود نیز هست، به محض بروز اولین مقاومت‌های اجتماعی، عقب‌گرد خواهد کرد، و آن زمان است که ممکن است برنامه ضروری هدفمندکردن یارانه‌ها به جای چند ماه یا یک‌سال، ده‌سال به عقب بیفتد و اقتصاد ایران در مدار تخریب و ناکارآمدی عظیم‌تری قرار گیرد.
بنابراین، کسی که بیش از دو دهه است، به پیروی از نقطه‌نظر اقتصادانان ایران، مخالف فاصله‌گرفتن قیمت‌های کنترل‌شده از قیمت‌های واقعی بوده است، و بر ضرورت اصلاح این شکاف‌های قیمت اصرار داشته است، نمی‌تواند مخالف واقعی‌سازی نظام قیمتی کشور باشد. ترس از عقب‌نشینی دولت و به فراموشی سپرده‌شدن برنامه هدفمندکردن یارانه‌هاست که صاحب این قلم را ناچار کرده است خطر اجرای طرح در این شرایط نامتعادل را گوشزد کند.
واقعی‌سازی قیمت‌ها نباید به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی محدود شود. همراه این تعدیل، آزادسازی قیمت ارز و ریال ضرورت دارد. البته، در شرایط فعلی که کشور حتی برای اصلاح یکی از این قیمت‌ها بسترسازی نکرده است، صحبت از تعدیل همه قیمت‌ها نمی‌تواند برنامه روز باشد. برای آن جراحی بزرگ، می‌باید مناسبات بین‌المللی ایران بهبود یابد، و برنامه فقرزدایی عمده‌ای که معطوف به یاری‌رساندن به اقشار کم‌درآمد کشور است همزمان اجرایی شود. چنین بسته جامعی طی برنامه‌ای جامع و با آماده‌سازی بسترهای یادشده می‌باید در فرصت مناسب به اجرا درآید.
با این همه، اگر مقرر باشد به هر دلیل رفع عدم‌تعادل کلی مدنظر نباشد، و صرفاً واقعی‌سازی یکی از سه قیمت یادشده در کانون توجه باشد، فازبندی صحیح موضوع ایجاب می‌کند که تعیین قیمت مناسب برای نرخ ارز مقدم بر آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی باشد. افزایش قیمت ارز متناسب با نرخ‌های تورمی (یک سال اخیر) اقتصاد ایران را به حرکت درمی‌آورد، و صنایع داخلی را زنده می‌کند. تولید بسیاری از کالاها دیگر صرف خواهد کرد (به ویژه این‌که قیمت حامل‌های انرژی پایین است)، ادامه کار برای کارگران خارجی کمتر به صرفه خواهد بود، صادرات رونق خواهد گرفت، از شدت واردات کاسته خواهد شد، و اشتغال بیشتر در دسترس خواهد بود. بی‌شک تورم پاشنه آشیل چنین جراحی‌ای از اقتصاد است. اما در مجموع، چنین فازبندی‌ای صحیح‌تر از آزادسازی قیمت حامل‌های ارزی خواهد بود. این موضوعی است که در مقاله‌ای مستقل به آن خواهیم پرداخت.
اعتقاد این‌جانب از حدود چهار سال قبل که دولت نهم مدعی اجرای برنامه هدفمندکردن یارانه‌ها شد، آن بوده که دولت چنین کاری را نخواهد کرد. امروز نیز که برای چنین تعدیلی قانون داریم، و مجلس و دولت و اراده سیاسی دایر بر اجرای آن است، پیش‌بینی این‌جانب آن است که برنامه هدفمندکردن یارانه‌ها که ضرورتی قانونی هم هست، به اجرا درنخواهد آمد.
در این زمینه، دولت هرگز تلاش نکرد طرح‌های بدیل و از جمله طرح تشکیل صندوق نفت و گاز را که توسط پاره‌ای از اقتصاددانان قبل ازانتخابات مطرح شد، مورد بررسی قرار دهد.
==
۱٫ چهار رویکرد بالا عیناً برگرفته از مقاله استاد دکتر مسعود نیلی است. ر.ک. به مقاله زیر:
« بررسی یارانه نقدی در گفت‌وگو با دکتر مسعود نیلی،» چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۳۸۸، صنعت و توسعه
*این متن از نوار سخنرانی آقای دکتر عبده‌تبریزی که در سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سمینار «فرصت‌ها و چالش‌های بازار سرمایه پس از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها» در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۸ ایراد شده است، پیاده و توسط سخنران ویرایش شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر