بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران :
خواهان رعایت حقوق انسانی و قانونی زندانیان سیاسی هستيم
. ادامه راه سبز«ارس»: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با صدور بیانیه ای ضمن تأکید بر بی گناهی بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات سال قبل و طلب آزادی ایشان، خواستار آن شد که حقوق قانونی و انسانی آنان در مدت بازجویی ها و نگهداری در زندان رعایت شود.
به گزارش امروز متن این بیانیه به شرح زیر است:
ملت شریف ایران
طی ماه های اخیر برخی از چهره های سیاسی مشهور پس از تحمل ماه های حبس غیر قانونی در سلول های انفرادی و صدور احکام خلاف شرع و قانون علیه ایشان، با قرارهای سنگین مالی به طور موقت آزاد شده اند.
این در حالی است که تعداد زیادی از معترضان به نتایج انتخابات و منتقدان به جریان حاکم همچنان در شرایط نامعلوم در بازداشت به سرمی برند و جریان دستگیری های غیرقانونی در سطح روزنامه نگاران، دانشجویان و فعالان نهادهای مدنی همچنان ادامه دارد. در این میان و در کنار همه موارد نقض قانون و رویه های جاری، باید از محکومیت و تنبیه و مجازات مضاعفی یاد کرد که بر زندانیان سیاسی در زندان روا داشته می شود. و آن عدم رعایت حقوق زندانیان سیاسی و قرار دادن ایشان در شرایط ناگوار و نگهداری ایشان در بند محکومان به جرائم خطرناک نظیر قاتلان و قاچاقچیان مواد مخدر و … است.
متأسفانه برخلاف نص صریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه های صالحه و با حضور هیئت منصفه، اراده حاکم از تصویب قانون جرم سیاسی خود داری می کند. اراده مذکور نه تنها تلاش های مجلس ششم در تصویب قانون جرم سیاسی با بن بست روبرو ساخت بلکه موجب شده است تا قوه قضائیه که از حدود سه دهه قبل قانوناً ملزم به تهیه لایحه جرم سیاسی شده است از انجام این وظیفه قانونی شانه خالی کند.
علت این ایستادگی و مخالفت روشن است. وجود قانون جرم سیاسی اولاً انکار وجود متهمان سیاسی را منتفی می سازد و ثانیاً با مشخص ساختن حقوق متهمان سیاسی برخوردهای خودسرانه با آنان را در مراحل بازجویی، محاکمه و نیز محکومیت به شدت محدود می کند. با توجه به واقعیت فوق بدیهی است که جریان حاکم به وجود زندانی سیاسی در کشور اعتراف نمی کند. چنین انتظاری تقریباً در هیچ یک از کشورهایی که از نظر آزادی و مردمسالاری در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند، برآورده نمی شود، اما فقدان قانون جرم سیاسی به هیچ وجه مجوزی برای نادیده گرفتن حقوق زندانیان سیاسی نیست.
رژیم شاه نیز وجود زندانی سیاسی درکشور را انکار و از آنان به عنوان زندانیان امنیتی یاد می کرد اما با این همه زندانیان سیاسی دستکم در شرایطی متفاوت با زندانیان عادی نگهداری می شدند. در جمهوری اسلامی نیز به رغم مقاومت هایی که تا کنون در برابر تصویب جرم سیاسی وجود داشته است، بنا بر رویه قوه قضائیه زندانیان بر حسب جنس و سن و نوع جرم دسته بندی می شوند.
این طبقه بندی به ویژه پس از تلاش های مجلس ششم برای بهبود وضع زندان ها و زندانیان که به صدور بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه وقت انجامید با جدیت رعایت می شود. در نتیجه علاوه بر محکومان دادگاه ویژه روحانیت که از پیش در بند مجزا نگهداری می شده اند، محکومان جرائم مالی از جمله کلاه برداری و اختلاس نیز در بندی جداکانه نگهداری می شوند. با کمال تأسف باید بگوییم این قاعده معقول و منطقی که برای فهم و درک و ضرورت عمل بدان چندان نیازی هم به قانون وجود ندارد، در مورد زندانیان سیاسی اعمال نمی شود.
در حال حاضر تعداد زیادی از محکومان سیاسی تحت عنوان محکومان جرائم ضد امنیتی از جوانانی که در اعتراضات خیابانی دستگیر شده اند تا روزنامه نگاران و فعالان سیاسی در بندهای عمومی کنار قاچاقچیان مواد مخدر و قاتلان و … نگهداری می شوند. تعدادی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی به زندان رجائی اعزام در بند محکومان مذکورو در شرایط خطرناک و تهدید آمیزی به سر می برند. براساس اطلاعات موجود، بسیاری از دستگیرشدگان جوان و یا ناشناس حوادث اخیر در زندان های تهران و شهرستان ها در شرایط مشابهی نگهداری می شوند.
برای این گونه رفتار با زندانیان سیاسی هیچ احتمالی جز اعمال تنیبه و مجازات مضاعف به انگیزه انتقام گیری و یا وادار ساختن محکومان به اظهار ندامت و توبه نمی توان تصور کرد. جامعه ما طی سال های اخیر از اعمال تنبیه ها و مجازات های مضاعف غیر قانونی و غیر رسمی تجربه تلخی داشته است. فاجعه کهریزک که تلخی آن هرگز از خاطره و ذهن ملت ایران زدوده نخواهد شد یکی از این تجربه هاست.
آن فاجعه تنها به این علت رخ داد که طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس، مقام قضائی دستور داده بود دستگیرشدگان راهپیمایی های اعتراضی به نتایج انتخابات را برای تنبیه و گوشمالی به کهریزک بفرستند! آن فاجعه چنان عظیم بود که هیچ کس حتی کسانی که در آن دستی داشتند حاضر به دفاع از آن نشدند هرچند که به رغم وعده ها و تأکیدها جامعه خبری از مجازات آمران و عاملان آن جنایت نشنید. آیا مجدداً قرار است آن تجربه تلخ به صورتی دیگر تکرار شود؟ آیا در نظر مقامات قضایی فعالان سیاسی، نویسندگان، روزنامه نگاران و دانشجویان دستگیرشده حقوق و جایگاهی کمتر از مرتکبان کلاه برداری و اختلاس و جرایم مالی دارند؟
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن تأکید بر بیگناهی کسانی که به جرم اعتراض و انتقاد به عملکرد جریان حاکم در انتخابات دستگیر شده اند و محکوم کردن بازداشت و محاکمه غیر قانونی ایشان، خواهان رعایت حقوق انسانی، عرفی و قانونی زندانیان سیاسی در مدت حبس و بازداشت است و از کلیه احزاب، رسانه ها، نهادهای مدنی می خواهد با اعتراض به شرایط ناگوار نگهداری زندانیان مذکور به وظیفه انسانی، دینی و قانونی خود عمل کنند.
طی ماه های اخیر برخی از چهره های سیاسی مشهور پس از تحمل ماه های حبس غیر قانونی در سلول های انفرادی و صدور احکام خلاف شرع و قانون علیه ایشان، با قرارهای سنگین مالی به طور موقت آزاد شده اند.
این در حالی است که تعداد زیادی از معترضان به نتایج انتخابات و منتقدان به جریان حاکم همچنان در شرایط نامعلوم در بازداشت به سرمی برند و جریان دستگیری های غیرقانونی در سطح روزنامه نگاران، دانشجویان و فعالان نهادهای مدنی همچنان ادامه دارد. در این میان و در کنار همه موارد نقض قانون و رویه های جاری، باید از محکومیت و تنبیه و مجازات مضاعفی یاد کرد که بر زندانیان سیاسی در زندان روا داشته می شود. و آن عدم رعایت حقوق زندانیان سیاسی و قرار دادن ایشان در شرایط ناگوار و نگهداری ایشان در بند محکومان به جرائم خطرناک نظیر قاتلان و قاچاقچیان مواد مخدر و … است.
متأسفانه برخلاف نص صریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه های صالحه و با حضور هیئت منصفه، اراده حاکم از تصویب قانون جرم سیاسی خود داری می کند. اراده مذکور نه تنها تلاش های مجلس ششم در تصویب قانون جرم سیاسی با بن بست روبرو ساخت بلکه موجب شده است تا قوه قضائیه که از حدود سه دهه قبل قانوناً ملزم به تهیه لایحه جرم سیاسی شده است از انجام این وظیفه قانونی شانه خالی کند.
علت این ایستادگی و مخالفت روشن است. وجود قانون جرم سیاسی اولاً انکار وجود متهمان سیاسی را منتفی می سازد و ثانیاً با مشخص ساختن حقوق متهمان سیاسی برخوردهای خودسرانه با آنان را در مراحل بازجویی، محاکمه و نیز محکومیت به شدت محدود می کند. با توجه به واقعیت فوق بدیهی است که جریان حاکم به وجود زندانی سیاسی در کشور اعتراف نمی کند. چنین انتظاری تقریباً در هیچ یک از کشورهایی که از نظر آزادی و مردمسالاری در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند، برآورده نمی شود، اما فقدان قانون جرم سیاسی به هیچ وجه مجوزی برای نادیده گرفتن حقوق زندانیان سیاسی نیست.
رژیم شاه نیز وجود زندانی سیاسی درکشور را انکار و از آنان به عنوان زندانیان امنیتی یاد می کرد اما با این همه زندانیان سیاسی دستکم در شرایطی متفاوت با زندانیان عادی نگهداری می شدند. در جمهوری اسلامی نیز به رغم مقاومت هایی که تا کنون در برابر تصویب جرم سیاسی وجود داشته است، بنا بر رویه قوه قضائیه زندانیان بر حسب جنس و سن و نوع جرم دسته بندی می شوند.
این طبقه بندی به ویژه پس از تلاش های مجلس ششم برای بهبود وضع زندان ها و زندانیان که به صدور بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه وقت انجامید با جدیت رعایت می شود. در نتیجه علاوه بر محکومان دادگاه ویژه روحانیت که از پیش در بند مجزا نگهداری می شده اند، محکومان جرائم مالی از جمله کلاه برداری و اختلاس نیز در بندی جداکانه نگهداری می شوند. با کمال تأسف باید بگوییم این قاعده معقول و منطقی که برای فهم و درک و ضرورت عمل بدان چندان نیازی هم به قانون وجود ندارد، در مورد زندانیان سیاسی اعمال نمی شود.
در حال حاضر تعداد زیادی از محکومان سیاسی تحت عنوان محکومان جرائم ضد امنیتی از جوانانی که در اعتراضات خیابانی دستگیر شده اند تا روزنامه نگاران و فعالان سیاسی در بندهای عمومی کنار قاچاقچیان مواد مخدر و قاتلان و … نگهداری می شوند. تعدادی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی به زندان رجائی اعزام در بند محکومان مذکورو در شرایط خطرناک و تهدید آمیزی به سر می برند. براساس اطلاعات موجود، بسیاری از دستگیرشدگان جوان و یا ناشناس حوادث اخیر در زندان های تهران و شهرستان ها در شرایط مشابهی نگهداری می شوند.
برای این گونه رفتار با زندانیان سیاسی هیچ احتمالی جز اعمال تنیبه و مجازات مضاعف به انگیزه انتقام گیری و یا وادار ساختن محکومان به اظهار ندامت و توبه نمی توان تصور کرد. جامعه ما طی سال های اخیر از اعمال تنبیه ها و مجازات های مضاعف غیر قانونی و غیر رسمی تجربه تلخی داشته است. فاجعه کهریزک که تلخی آن هرگز از خاطره و ذهن ملت ایران زدوده نخواهد شد یکی از این تجربه هاست.
آن فاجعه تنها به این علت رخ داد که طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس، مقام قضائی دستور داده بود دستگیرشدگان راهپیمایی های اعتراضی به نتایج انتخابات را برای تنبیه و گوشمالی به کهریزک بفرستند! آن فاجعه چنان عظیم بود که هیچ کس حتی کسانی که در آن دستی داشتند حاضر به دفاع از آن نشدند هرچند که به رغم وعده ها و تأکیدها جامعه خبری از مجازات آمران و عاملان آن جنایت نشنید. آیا مجدداً قرار است آن تجربه تلخ به صورتی دیگر تکرار شود؟ آیا در نظر مقامات قضایی فعالان سیاسی، نویسندگان، روزنامه نگاران و دانشجویان دستگیرشده حقوق و جایگاهی کمتر از مرتکبان کلاه برداری و اختلاس و جرایم مالی دارند؟
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن تأکید بر بیگناهی کسانی که به جرم اعتراض و انتقاد به عملکرد جریان حاکم در انتخابات دستگیر شده اند و محکوم کردن بازداشت و محاکمه غیر قانونی ایشان، خواهان رعایت حقوق انسانی، عرفی و قانونی زندانیان سیاسی در مدت حبس و بازداشت است و از کلیه احزاب، رسانه ها، نهادهای مدنی می خواهد با اعتراض به شرایط ناگوار نگهداری زندانیان مذکور به وظیفه انسانی، دینی و قانونی خود عمل کنند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر