شعبده بازی بس است
. ادامه راه سبز«ارس»: شعبده را می‌بینید؟! بالاخره بعد از چندین ماه شکایت و پیگیری خانواده‌های قربانیان کهریزک و نیز، خود قربانیان، سه نفر، برای همه آن فجایع به قصاص محکوم می‌شوند: دو افسر نیروی انتظامی و یک زندانی عادی (که تحت عنوان اراذل و اوباش توصیف شده است.)
در حالی که گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران به عنوان عامل اصلی فجایع رخ داده در کهریزک نام می‌برد، شاهدان عینی، از نقش مستقیم علی اکبر حیدری‌فرد، بازپرس (یا دادیار) شعبه امنیت دادسرای انقلاب تهران در فرستادن متهمان به این بازداشتگاه می‌گویند و اگرچه مقامات رسمی حضور احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی را در کهریزک تکذیب کردند، اما حداقل می‌دانیم که احمدرضا رادان در یک نشست خبری رسمی جنایت کهریزک را چنین توصیف کرده است: «کهریزک، یک اشتباه کوچک بود.»
و باز هم شعبده‌ای دیگر در نظام قضایی حاکم بر ایران اتفاق می‌افتد: سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فرد و احمدرضا رادان وارد کلاه شعبده‌بازی می‌شوند و چند صباحی بعد، از همان کلاه، دو افسر نیروی انتظامی و یک زندانی بیرون می‌آیند.
کسانی که حتی نامشان را نمی‌دانیم، به اعدام محکوم می‌شوند و روزی هم خبری سه خطی در روزنامه‌ها منتشر می‌شود که سه عامل اصلی جنایات کهریزک «به درک واصل شدند» و ما می‌مانیم و خواسته برآورده نشده دانستن حقیقت، ما می‌مانیم و خشم ناشی از سر و ته همه چیز هم آورده شدن و ما می‌مانیم و این سئوال که آیا نباید به حکم اعدام آنها، مثل هر اعدام دیگری اعتراض می‌کردیم؟! در واقع ما می‌مانیم و دنیای وارونه وارونه.
براساس حقوق کیفری بین‌الملل، مسئولیت افراد مرتکب جنایات علیه بشریت، در کنار مسئولیت دولت‌های ناقض حقوق بشر، به امری جا افتاده تبدیل شده است، و به این ترتیب، در گفتمان‌های جدید حقوق بین‌الملل، دیگر مثلا نمی‌توان تنها گفت که جمهوری اسلامی مسئول این نقض فاحش حقوق بشر است، بلکه می‌توان و باید، از مسئولیت افرادی که مرتکب این نقض فاحش شده‌اند نیز سخن گفت.
نمی‌توان تنها از یک سیستم ناعادلانه انتقاد کرد بلکه کسانی هم که این سیستم را بازتولید و اداره می‌کنند، مسئولیت کیفری فردی دارند. این مسئولیت هم شامل کسانی که مستقیما دست به جنایت علیه بشریت زده‌اند (ماموران) و هم شامل مقامات دستوردهنده (آمران) می‌شود. حتی قانون مجازات اسلامی ایران نیز در ماده ۵۷ از مسئولیت آمر و مامور در مورد یک اقدام غیرقانونی سخن گفته است.
به شهادت وکلای قربانیان کهریزک، گزارش مجلس و نیز گزارش‌های معتبر منتشر شده درباره رفتارهای انجام شده با بازداشت‌شدگان در کهریزک، فهرست بلندبالایی از اقدامات غیرقانونی در آنجا اتفاق افتاده که در مورد آن، هم ماموران (اگر می‌دانستند که دستورات آمران، غیرقانونی است) و هم آمرانی که این دستورات غیرقانونی را صادر کرده‌اند، مقصرند و باید به دادگاه فراخوانده شوند.
گیرم که گفته شود این دو افسر، که نامشان هنوز اعلام نشده، آمر بوده‌اند؛ آن وقت سئوال اینجاست که ماموران (عاملان) که بوده‌اند؟ آیا همان زندانی عادی، به تنهایی مرتکب تمام آن قتلها و شکنجه ها شده است؟ آمار رسمی می‌گوید حداقل سه نفر در کهریزک یا ساعاتی پس از انتقال از آن، به دلیل شدت ضربات و جراحات وارده و محیط غیرانسانی بازداشتگاه و عدم دسترسی به درمان فوری، کشته شده‌اند (امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی).
آمار رسمی کسانی که از اقدامات خلاف قانون در بازداشتگاه کهریزک شکایت کرده‌اند ۱۰۴ نفر است. همه این آمار را که بگذاری کنار هم به سادگی نتیجه می‌گیری که این فاجعه، نمی‌تواند تنها محصول رفتار خودسرانه دو مامور نیروی انتظامی و یک زندانی باشد.
براساس گزارش مجلس، روز ۱۹ تیر ۸۸، حداقل ۱۴۷ نفر از کسانی را که در جریان تجمعات خیابانی به مناسبت سالگرد واقعه کوی دانشگاه تهران (۱۸ تیر) بازداشت شده بودند، به دستور مستقیم مرتضوی، به کهریزک آورده‌اند و به همراه ۳۰ زندانی عادی (توصیف‌شده به عنوان مجرمان خطرناک و اراذل و اوباش) که از قبل در آن بازداشتگاه بودند، در یک سلول ۷۰ متری جا می‌دهند. یعنی به هر نفر، حدود ۶۰ سانتی متر مربع فضا می‌رسیده است.
در راه، و در خود بازداشتگاه به شدت آنها را کتک زده‌اند، تعداد زیادی را در سلول‌هایی با ظرفیت‌های بسیار کمتر و در هوای داغ تابستان، بدون آب و غذا و کمک‌های پزشکی روی هم تلنبار کرده‌اند، در دو ردیف ایستاده‌اند و زندانیان را مجبور کرده‌اند از این راهرو عبور کنند درحالی که به شدت کتک می‌خورند و این وضعیت چهار روز تمام، تا زمانی که زندانیان را به اوین انتقال داده‌اند طول کشیده‌است.
چطور می‌شود از دستگاه قضایی پذیرفت که انجام همه این اقدامات در این محدوده زمانی تنها با سه نفر ممکن بوده‌است؟ آیا مقاماتی که حکم محکومیت این سه نفر را صادر کرده‌اند فکر نکرده‌اند که برای بستن در سلول‌ها، برای جا به جایی این زندانیان به کهریزک و انتقال آنها به اوین، برای زدن آنها و... تعدادی بسیار بیش از این نیرو لازم بوده و لازم نیست ذهن پیچیده‌ای داشته باشی تا نتیجه بگیری که تعداد بسیار بیشتری از سه نفر، درگیر و دخیل فاجعه کهریزک بوده‌اند؟
وقت آن نرسیده که از طرف قربانیان، شاکیان و خودمان، مردم ایران، بگوییم: آقایان! شعبده‌بازی بس است. هم ما می‌دانیم و هم خود شما که سر و ته داستان را نمی‌توان با اعدام سه نفر هم آورد؛ اساسا هیچ زخمی را نمی‌توان با اعدام و مرگ بیشتر مرهم گذاشت.
تنها چیزی که می‌تواند ما را راضی کند، دانستن حقیقت درباره تمامی کشته شدگان کهریزک و همچنین، روشن شدن واقعیت مرگ رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک و شرح علنی واقعه از زبان عاملان و آمران فجایع کهریزک، در برابر دوربین تلویزیون‌هاست.
اگر الان، در ایران فعلی، با دستگاه قضایی فاقد استقلال و «شریک جنایت» کهریزک، این کار نمی‌شود، روزی، در دادگاههای بین‌المللی یا محاکماتی عادلانه، خواهد شد. نه فقط برای آن روز، زنده‌ایم بلکه برای رسیدن آن روز، زندگی می‌کنیم.
. ادامه راه سبز«ارس»: شعبده را می‌بینید؟! بالاخره بعد از چندین ماه شکایت و پیگیری خانواده‌های قربانیان کهریزک و نیز، خود قربانیان، سه نفر، برای همه آن فجایع به قصاص محکوم می‌شوند: دو افسر نیروی انتظامی و یک زندانی عادی (که تحت عنوان اراذل و اوباش توصیف شده است.)در حالی که گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران به عنوان عامل اصلی فجایع رخ داده در کهریزک نام می‌برد، شاهدان عینی، از نقش مستقیم علی اکبر حیدری‌فرد، بازپرس (یا دادیار) شعبه امنیت دادسرای انقلاب تهران در فرستادن متهمان به این بازداشتگاه می‌گویند و اگرچه مقامات رسمی حضور احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی را در کهریزک تکذیب کردند، اما حداقل می‌دانیم که احمدرضا رادان در یک نشست خبری رسمی جنایت کهریزک را چنین توصیف کرده است: «کهریزک، یک اشتباه کوچک بود.»
و باز هم شعبده‌ای دیگر در نظام قضایی حاکم بر ایران اتفاق می‌افتد: سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فرد و احمدرضا رادان وارد کلاه شعبده‌بازی می‌شوند و چند صباحی بعد، از همان کلاه، دو افسر نیروی انتظامی و یک زندانی بیرون می‌آیند.
کسانی که حتی نامشان را نمی‌دانیم، به اعدام محکوم می‌شوند و روزی هم خبری سه خطی در روزنامه‌ها منتشر می‌شود که سه عامل اصلی جنایات کهریزک «به درک واصل شدند» و ما می‌مانیم و خواسته برآورده نشده دانستن حقیقت، ما می‌مانیم و خشم ناشی از سر و ته همه چیز هم آورده شدن و ما می‌مانیم و این سئوال که آیا نباید به حکم اعدام آنها، مثل هر اعدام دیگری اعتراض می‌کردیم؟! در واقع ما می‌مانیم و دنیای وارونه وارونه.
براساس حقوق کیفری بین‌الملل، مسئولیت افراد مرتکب جنایات علیه بشریت، در کنار مسئولیت دولت‌های ناقض حقوق بشر، به امری جا افتاده تبدیل شده است، و به این ترتیب، در گفتمان‌های جدید حقوق بین‌الملل، دیگر مثلا نمی‌توان تنها گفت که جمهوری اسلامی مسئول این نقض فاحش حقوق بشر است، بلکه می‌توان و باید، از مسئولیت افرادی که مرتکب این نقض فاحش شده‌اند نیز سخن گفت.
نمی‌توان تنها از یک سیستم ناعادلانه انتقاد کرد بلکه کسانی هم که این سیستم را بازتولید و اداره می‌کنند، مسئولیت کیفری فردی دارند. این مسئولیت هم شامل کسانی که مستقیما دست به جنایت علیه بشریت زده‌اند (ماموران) و هم شامل مقامات دستوردهنده (آمران) می‌شود. حتی قانون مجازات اسلامی ایران نیز در ماده ۵۷ از مسئولیت آمر و مامور در مورد یک اقدام غیرقانونی سخن گفته است.
به شهادت وکلای قربانیان کهریزک، گزارش مجلس و نیز گزارش‌های معتبر منتشر شده درباره رفتارهای انجام شده با بازداشت‌شدگان در کهریزک، فهرست بلندبالایی از اقدامات غیرقانونی در آنجا اتفاق افتاده که در مورد آن، هم ماموران (اگر می‌دانستند که دستورات آمران، غیرقانونی است) و هم آمرانی که این دستورات غیرقانونی را صادر کرده‌اند، مقصرند و باید به دادگاه فراخوانده شوند.
گیرم که گفته شود این دو افسر، که نامشان هنوز اعلام نشده، آمر بوده‌اند؛ آن وقت سئوال اینجاست که ماموران (عاملان) که بوده‌اند؟ آیا همان زندانی عادی، به تنهایی مرتکب تمام آن قتلها و شکنجه ها شده است؟ آمار رسمی می‌گوید حداقل سه نفر در کهریزک یا ساعاتی پس از انتقال از آن، به دلیل شدت ضربات و جراحات وارده و محیط غیرانسانی بازداشتگاه و عدم دسترسی به درمان فوری، کشته شده‌اند (امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی).
آمار رسمی کسانی که از اقدامات خلاف قانون در بازداشتگاه کهریزک شکایت کرده‌اند ۱۰۴ نفر است. همه این آمار را که بگذاری کنار هم به سادگی نتیجه می‌گیری که این فاجعه، نمی‌تواند تنها محصول رفتار خودسرانه دو مامور نیروی انتظامی و یک زندانی باشد.
براساس گزارش مجلس، روز ۱۹ تیر ۸۸، حداقل ۱۴۷ نفر از کسانی را که در جریان تجمعات خیابانی به مناسبت سالگرد واقعه کوی دانشگاه تهران (۱۸ تیر) بازداشت شده بودند، به دستور مستقیم مرتضوی، به کهریزک آورده‌اند و به همراه ۳۰ زندانی عادی (توصیف‌شده به عنوان مجرمان خطرناک و اراذل و اوباش) که از قبل در آن بازداشتگاه بودند، در یک سلول ۷۰ متری جا می‌دهند. یعنی به هر نفر، حدود ۶۰ سانتی متر مربع فضا می‌رسیده است.
در راه، و در خود بازداشتگاه به شدت آنها را کتک زده‌اند، تعداد زیادی را در سلول‌هایی با ظرفیت‌های بسیار کمتر و در هوای داغ تابستان، بدون آب و غذا و کمک‌های پزشکی روی هم تلنبار کرده‌اند، در دو ردیف ایستاده‌اند و زندانیان را مجبور کرده‌اند از این راهرو عبور کنند درحالی که به شدت کتک می‌خورند و این وضعیت چهار روز تمام، تا زمانی که زندانیان را به اوین انتقال داده‌اند طول کشیده‌است.
چطور می‌شود از دستگاه قضایی پذیرفت که انجام همه این اقدامات در این محدوده زمانی تنها با سه نفر ممکن بوده‌است؟ آیا مقاماتی که حکم محکومیت این سه نفر را صادر کرده‌اند فکر نکرده‌اند که برای بستن در سلول‌ها، برای جا به جایی این زندانیان به کهریزک و انتقال آنها به اوین، برای زدن آنها و... تعدادی بسیار بیش از این نیرو لازم بوده و لازم نیست ذهن پیچیده‌ای داشته باشی تا نتیجه بگیری که تعداد بسیار بیشتری از سه نفر، درگیر و دخیل فاجعه کهریزک بوده‌اند؟
وقت آن نرسیده که از طرف قربانیان، شاکیان و خودمان، مردم ایران، بگوییم: آقایان! شعبده‌بازی بس است. هم ما می‌دانیم و هم خود شما که سر و ته داستان را نمی‌توان با اعدام سه نفر هم آورد؛ اساسا هیچ زخمی را نمی‌توان با اعدام و مرگ بیشتر مرهم گذاشت.تنها چیزی که می‌تواند ما را راضی کند، دانستن حقیقت درباره تمامی کشته شدگان کهریزک و همچنین، روشن شدن واقعیت مرگ رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک و شرح علنی واقعه از زبان عاملان و آمران فجایع کهریزک، در برابر دوربین تلویزیون‌هاست.
اگر الان، در ایران فعلی، با دستگاه قضایی فاقد استقلال و «شریک جنایت» کهریزک، این کار نمی‌شود، روزی، در دادگاههای بین‌المللی یا محاکماتی عادلانه، خواهد شد. نه فقط برای آن روز، زنده‌ایم بلکه برای رسیدن آن روز، زندگی می‌کنیم.
شادي صدر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر