. ادامه راه سبز(ارس): تا آنجا که به یاد دارم، نخستین پرسش مکتوب بازجو این بود که؛ «از نظر شما، نظام جمهوری اسلامی چه نمره ای می گیرد و نظام مطلوب شما چیست؟».
این پرسش پس از دقایقی بحث شفاهی مطرح شد و بازجو (که خود اظهار می داشت: مرا از سال 1353 در حوزه ی قم می شناسد و دوستانم را نیز، و دو هفته ای که بازجوی من بود، به گونهای سخن می گفت که گویا از مسئولان اطلاعاتی کشور بود و پس از اتمام مأموریت بی ثمر دو هفته ای، پرونده را به مسئولی از اطلاعات خراسان واگذار کرد و رفت) با این پرسش، چنین القاء می کرد که گویا قطعیت یافته است که؛ من از نظامی دیگر، در برابر نظام کنونی دفاع می کنم!!
در پاسخ نوشتم؛ «آنچه در قانون اساسی به عنوان نظام جمهوری اسلامی تصویب شد، اساسا محقق نشد و آنچه تحقق پیدا کرد، مدل پیشنهادی قانون اساسی نبود. بنا بر این، اساسا نظام جمهوری اسلامی شکل نگرفت و نظامی مخدوش و تنها با استفاده از نام "جمهوری اسلامی" پدید آمد. به اصطلاح حوزوی؛ ماقصد لم یقع و ماوقع لم یقصد. آنچه اکنون وجود دارد، نه جمهوری است و نه اسلامی. نه به قانون اساسی و قوانین مصوب خود پایبند است و نه به احکام اسلام ملتزم است!! نظام مطلوب من، نظامی مبتنی بر قرائتی دموکراتیک از کلیت قانون اساسی است که تنها «از حق حاکمیت مطلقه ی ملت» یاد کرده است و تمامی ارکان قدرت را زیر مجموعه ی اصل 56 قانون اساسی، یعنی حق حاکمیت مطلقه ی ملت قرار داده است و شعار محوری آن استقلال و آزادی است که در نظامی مبتنی بر جمهوریت (به معنای عرفی کلمه)، قرائتی رحمانی و عقلانی از اسلام را ارائه می کند».
در همین پاسخ یا پاسخ دیگر پرسش ها بود که بهترین شکل حکومتی منطبق بر رأی مردم به نظام جمهوری اسلامی را، پیش نویس قانون اساسی(که اساسا مقامی به عنوان «ولایت فقیه» را در خود ندارد) معرفی کردم و افزودم که؛ «متن پیش نویس قانون اساسی، پس از رفراندوم به تأیید بنیانگذار جمهوری اسلامی و بزرگان مراجع وقت و تمامی اعضای شورای انقلاب و از جمله رهبری فعلی کشور، رسیده بود تا همان متن به رفراندوم گذاشته شود و پس از رأی ملت، به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسمیت پیدا کند. بنا بر این، هیچکس نمی تواند مدافعان پیش نویس قانون اساسی را متهم به مخالفت با نظام جمهوری اسلامی کند، مگر آنکه بنیانگذار جمهوری اسلامی و آقای خامنه ای را نیز همراه با دیگر بزرگان انقلاب، همچون مرحوم آیة الله طالقانی و مرحوم آیةالله منتظری و آیة الله شهید بهشتی را نیز متهم به مخالفت با نظام کند!!
در تمامی مباحث مطرح شده ی پس از آن نیز، این موضع حقوقی مستدل را تعقیب کردم. نکته ی اساسی تقابل موجود بین طیف فکری و سیاسی ما و حاکمیت در تمامی دوران بازجویی به گونه ای بود که در یک جمله (ولی در سه مرحله ی بازجویی) نوشتم که؛ «گویا از نظر دستگاه امنیتی و قضایی و مجموعه ی حاکمیت کنونی کشور، متن قانون اساسی، متنی براندازانه تلقی می شود»!!!
با این پیش گفتار، به گزارش نکاتی از آنچه در بازجویی بیش از دو ماهه گذشت، می پردازم. دلیل اصلی من در این اطلاع رسانی، آثار غیر قابل انکار بیان حقایق است.
وقتی حاکمیت آنهمه هزینه می کند تا «دادگاه های نمایشی» را چند باره با پخش تلویزیونی به خانه های ملت ببرد و نتیجه بگیرد که همه ی مبارزه ی قانونی و مسالمت آمیز مردم بر اساس فریب و دروغ بوده و بازی دشمنان خارجی و بازی خوردگان داخلی است!! و از سوی دیگر، محاکمات دوستانی که با صدق و صفا و مستدل و منطقی بر مواضع خود استوار مانده و حاکمیت را در بازجویی ها و بیدادگاه هایش به محاکمه کشیده اند را نه تنها پخش نمی کند که راه هرگونه اطلاع رسانی را بر افراد بسته است، باید دانست که بیان حقایق ناگفته و زیبایی و شیرینی های مقاومت فرزندان ایران زمین در برابر رفتارها و تحلیل های سست و بی مبنای رقیب پرتوقع، می تواند ریشه ی ستم و ستمگری را بسوزاند و این آفت هزاران ساله را تضعیف کرده و اندک اندک آن را ریشه کن کند.
ما با ظلم و ستم مخالفیم نه با افراد. ما با ظالمان و ستمگران تا هنگامی سر ناسازگاری داریم که ستم می کنند و چون راه و روش را اصلاح کنند، به اصلاحشان یاری می رسانیم و تنها با ظلم و ستمشان مخالفیم. ما قلب خود را به کمینگاهی برای کینه و انتقام، تبدیل نکرده ایم و آن را جز شایسته ی عشق و محبت به دیگران ندانسته ایم. ما با طلب مرگ کردن برای افراد، مخالفیم. اگر گریزی از طلب مرگ کردن نباشد، تنها برای مرگ استبداد و ستمگری باید شعار داد. شعار مرگ بر دیکتاتور، از نظر من و دوستان همفکر و همراهم، باید به شعار «مرگ بر دیکتاتوری» و «مرگ بر استبداد» تغییر کند.این حقایق را در بیرون و درون بازداشتگاه به گونه ای یکسان می یابیم و از آن ها دفاع می کنیم.
در هر صورت، بیان و انتشار وقایعی که دور از چشم مردم اتفاق می افتد، وظیفه ای است که همه ی ما باید به آن عمل کنیم. اگر پخش تلویزیونی و رادیویی و رسانه ای مکتوب، از ما دریغ داشته می شود، نباید از سایر امکانات موجود، خود و ملت خود را محروم کنیم. باشد که بیان صادقانه ی حقایق و تاباندن نور «آزادی بیان» به تاریک خانه های بازجویی، این حربه بازداشت های طولانی و غیرقانونی را نیز از حاکمیت بازستاند و وحشت خانه ی بازداشتگاه و بازجویی را به بخشی از زندگی عادی و قابل تحمل کسانی تبدیل کند که خواسته یا ناخواسته، در حکومتی غیر دموکراتیک و مبتنی بر روش های غیر قانونی و نامشروع، زندگی می کنند و گاه و بیگاه، به بند کشیده می شوند. مطمئنا برآیند این تلاش ها و کوشش های انسانی و اخلاقی، پیروزی ملت بر ظلم و ستم و استبداد خواهد بود و آزادی و دموکراسی را در این کشور جای خواهد داد. اینک شما و هدیه ای ناقابل از آن ماجرا؛
یکم) اتهام عمده ی من، انتقاد صریح از رهبری کشور بود. این موضوع بارها و بارها مورد بحث و پرسش قرار گرفت. بازجوی اول با استفاده از فنون بازجویی، سعی در تحقیر و تهدید داشت اما با استفاده از ادبیاتی که توهین آمیز هم نباشد.
یک بار گفت: آقای قابل، آیا هیچیک از دوستان شما، مثل شما رفتار می کند؟! آیا یک نفر هست که مثل شما به رهبری بپردازد؟! آیا این نشانگر آن نیست که هیچیک از دوستانت افکار و روش تو را قبول ندارند؟! برای همین نیست که در جلساتشان دعوتت نمی کنند؟! یا به پیشنهاداتت توجهی نمی کنند؟! هیچ کس برای حرفهایت تره هم خُرد نمی کند!
گفتم: «این که برای شما خوب نیست. چون مفهومش این است که؛ حاکمیت آنقدر هزینه ی انتقاد از رهبری را بالا برده که کمتر کسی امکان پرداختن به آن را دارد!! علاوه بر آنکه خوشبختانه پس از انتخابات، پرداختن به نقد رهبری تعمیم یافته و اختصاصی به من نداشته!! گرچه قبل از آن هم کم و بیش دوستانی بوده اند که صراحتا به نقد عملکرد یا موضعگیری های رهبری پرداخته اند. ضمن آنکه در جمع همفکران ما، بنا بر پذیرش بی چون و چرای پیشنهادات نیست و هرکس استدلال محکم تری داشته باشد، سخنش پذیرفته می شود. درمورد دعوت به جلسات، اولا من کار تشکیلاتی نمی کنم و ثانیا اساس جلسات یاد شده بر استثنا بوده است با فواصل زیاد، تشکیل می شد.
ثالثا با توجه به دور بودن من از مرکز کشور و حتی مرکز استان، و عدم قبول دعوت در اکثر موارد از سوی خود من، جلسات با حضور سایر دوستان برگزار می شده است و این به معنی بی اعتنایی دوستان به دیدگاه های این همراه و همفکرشان نبوده و نیست. اتفاقا بیش از حد انتظار، دوستان به من و نظریاتم توجه داشته اند. طبیعی است که رویکرد من در نقد صریح عملکرد و مواضع رهبری، برای احزاب و گروه های رسمی، قابل انتشار یا حمایت علنی نبوده است و آن ها ملاحظه ی اموری را می کنند و یا لازم است رعایت کنند که برای من چنان ملاحظاتی لازم نبوده و نیست».
دوم) در یکی از جلسات بازجویی، بازجوی اول گفت و کتبا نیز پرسید:«آیا هیچ وظیفه ی دیگری در اسلام جز امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد که به آن استناد کنید و به وظایف دیگر بپردازید؟!».
گفتم و نوشتم:«شما به گونه ای سخن می گویید که گویا من کم ارزش ترین وظیفه ی اسلامی را انتخاب کرده ام!! در صورتی که امیر مؤمنان علی(ع) می فرماید: "و ما اعمال البّر کلها عند الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إلا کنفثة فی بحر لجّیّ=تمامی اعمال نیک در برابر امر به معروف و نهی از منکر همچون قطره ی آب دهانی است در برابر اقیانوسی عمیق". شما مرا توبیخ می کنید که چرا اقیانوس عمیق را گرفته ام و آب دهان را مورد توجه قرار نداده ام؟!! این ماه(محرم) منتسب به سیدالشهدایی است که در باره ی علت تأکید خداوند بر امر به معروف و نهی از منکر در قرآن، فرمود: "...لعلمه بأنها اذا اُدّیت و اقیمت، استقامت الفرائض کلها، هیّنها و صعبها=... چون خدا می داند که اگر امر به معروف و نهی از منکر ادا شود، تمامی فرائض و الزامات اسلامی استوار می مانند، از آسان و دشوارش". اگر از وحدت عنوان ناراحت هستید، می توانم عناوینی چون؛ "النصیحة لأئمة المسلمین" و "تواصی به حق و صبر" را نیز به عنوان مستندات شرعی خود بیافزایم تا عناوین، متعدد شوند!!»
احساس کردم که می خواهد سخن بازجویان سال 1380 در تهران و 1376 در مشهد را مجددا به من القاء کند که؛ «مگر تقیة از احکام اسلام نیست؟! تقیة کنید!!».
گفتم:«البته برخی از بازجویان اطلاعاتی به من پیشنهاد "تقیة" داده بودند و من به آن ها پاسخ داده بودم که؛ معلوم می شود شما ها از من به حاکمیت، بدبین تر هستید که چنین پیشنهادی می دهید!! من گرچه حاکمیت را ستمگر می دانم ولی هنوز به اصلاح آن دلبسته ام و شما معتقدید که چندان ستمگر است که پیشنهاد می کنید تا تقیه کنم و به اصلاح آن دل نبندم!!؟ اگر فردی بدبین چنین پیشنهادی بدهد، منطقی است ولی شما که مدافع و مأمور حکومتید چرا؟!!». گفت:«واقعا چنین پیشنهادی دادند؟!! عجب آدم احمقی بوده!!».
شاید وقتی قبح مطلب را توضیح دادم(پیشنهاد تقیه از جانب مأموران حکومتی و مدافعان آن) را احمقانه دید و از تکرار آن پرهیز کرد!!
سوم) در ادامه ی بازجویی، در یکی از پرسش ها مرا متهم کرد به «تحریک و تهییج معترضان به مقابله ی بیشتر با نظام» و نوشته ها و سخنان مرا «مؤثر در ایجاد اغتشاش» معرفی کرد!!
در پاسخ نوشتم؛ «شما خود مدعی بودید که هیچکس برای حرف های من تره خُرد نمی کند و هیچیک از دوستانت افکار و روش تو را قبول ندارند. چگونه است که در اینجا متهم به تحریک مؤثر برای ایجاد اغتشاش شده ام؟!!».
جالب است که در متن اظهار نظر اداره ی اطلاعات خراسان رضوی، به عنوان «نتیجه ی بازجویی»، مرا به عنوان «فردی مؤثر در تغذیه و تحریک و تهییج مردم بر علیه نظام»!! معرفی کرده اند!!
جالب تر آنکه متن مورد استناد او، یادداشتی بود که در سایت های اینترنتی با عنوان؛ «دشواری های سیاست ورزی پس از کودتا» منتشر شد و با تأکید بر اصول قانون اساسی، توصیه کرده بودم که برای جلوگیری از پرداخت هزینه های بیشتر و خصوصا ممانعت از خون ریزی از سوی کودتاچیان، استفاده ی بیشتر از حقوق مصرح ملت در قانون اساسی در دستور کار قرار گیرد.
چهارم) در یکی از پرسش ها، دلایل تقلب در انتخابات را از من پرسید. نوشتم؛ «چرا آقای خامنه ای با شتاب و قبل از آنکه مهلت شکایت و رسیدگی به شکایات سپری شود و مقامات رسمی و قانونی اعلام نتایج، نتیجه ی قطعی را اعلام کنند، چند ساعت پس از رأی گیری به اظهار نظر پرداخت و با قاطعیت از «صحت و اتقان کامل انتخابات» خبر داد؟!! آیا این تخلف قانونی بدون دلیل بود؟!! چرا در بین حدود 3200 صندوق انتخاباتی (مجموع صندوق ها در سه استان کشور) که احتمال ختم شدن تعرفه ها در هر 100 صندوق به عدد 100 تنها یک در صد (1%) است، بیش از 500 صندوق معادل 15.6% به عدد صد ختم شده است؟!! کدام عقل سلیمی در تقلبی بودن این نتایج تردید می کند؟!!
گفتم و نوشتم:«وقتی در انتخابات مجلس هشتم، شکایت آقای خوش چهره(از جناح راستی های مخالف احمدی نژاد) را خواندم که می گفت:"من و همسر و دو فرزندم در صندوق مسجد محله مان رأی دادیم و با کمال تعجب در همان صندوق، رأی من "صفر" اعلام شده است!!!" من به دوستان گفتم که؛ این ماجرا که یادآور ماجرای مرحوم مدرس است، پیام آشکاری برای اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری آینده را دارد!!؟ یعنی به همین سادگی و با همین وضوح، رأی ها را بر خلاف آنچه هست، می خوانیم و به اعتراضات با این وضوح هم توجهی نمی کنیم!!».
پنجم) پرسید: «مگر شما مدعی نیستید که به قانون اساسی و قوانین کشور پایبندید؟ مگر بر اساس قانون انتخابات، شورای نگهبان به عنوان "داور" در قانون نیست؟ چرا به نظر شورای نگهبان احترام نمی گذارید؟».
پاسخ دادم:«طبق قانون انتخابات، اعضای شورای نگهبان حق حمایت از یک کاندیدا را نداشتند. این در حالی است که 7 نفر از 12 نفر شورای نگهبان، صراحتا و با نام از نامزدی احمدی نژاد حمایت کرده بودند. اول باید همه ی آنان عزل می شدند و سپس افراد بی طرف انتخاب شده و در مقام داوری می نشستند».
پرسیده شد؛«مگر اعضای شورای نگهبان عادل نیستند؟ مگر برای قضاوت، عدالت کافی نیست؟». پاسخ دادم:«در فقه اسلامی و خصوصا شیعه، یکی از شرایط عدالت است و شرط دیگر "عدم تهمت" است. یعنی داور نباید پیشاپیش به طرفداری از یک سوی دعوا، متهم باشد. شورای نگهبان فاقد این شرط بود و همه ی آنان به طرفداری از دولت، متهم بلکه 7 نفر آنان بر اساس قانون انتخابات، مجرم بودند و به همین خاطر از سوی مراجع و علماء، پیشنهاد یک هیأت بی طرف شد که مورد قبول رهبری واقع نشد!! در کجای دنیا، حتی برای بازی های گروهی مثل فوتبال، داور را از تیم رقیب انتخاب می کنند. وقتی در بازی و تفریح، جنین امری ناپسند و نامعقول شمرده می شود، چگونه انتظار دارید که در این صحنه ی جدی زندگی اجتماعی، چنین تصمیم غیرعاقلانه ای را بخش عمده ای از ملت و فرهیختگانش بپذیرند؟!! علاوه بر آنکه عدالت اکثریت شورای نگهبان زیر سئوال است و من و همفکرانم آنان را عادل نمی دانیم.
ششم) بازجوی اول از من پرسید: «چرا همراه با دشمنان قسم خورده ی انقلاب، ستون خیمه ی انقلاب و نظام، یعنی ولایت فقیه و رهبری را مورد هدف قرار می دهید؟!».
در پاسخ نوشتم:«چه کسی گفته که انقلاب و نظام همچون خیمه ای است که بر یک ستون استوار است؟!! من انقلاب و نظام پیشنهادی قانون اساسی را همچون ساختمان محکمی ارزیابی می کنم که بر ستون های مختلفی قرار گرفته و اصلی ترین و بنیادی ترین ستون آن "حق حاکمیت ملت" است که در اصل 56 بر آن تصریح شده است و ولایت فقیه نیز زیرمجموعه ی حق حاکمیت مطلقه ی ملت است و کوچکترین حق تخلف از خواست ملت را ندارد و باید توسط مجلس خبرگانی که حقیقتا نماینده ی ملت اند، دائما کنترل شود و اگر برخلاف خواست ملت و قانون اساسی اقدام کرد، او را استیضاح کنند و در صورت عدم توجه، عزل کنند.
البته یکی از ستون های فرعی این نظام، ولایت فقیه است. مسئولیت های مهمی که بر عهده ی ولی فقیه است، مراقبت همیشگی و نقد مستمر این مقام را لازم می گرداند، تا با سوء استفاده از مقام و موقعیت، بر خلاف قانون اساسی و قوانین کشور، حق حاکمیت ملت را سلب نکند و در اختیار خویش یا گروه خاصی قرار ندهد(که صراحتا در اصل 56 به آن هشدار داده شده است) و این مراقبت با نقد و انتقاد همیشگی همه ی آحاد ملت و رسانه های آزاد، تأمین می شود که متأسفانه حاکمیت کنونی مانع آن شده و می شوند. عدم مراقبت است که منجر به سلب حق حاکمیت ملت و استبداد و دیکتاتوری می شود. تصور نمی کنید که امثال من، خطرات انجام وظیفه را به جان می خرند و انواع محرومیت ها را تحمل می کنند تا حقوق ملت مورد دستبرد حاکمان قرار نگیرد و گرفتار استبداد نشویم؟».
هفتم) سخن از مرحوم استادم به میان آمد. گفتم: با بازداشت من، خوب تسلیتی به من گفتید!! بازجو گفت: وجدانا آقای قابل اصلا صلاح نبود که شما به قم برسید. با زبان تند و تیزی که داری حتما سخنرانی می کردی و هم کار ما را خراب می کردی و هم کار خودت را!!
گفت: از تشییع و تدفین ایشان خبر داری؟ گفتم: نه. من در بازداشتگاه بودم. استقبال چطوری بود؟ گفت: خودشان می گویند بین 500000 تا یک میلیون نفر بودند. آقا(رهبری) هم بیانیه دادند و دستوردادند که؛ هرجای حرم حضرت معصومه که خانواده ی مرحوم مایلند، دفن کنند. آن ها هم کنار قبر شهید محمد منتظری دفن کردند.
پرسید بیانیه ی آقا را دیده ای؟! گفتم: من از کجا باید می دیدم؟!! رفت و بیانیه را آورد و به من داد تا بخوانم. پس از آن پرسید: نظرت چیست؟ گفتم: کاش یک دهم این نوشته و احترام را در زمان حیات ایشان مراعات می کردند!!
گفت: رهبری در این قضیه احترام کردند ولی چشمت روز بد نبیند، تا بخواهی، اهانت کردند. هتاکی کردند. فحش دادند و بد و بیراه گفتند. هیچ چیز برای هیچ کس نگذاشتند!!
دل پری داشت و من بی خبر را از مطالبی مطلع می کرد که بسیار مشتاق دانستن آن ها بودم. در آن بی خبری، فرصت مغتنمی بود تا تسلایی پیدا کنم و از قدردانی ملت از پیر فرزانه ای دلشاد شوم که همه ی هستی اش را برای دفاع از آزادی و حقوق انسان ها فدا کرده بود. روحش شاد و ملت و میهنش قرین پیروزی و بهروزی و شادکامی باد.
هشتم) از من پرسید: «پس از مرحوم آیة الله منتظری، شما به کدام مرجع، ارجاع می دهید». در پاسخ نوشتم:«به نظر من، با توجه به بقای اعلمیت ایشان، بقای بر فتاوی استاد برای پیروان ایشان لازم و واجب است و افرادی که از این پس به سن تکلیف می رسند، اگر مراجعه ی به فتاوی ایشان بر آنان متعین نباشد(به دلیل اعلمیت) قطعا جایز است».
پرسید:«به نظر شما چه کسانی باعث عزل آیة الله منتظری شدند؟!!». این را از این جهت پرسید که متنی در کامپیوترم بود که در آن اظهار نظر کرده بودم و البته در پایان برخی سخنرانی ها نیز از من پرسیده بودند و من اجمالا پاسخ داده بودم.
نوشتم: «دو گروه در دو نهاد آن روزگار مستقر بودند که هریک با انگیزه ی خاص خود با دیگری همکاری می کرد تا آیةالله منتظری را برکنار کرده و گزینه ی مطلوب خویش را جایگزین کند. یک گروه در وزارت اطلاعات به رهبری ری شهری و گروه دیگر در دفتر آیة الله خمینی. هردو از مخالفت رهبری وقت با انتخاب مجلس خبرگان در مورد قائم مقام رهبری، خبر داشتند. شاید برخی از آنان، خدمت به انقلاب و نظام را در این می دانستند که "مطلوب رهبری" را رقم بزنند که نتیجه اش عزل قائم مقام رهبری بود. البته آقای ری شهری و تیمش گمان می کردند که در صورت عزل آیة الله منتظری، نوبت به انتخاب آقای مشکینی می رسد و با توجه به سیاسی نبودن ایشان، عملا رهبری کشور به داماد ایشان یعنی ری شهری می رسد که با تجربه ی وزارت اطلاعات و همراهانی چون سعید امامی و همفکران و یارانش، می تواند کشور را مدیریت کند. برخی افراد در بیت رهبری وقت نیز به تصور گنجاندن نام "حاج احمد آقا خمینی" در شورای رهبری، تصور می کردند که با اشراف تامی که ایشان بر تصمیم گیری های کشور تا آن زمان داشت و نزدیک ترین فرد به بنیانگذار جمهوری اسلامی و تصمیمات ایشان بود، عملا رهبری کشور در همان بیت باقی خواهد ماند و از اقتدار آنان کاسته نخواهد شد!! البته هردو گروه ناکام ماندند و قرعه به نام آقای خامنه ای افتاد که نقش مستقیمی در عزل آیة الله منتظری نداشت».
نهم) انتقاد از رهبری و مصاحبه با رسانه های بیگانه، عمده ترین موضوع در تمامی دوران بازجویی بود. هردو بازجو در هر دو مقطع بازجویی، می پرسیدند که؛ «اگر شما را آزاد کنند، بازهم می خواهید به این دو مقوله بپردازید؟!!». من پاسخ می دادم:«این دو مطلب، حق قانونی و وظیفه ی ملی و شرعی من است و من حق ندارم که آن ها را نادیده گرفته و ترک کنم. شما یک رسانه ی رادیویی فقط در اختیار همفکران ما قرار دهید، از آن پس، دلیلی برای انتشار سخنان مان از رسانه های بیگانه باقی نمی ماند. گرچه این حق همه ی شهروندان است که سخن منطقی خود را از هر رسانه ای منتشر کنند».
تکرار این سخن که اگر آزاد شوی، چه می کنی؟ و اصرار من بر ادامه ی مواضع انتقادی قبل از بازداشت، موجب شد که «اظهار نظر اداره ی اطلاعات خراسان رضوی» این گونه در پرونده منعکس شود که؛«با عنایت به اینکه
متهم برمواضع خود همچنان ثابت و اصرار بر تداوم آن دارد و ضمن همراهی و همسویی با عوامل فتنه و جریان های داخلی همسو با آنها و اینکه یکی از عوامل موثر تغذیه کننده ی سایت های وابسته به جنبش سبز می باشد، طبق قانون مجازات اسلامی با وی برخورد شود».
در یک نوبت نوشتم:«مگر آقای خامنه ای در خطبه های نمازجمعه اش نگفت:همه ی آنانی که رأی آورده یا رأی نیاورده اند، جزو خانواده ی انقلاب اند؟!! مگر این بخش از خانواده، بر اساس همان آمار دروغ، بیش از نیمی از رأی بخش پیروز را ندارد؟!! چرا 7 کانال تلویزیونی داخلی، تماما در اختیار یک بخش است و حتی یک ساعت به صورت اختیاری، یک کانال تلویزیونی را هم به مخالفان نمی دهند تا از خود دفاع کنند؟!! این چگونه پدری است که بر این تقسم ناعادلانه ی فرصت های رسانه ای در درون خانواده ی انقلاب و نظام در تمامی این دوران، چشم بسته یا عملا به این بی عدالتی حکم می کند؟!! اگر پدری بین فرزندان خود چنین تبعیضی روا دارد، دیگران او را سرزنش نمی کنند و این را بی عدالتی نمی دانند؟!!».
در نوبتی دیگر بیان کردم:«مگر آقای خامنه ای نمی گوید که؛ "مخالفان عددی نیستند. صفرند و در برابر دریای عظیم ملت، به حساب نمی آیند". اگر این مطلب را واقعا اعتقاد دارند، چرا مجوز راهپیمایی به معترضان نمی دهند؟!! اگر واقعا صفرند یا عدد کمی هستند، نباید از طرح درخواست مجوز راهپیمایی، رنگ از رخساره شان بپرد!! یک بار باید مجوز بدهند تا این عدد کم، به میدان بیاید. آن گاه برای خود معترضان ثابت خواهد شد که عددشان اندک است. آبرویشان پیش شما و ملت از بین رفته و طبیعتا رسوا می شوند!! اگر اینگونه که ایشان می گوید نیست(که نیست) معلوم می شود که این ها صفرهای قبل از یک نیستند و صفرهای پس از یک اند، که اگر یکی از آن ها کم کنید، همه ی صفرها به 9 تبدیل می شوند!! نمایش این صفرها در روز 25 خرداد 88 در زیر بارانی از تهدیدهای دادستانی و نیروی انتظامی و بسیج و سپاه و اطلاعات، آنچنان چشم حاکمیت را خیره کرد که هنوز از برق آن می هراسند و جرأت دادن مجوز به معترضان را از حاکمیت گرفته است!!».
در پاسخ پرسشی نوشتم:«من آقای خامنه ای را رهبر وابسته به جناح راست می دانم. ایشان می گوید: درخواست نظارت بین المللی بر انتخابات در ایران، بی شرمی است. اما من می گویم:کشتن ابراهیم لطف اللهی در بازداشتگاه اطلاعات در سنندج و نشان دادن قبر بتون شده ی وی به خانواده ای که منتظر آزادی او بودند، کمال بی شرمی است!! من می گویم: کشتن زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه همدان و ممانعت از کشف حقیقت این جنایت، کمال بی شرمی است!! من می گویم: کشتن زهرا کاظمی، کشتن شهید فروهر و همسر بزرگوارش توسط مأموران حاکمیت، باید عرق شرم را بر پیشانی مسئولان کشور بنشاند که نمی نشاند!! از طرفی، ایران به عنوان ناظر بین المللی در انتخابات چند کشور شرکت کرده و اظهار نظر کرده است، چگونه است که حضور ایران به عنوان ناظر بین المللی، خوب است اما نظارت دیگران بر انتخابات ایران، بی شرمی به شمار می آید؟!!».
در مطلب قبلی نیز برخی موارد که در دادگاه گفته بودم را آوردم. همان مطالب را چند باره در بازجویی های کتبی و شفاهی نیز تکرار کرده بودم. توهین های مکرر ایشان به مخالفان سیاست هایش را یادآوری می کردم. توهین های ایشان به مسئولان سایر کشورها را نیز یادآور شدم و گفتم و نوشتم که: اگر ما بخواهیم فقط جواب اهانت های ایشان در طول این مدت را بدهیم(که شرعا و قانونا چنین حقی داریم) مطمئنا نمی توانیم، چرا که ایشان و نمایندگان شان همچنان به اهانت کردن مشغول اند و تمامی رسانه هارا نیز در اختیار دارند.
البته رفتار و گفتار ایشان به گونه ای است که احتیاجی به توهین دیگران به ایشان نیست. متأسفانه همان گفتارها و رفتارها، موجبات توهین و هتک حیثیت ایشان را به صورتی گسترده فراهم کرده و می کند و البته «خود کرده را تدبیر نیست!!».
هردو بازجو با تأکید می گفتند:«شما هر انتقادی از رهبری دارید را خصوصی بنویسید و برای ایشان بفرستید. اگر فکر می کنید که ممکن است نرسد، به خود ما(وزارت اطلاعات) بدهید تا ما برسانیم و رسید بگیریم، ولی از انتشار علنی آن در گفته ها و نوشته ها پرهیز کنید!!».
من می گفتم:« دستور شریعت محمدی(ص) این است که "النصیحة لأئمة المسلمین فی المشهد و المغیب= خیرخواهی و اندرز به پیشوایان مسلمانان در خفا و پیش چشم مردم". مقصود از "مشهد" شهر مشهد نیست!! بلکه در محل دید و شهود مردم است!! بنا بر این، نمی توان آن را به تذکر مخفیانه فروکاست و به یک گزینه، مقید کرد!!
دهم) یک روز بحث مفصلی در مورد وزارت اطلاعات و «مأموران دروغگو»یش شد!! من در یکی از نوشته ها یا گفته ها از این عنوان برای معرفی برخی مآموران اطلاعاتی استفاده کرده بودم.
بازجوی دوم گفت:«شما به وزارت اطلاعات و مأمورانش اهانت کرده اید». گفتم:«مطمئنا مأموران دروغگویی در بین شما هست». گفت:«به خدا قسم آقای قابل؛ کسی که می خواهد به عضویت اطلاعات کشور درآید، از فیلترهای مختلف می گذرد تا از نظر دیانت و تقوا و سایر موارد، تأیید گردد. بسیار بیشتر از سایر ارگان ها حساسیت بخرج داده می شود. آن وقت شما با یک جمله، حیثیت همه را زیر سئوال می برید!!؟». گفتم:«از نظر ادبی، بیان "قید" برای تخصیص است. اصطلاحا می گویند؛ "قیود هم مُدخل اند و هم مُخرج". وقتی می گویند:"مأموران دروغگو" یعنی مأموران راستگو را از این حکم خارج می دانند و فقط دروغگویان آن ها را داخل در حکم می دانند. اگر من مقصودم این بود که "همه ی مأموران اطلاعات، دروغگو هستند" می توانستم تصریح کنم که همه ی شما دروغگویید. قبول دارید که جرأت ابراز این سخن را داشته ام. پس اگر آنگونه نگفته ام دلیلش این است که من هم قبول دارم که برخی از مأموران اطلاعاتی، آدم های خوب و اهل مراعات مسائل اند. ولی فراموش نکنید که گزارشگر اطلاعات نجف آباد، سخن مرا تحریف کرده است. متن نوار این را می گوید!!(موردی که این بحث را باعث شد).
پس از آنکه اصرار بر تقوای مأموران از سوی بازجو را دیدم و خود را همچنان متهم به اهانت به مأموران اطلاعات!! با پرخاش گفتم:«مگر آنانی که همسر سعید امامی را با آن طرز فجیع شکنجه کرده و بازجویی می کردند و از او می خواستند تا الفاظ رکیک در مورد روابط نامشروع با پسرش یا همکاران همسرش را بر زبان براند و با رکیک ترین وجه به قرآن کریم اهانت کند، مأمور اطلاعاتی نبودند؟!! مگر آنان که همکار سعید امامی بودند و اهانت های ناموسی و حیثیتی را می شنیدند، همکاران سابق بازجوها نبودند که برخی از آن ها، شهید فروهر و همسرش را کارد آجین کرده بودند؟!! با آن ها چه کردند؟!! آیا فقط شش ماه تعلیق برای این جتایت کافی بود؟!! حالا هم که می گویند مجددا برای سرکوب معترضان به کار فراخوانده شده اند!! این ها همه نشانه ی تقوای این مأموران اطلاعاتی بوده و هست؟!! آن ها از روی تقوا در نوبت قبلی بازداشتم در اوین، شش جلسه ی تمام به من فحش می دادند؟!! آن ها از روی تقوا به متهمان مختلف اهانت می کنند؟!! در همین بازداشتگاه، یکی از متهمان می گفت:بازجویم از من پرسید؛آن خانمی که پیگیر کارهایت هست، خواهر تو است؟ و وقتی با پاسخ مثبت رو برو می شود، می پرسد:خواهرت ازدواج کرده است؟ و پس از پاسخ منفی به او گفته است؛ نوبت بعد که به اینجا مراجعه کند، دختر از اینجا نخواهد رفت!! این هم یک نمونه از مأموران باتقوایی هستند که از فیلترهای مختلف می گذرند؟!!
همینطور که صدایم بلند شده بود و موارد تخلفات را می شمردم، صدای بازجویی دیگر از اتاق مجاور بلند شد که خطاب به متهم می گفت:«احمق بی شعور!!». دستم را کنار گوشم گرفتم و گوش خواباندم و چشم در چشم بازجو دوختم(که بدون چشم بند، رو برویم می نشست) و پس از مکثی چند ثانیه ای گفتم؛«شنیدید؟!! این هم از تقوا و مراعات قانون. کدام قانون به بازجو حق می دهد که به متهم اهانت کند یا با صدای بلند با متهم سخن بگوید ؟!!». در حالی که رنگش پریده بود و متعجب از «رسیدن شاهد از غیب» بود، ابرو بالا انداخت و گفت:«والله چه بگویم»!!
در ادامه ی بحث با او به نکته ای رسیدم که با اشاره به تراکت؛ «النجاة فی الصدق=نجات شما در راستگویی است» که پیش روی متهمان و بر دیوار نصب می شود، با همان حالت پرخاش گفتم:«این تراکت را بردارید و بالای سر خودتان و مسئولان کشور نصب کنید که از صدر تا ذیل، دروغ می گویند. رئیس جمهورتان دروغ می گوید. مقام بالاترش دروغ می گوید مقامات دیگر دروغ می گویند!! امام جمعه دروغ می گوید. امام شنبه دروغ می گوید. والله در جمهوری اسلامی، به گونه ای است که دروغ از واجبات شده است!! به گفته ی مرحوم پدرم: امامت جمعه یعنی دروغ. امامت جمعه یعنی نفاق. امامت جمعه یعنی فریب!!». با ناراحتی پرسید:«پس چرا خودشان امام جمعه بودند؟!!». گفتم:«برای اینکه دروغ ها را می فرستادند تا بگوید و او نمی گفت».
یازدهم) وارد مسائل اعتقادی و پرسش هایی در آن حوزه شد که در پاسخ نوشتم:«تفتیش عقاید بر اساس قانون اساسی ممنوع و جرم است».
گفت:«نمی شود که شما عقاید مردم را زیر سئوال ببرید و هیچکس رسیدگی نکند!!». گفتم:«عقیده ای که با سخن احمد قابل متزلزل شود، ارزشی ندارد و باید از بین برود!! من به هیچ سئوال شما در این خصوص پاسخ نخواهم داد». گفت:«به هرحال باید برای مقام قضائی معلوم باشد که بتواند قضاوت کند!!». گفتم:«مقام قضائی؟!! مسائل اعتقادی چه ربطی به مقام قضائی دارد؟!! مقام قضائی بی جا می کند که بخواهد در مسائل اعتقادی وارد شود!! همان یک نوبت که در مورد آقای آقاجری تجربه کردید و رسوا شدید برای شما بس نیست؟!! حالا می خواهید احمد قابل را مرتد اعلام کنید؟!!».
گفت:«کی می خواهد شما را مرتد اعلام کند. به هرحال شما عقاید مردم را زیر سئوال برده اید و باید پاسخگو باشید!!». گفتم: «اگر هم باید پاسخگو باشم، به شما و قوه ی قضائیه و حاکمیت هیچ ارتباطی ندارد. حکومت مسئول عقاید مردم نیست!!». گفت: «پس به چه کسی مربوط است؟» گفتم: «حوزه های علمیه». گفت:«چه اشکالی دارد که ما بپرسیم و شما خلاصه ی نظرتان را بنویسید تا در اختیار علما قرار گیرد تا در صورت لزوم پاسخ لازم را بدهند؟!!».
گفتم:«خلاصه ی نظر در اختیار علماء قرار گیرد؟!! آقایان اگر بخواهند در مورد مسائل اعتقادی یا سایر مسائل علمی و فقهی من اظهار نظر بکنند، نه تنها باید همه ی مطالب مرا مطالعه کنند که باید ابهامات سخن را با پرس و جو برطرف کنند و آنگاه در مورد مطالب یادشده اظهار نظر کنند. آنوقت شما می خواهید خلاصه ی نظریات مرا برای آقایان تهیه کنید که چه بشود؟!! قرن ها است که با بی حوصلگی و بی اطلاعی و بدون مطالعه ی کامل، در مورد عقاید این و آن، و بولتن سازی های غیر منطقی، اظهارات غیر مسئولانه و ناحقی از سوی برخی علما صادر شده و چوب تکفیر و تفسیق شان بلند بوده است. امروزه آقایان به صرافت افتاده اند که آن روش، روشی صحیح نبوده و در برابر سخنان امثال من، ترجیح می دهند که سکوت کنند و اصطلاحا از باب «امت الباطل بترک ذکره=حرف باطل را با نپرداختن به آن بمیران» زمینه ی انتشار آن را ازبین ببرند. شما هم بهتر است که از تشخیص علمای همفکرتان پیروی کنید!! و کارنامه ی خود را از این که هست، سیاه تر نکنید».
وقتی دیدم دست بردار نیست و کتبا از عقایدم می پرسد، نوشتم:«پاسخ نمی دهم». گفت:«شما که می گفتید نمی ترسید؟!!». گفتم:«من کسی هستم که از بیان عقایدم هراسی نداشته و ندارم. اگر می ترسیدم آن را در سخنرانی ها و نوشته هایم منتشر نمی کردم. من گالیله نیستم که اگر دادگاه تفتیش عقاید برایم تشکیل دهند، از گفتن حقیقت بازایستم. مطمئن باشید که هم با زبان خواهم گفت:زمین گرد است و هم با پا به زمین اشاره خواهم کرد که تو بگرد و از ستمگران نهراس که کاری از آنان ساخته نیست. کدام قاضی شما می تواند مطالب نوشته شده ی مرا بفهمد تا بخواهد محاکمه ام کند. همین قاضی های بی سواد یا کم سواد شما؟!! حداکثر حکمی که می توانند بدهند، اعدام است و شیرین تر از این برایم ممکن نیست که در راه عقیده و ایمانم قربانی شوم!! من طبق حکم استاد مرحوم و بزرگوارم؛ «در مسائل اسلامی از فقه و اصول و تفسیر و کلام، صاحب نظرم». همان استادی که حتی رهبری شما در پیام تسلیتش، به شایستگی های علمی و ایمانی او اقرار کرده است و بسیاری در حسرت داشتن یک جمله ی تأییدیه ی علمی از او ماندند!!(اگر شبه تکبری در این مطالب می بینید، از باب «التکبر عند المتکبر واجب او جائز=تکبر ورزیدن در برابر متکبران، واجب یا جایز است» بوده و گرنه در برابر آگاهان و فرهیختگان و ملت ستمدیده ی ایران، همراه و شهروندی عادی هستم که به عادی و همراه بودن خود افتخار می کنم).
سپس افزودم:«من به شما ها لطف کردم که تاکنون به پرسش هاتان جواب داده ام. می توانم از نظر قانونی حتی به یک سئوال شما پاسخ ندهم!!». پرسید: برای چه و کدام قانون؟ گفتم:«مگر شما عضو وزارت اطلاعات نیستید؟» گفت: چرا هستیم. گفتم:«طبق اصل 57 قانون اساسی، قوای حاکم بر کشور، مستقل از یکدیگرند. شما که جزو قوه ی مجریه هستید، با کدام مجوز قانونی به بازجویی که کاری قضایی است می پردازید؟!!». گفت:«نیابت قضائی داریم و مقام قضائی به ما مجوز داده است!!». گفتم:«مقام قضائی بی جا کرده است که به شما نیابت قضائی داده است. مگر مقام قضائی از قانون اساسی بالاتر است و حق نقض قانون اساسی را دارد؟!! اساسا کار دستگاه قضائی در واگذاری تحقیقات قضائی به وزارت اطلاعات و پذیرش و انجام آن از سوی وزارت اطلاعات، بر خلاف صریح قانون اساسی است!! سنخ کار قضایی، شفافیت و آشکار بودن است و سنخ کار اطلاعاتی و امنیتی، پنهانی بودن و این دو موقعیت، کاملا متباین اند و قانونگذار، به همین دلیل این دو را از هم تفکیک کرده است».
یک بار که در بازجویی، نوشت :«شما در مطلبی سراسر توهین آمیز ...» نوشتم: «بازجو حق قضاوت ندارد. این که مطلب من توهین آمیز هست یا خیر، قضاوتش با قاضی است و شما حق ندارید قضاوت کنید!! شما حداکثر می توانید بدون قضاوت بپرسید که؛ "این مطلب را نوشته یا گفته اید؟ و یا توضیح دهید". بقیه اش با قاضی است و نه شما!!».
دوازدهم) درپاسخ به پرسشی که می گفت:«طبق مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی، مصاحبه با رسانه های بیگانه، جرم است» نوشتم: «شورای عالی امنیت ملی، حق قانونگزاری ندارد. تنها مجلس است که می تواند قانونی را تصویب کند. علاوه بر اینکه محروم ساختن ملت از حقوق قانونی خود، بر خلاف قانون اساسی است و مصوبه ی مجلس هم نمی تواند حق مردم را از آنان بگیرد».
گفت:«این مصوبه در زمان ریاست آقای خاتمی بر شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است». گفتم:«آن ها هم بی جا کرده اند اگر برای ملت تصمیم گیری کرده اند. البته آنان می توانند برای مسئولان دولتی تصمیم گیری کنند ولی مردم را نمی توانند محدود کنند».
گفتم:«درهمان زمان آقای خاتمی و وزارت آقای یونسی، وزارت اطلاعات برخی دوستان را احضار کرده و سفارشاتی در این خصوص می کرد. آقای باقی را که احضار کردند و بنا بود برای نوبت دوم مراجعه کند، به من گفت:ممکن است شما را هم بخواهند. من جواب دادم: بی جا می کنند. من که مأمور دولت نیستم تا وزارت اطلاعات یا دولت بخواهد برای من تعیین تکلیف کند. پاسخ مرا عینا به آن ها منتقل کنید تا بدانند ماها مأمور و نوکر دولت نیستیم!! هرچه را خود تشخیص بدهیم در محدوده ی قانون انجام خواهیم داد».
گفتم:«چگونه است که همین بی بی سی و تلویزیون های امریکایی در کنفرانس خبری احمدی نژاد و رئیس مجلس و سایر مسئولان حاضر می شوند و پرسش هایی را مطرح کرده و پاسخ می گیرند ولی نوبت ما که می رسد، این رسانه ها استکباری می شوند و ممنوع. اگر حکومتیان حق مصاحبه با رسانه های بیگانه را دارند، همه ی افراد ملت هم دارند و اگر نه، همه باید محروم باشند!! در قانون نباید تبعیضی وجود داشته باشد».
گفتم و نوشتم که؛«اگر مشکل بر سر مطالب مطرح شده در این رسانه ها از سوی ما است، متن مطلب را بپرسید. اینکه در کجا و با کدام رسانه مطرح شده، اساسا نمی تواند موضوع بحث قضایی قرار گیرد. انتساب این رسانه ها به منافقین، دشمنان نظام و امثال آن، ادعاهای بی اساس حکومتیان در برابر مخالفان است و تنها برای بهره برداری های تبلیغاتی علیه مخالفان و معترضان مطرح می شود و کاربرد قضائی ندارد».
سیزدهم) در همان اوایل بازجویی، بازجوی اول وقتی به نام آقای میرحسین موسوی اشاره کردم و سوابق و دلبستگی ایشان به نظام جمهوری اسلامی را یادآور شدم، با صدایی کشدار گفت:«او که خائن است!!».
وقتی پاسخ کتبی او را می نوشتم به این سخن او اشاره کردم و نوشتم:«امروزه کار حاکمیت به آنجا رسیده است که دایره ی مخالفان و معترضان و حتی خائنین را به بیت بنیانگذار جمهوری اسلامی، آیةالله طالقانی، آیةالله منتظری، آیةالله بهشتی، آیة الله مطهری، آیة الله موسوی اردبیلی، آیةالله صانعی ، شهید رجایی، شهید باکری، شهید همت، آقایان هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، موسوی خوئینی، عبدالله نوری، بهزاد نبوی، ناطق نوری و دهها و صدها نفر از مسئولان رده ی بالای کشور از مجلس و دولت و قوه ی قضائیه کشانده و در روزنامه ی کیهان تحت امر رهبری کشور، هشت ساله ی نخست وزیری مورد تأیید بنیانگذار جمهوری اسلامی و شانزده ساله ی ریاست جمهوری هاشمی و خاتمی (که سیاستگزار کلی اش طبق قانون اساسی، رهبری فعلی بود) به دوران خیانت بر کشور افزوده می شود، دیگر کسی نمی ماند که خیانت نکرده باشد. حتی خود رهبری هم در این دایره ی خیانت قرار می گیرد. پیش از این نیز دولت موقت و دولت بنی صدر و نیروهای معترض ملی و مذهبی به خیانت متهم می شدند. یک نگاه به لیست طولانی این خائنین ادعایی بیاندازید. آیا مو بر اندام خودتان راست نمی شود؟!! من پروایی ندارم که از سوی کسانی متهم به خیانت شوم که همه ی این افراد را نیز متهم به خیانت می کنند!!».
همین جا اقرار می کنم که به گمان من، خیانت های دانسته و یا ندانسته ی بسیاری در این سی و یک ساله، از سوی افراد و گروه های مختلف پدید آمده است ولی اگر همه ی آنانی که از یک روز تا چند سال بر این مملکت حکمرانی کرده اند و غفلت های اندک یا بی شمار آنان منجر به صدمات اندک و یا جبران ناپذیری به کشور و ملت شده است را «متهم به خیانت» کنیم و تصور کنیم که با نیت سوء و برای ضرر رساندن به ملک و ملت، پا به عرصه ی مدیریت کشور گذاشته اند، پس از این نیز به هیچ کس و هیچ چیز نمی توان اعتماد کرد!! من این بی اعتمادی گسترده را تجویز نکرده و نمی کنم و گمان خیانت در حق بسیاری نمی برم. هرچند ناتوانی ها و غفلت ها را نادیده نمی گیرم و توانایی ها و رفتارهای مثبت را نیز از یاد نمی برم.
ما باید سرمایه ی از دست رفته ی «اعتماد» را به ملت خود برگردانیم. اعتمادی از روی آگاهی و انصاف. که «ناآگاهی و بی انصافی» دودمان ملتی را به باد می دهد و هستی او را می سوزاند. پس باید همه به هم آگاهی دهیم و به شعور خود و ملت خود اعتماد کنیم و از همگان بخواهیم که در رد و قبول هرچیز و هرکس، از دایره ی انصاف بیرون نرویم(ولایجرمنکم شنآن قوم علی ألاتعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوی=رفتارهای دشمنانه ی برخی، شما به جرم بی انصافی وادار نکند، انصاف بورزید که این نزدیک ترین راه برای پرهیزکاری است).
من وقتی می دیدم که فردی بی اطلاع از وقایع گذشته، صرفا بخاطر رویکرد غلط رهبری کشور، با این دست و دلبازی، بزرگان کشور خود را متهم به خیانت می کند، تأسفم عمیقتر شد، چرا که می دیدم آقای خامنه ای با ادعای «خواص بی بصیرت» چه چاهی برای خود و پیروان اندک خود می کند. ایشان هرگز به این نمی اندیشد که از جمع یاران همراه، امروز تنها او است که جدا شده و در مسیر مخالف اتوبان، برخلاف می راند و برخلاف آهنگ نوحه خوان و دسته ی زنجیرزن، زنجیر بر پشت خویش فرو می آورد و همگانی را که همگن بر پشت می زنند متهم می کند که «تک می زنند» و نوحه خوان همراه با جمع را متهم می کند که غلط می خواند و فقط ایشان است که آهنگ نوحه را درست می نوازد!!!
برفرض که با دروغ «مبارزه ی با فساد اقتصادی» پرده ی غفلت بر «فساد سیاسی» خود کشیدید، آیا می توانید مخالفت میرحسین موسوی و بهزاد نبوی و بسیاری از پاکترین افراد به لحاظ اقتصادی و معترض از نظر سیاسی را نیز با این فریب و حیله از میدان به در کنید؟!!
کاش فریبکاران عالم به این نکته می رسیدند که دور فریب و ریا و دروغ و دغا، برای اهل آن، بسی ناپایدار است، هرچند تقدیرشان این باشد که با دروغ و فریبی دیگر از میدان بیرون رانده شوند و نه با صدق و صفا!!
امیدوارم دور فریب و ریا و دروغ و دغا در ایران عزیز برای همیشه بسرآمده باشد و دور پاکی و صفا و مهر و وفا آغاز گردد و شادی و بهروزی، همنشین مردم ستمدیده ی این آب و خاک گردد.
اگر عمری باقی بود و اختیارم در دست، ادامه ی مطلب را در بخش سوم به اطلاع هم میهنان عزیز و آزادیخواهان گرامی خواهم رساند.
خدایا چنان کن سرانجام کار
------------ تو خوشنود باشی و ما رستگار
احمد قابل
نسیم غنوی، وکیل مدافع جعفر کاظمی گفت که حکم اعدام موکلش در دادگاه تجدیدنظر تایید شده و درخواست اعاده دارسی وی نیز توسط شعبه ۳۱ دیوان عالی رد شده است. این حکم توسط دادگاه تجدید نظر شعبه ۳۶ استان تهران به ریاست حجت الاسلام زرگر تایید شده است.
