اجرای هدفمندکردن یارانه ها در شرایط کنونی خودکشی است
. ادامه راه سبز(ارس): محسن رنانی، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان وقتی قرار شد از آثار اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها سخن بگوید با صراحت با بیان همین یک جمله «از بعد از نوروز امسال تقریبا مطمئن شده ام که طرح هدفمندکردن یارانه ها اجرا نخواهد شد» نشان داد که دیگر باید به جای سخن گفتن در مورد آثار اجرای این طرح، به دنبال شواهدی برای اجرا نشدن آن بود.نویسنده کتار «بازار یا نابازار؟» این روزها دیگر برخلاف موضعی که چندی پیش در مناظره با رییس شورای رقابت داشت و گفته بود اگر طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا شود حداکثر ظرف شش ماه متوقف خواهد شد، خیلی با اطمینان می گوید که اصلا این طرح اجرا نخواهد شد.
وی فراتر از این، اعتقادش در این مورد را این گونه بیان می کند : «دولت و سایر قوا دنبال این هستند که مفری بیابند و این طرح را آبرومندانه کنار بگذارند.» و بهترین شاهد برای اجرا نشدن طرح هدفمندکردن یارانه ها را نیز تجربه خوشه بندی عنوان می کند.
رنانی که کتاب «چرخه های افول اخلاق و اقتصاد در ایران» را هم زیر چاپ دارد، اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها در شرایط کنونی را نوعی خودکشی برای دولت می داند و با وجود این و هرچند که اطمینان کامل از اجرا نشدن این طرح دارد اما به سوالاتی در مورد تاثیرات اجرای این طرح بر اقتصاد کشور و به خصوص اشتغال کشور پاسخ می دهد.
سخن نهایی نویسنده مقاله «توسعه ملی در کمند سیاست» که تحلیلی است درباره ساختار نظام اقتصادی و سیاسی ایران از نگاه سیستمی، خطاب به سیاستمداران است که می گوید:«در اقتصاد لوبیای سحرآمیز وجود ندارد. باید طرح بلندمدت داشت ولی آن را خیلی آرام و گام به گام اجرا کرد.» متن کامل این گفت و گو را در ادامه خواهید خواند:
*شما پیش از این ـ در مناظره با رییس شورای رقابت ـ عنوان کرده بودید که طرح تحول اقتصادی دنباله و مکمل طرح تعدیل اقتصادی است. از سوی دیگر بررسیها نشان میدهد در سالهای دهه ۷۰ شمسی نرخهای بیکاری کشور بالاتر از دو دهه دیگر و حتی درآستانه ۱۵ درصد بوده است. حال در سال جاری که نرخ بیکاری فعلا حدود ۱۵ درصد اعلام شده است فکر میکنید اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها در سال جاری چه میزان میتواند بر این نرخ تاثیر بگذارد؟
مگر شما هنوز گمان می کنید طرح هدفمندسازی اجرا خواهد شد؟
* به نظر می رسد که دولت دارد مقدمات اجرایش را آماده می سازد. شما نظری غیر از این دارید؟
من تا اواخر سال گذشته گمان می کردم اجرا می شود و می گفتم اگر اجرا شود حداکثر ظرف شش ماه متوقف خواهد شد. این را به صراحت نیز در مناظره با رییس شورای رقابت و سایر مصاحبه ها گفته ام. اما از بعد از نوروز امسال تقریبا مطمئن شده ام که اجرا نخواهد شد.
*این اطمینان از کجا حاصل شده است؟
ببینید از اول هم اصل کار مشکوک بود. شنیده اید که می گویند سنگ بزرگ علامت نزدن است؟ یعنی من از اول هم عقل معنایی ام می گفت این کار در شرایط موجود نشدنی است اما از آن جا که این دولت نشان داده است که خیلی وقت ها بی گدار به آب می زند می گفتم شاید هم واقعا دست به این کار زد. به همین دلیل در نقدهایم می گفتم اگر هم این کار شروع شود به علت مهیا نبودن مقدمات ضروری آن، ظرف چند ماه شکست خواهد خورد. ولی حالا مساله فقط دولت نیست. مساله نظام است. یعنی این طرح آن قدر پیامدهای سنگین دارد که فقط سرنوشت دولت را رقم نمی زند بلکه برای نظام هم پیامدهای سنگین خواهد داشت. احساس می کنم ارکان نظام هم کم کم متوجه شده اند که این کار کوچکی نیست که بشود به سرعت و با هیاهو انجام داد و ممکن است نظام را در گردابی از حوادث پی در پی و غیرقابل کنترل درگیر کند. به همین دلیل اکنون معتقدم که هم دولت و هم سایر قوا دنبال این هستند که مفری بیابند و این طرح را آبرومندانه کنار بگذارند.
*فکر می کنید بعد از این همه تبلیغات و سرمایه گذاری روانی روی این طرح حالا حتی اگر بخواهند می توانند متوقفش کنند؟ فراموش نکنیم که دولت حتی به مردم اعلام کرده که بروند حساب باز کنند.
کار مشکلی نیست. اگر یادتان باشد چندماه پیش رییس دولت در سخنرانی ای که در ایلام داشت چیزی به این مضمون گفت که «دست های ناپاک نگذاشتند تا طرح بنگاه های زودبازده به نتیجه برسد». این حرف دو پیام بزرگ داشت. یکی این که به نوعی اعلام رسمی شکست طرح بنگاه های زودبازده و پایان این طرح از سوی عالی ترین مقام رسمی دولت بود. پیام دیگر هم این بود که در این کشور خیلی ساده می شود یک ایده خامی را مطرح کرد و به هشدارها و نامه های ده ها اقتصاددان در مورد بی نتیجه بودن و تورم زا بودن آن توجهی نکرد و چند ده هزار میلیارد تومان صرف اجرای آن کرد و وقتی هم شکست خورد خیلی ساده بگوییم دشمنان موجب شکست آن شدند و یکی نباشد که از شما یک گزارش عملکرد بخواهد و کسی نباشد که گزارش عملکردی تهیه کند و نشان دهد که تزریق این همه پول به اقتصادی که فضای کسب و کارش به واسطه رفتارهای خود دولت، بی ثبات و آشفته شده است، چه تبعات وحشتناکی برای اقتصاد امروز و نسل فردا داشته و خواهد داشت.
مگر یادتان رفت که چه سروصدایی برای جمع آوری اطلاعات خانوار شد و بعد گفتند بیایید خوشه بندی کنید و خوشه های خود را مشخص کنید؟ و چند ده میلیارد تومان فقط خود دولت صرف جمع آوری این اطلاعات کرد و چند ماه وقت و اعصاب مردم را درگیر این مساله کردند؟ نتیجه چه شد؟ خیلی ساده گفتند مشکلاتی هست که نمی شود آن را اجرا کرد و کنار گذاشتند. آیا وقتی طرح خوشه بندی را کنار گذاشتند مشکلی پیش آمد؟ خوب حالا هم با این که گفته اند بیایید حساب باز کنید و از این کارها، بعد از مدتی می گویند متاسفانه به فلان علت این کار انجام شدنی نیست. نه مردم اعتراض می کنند که آقا پس چرا چند ماه است روح و روان و وقت ما را درگیر این کار کرده اید و نه مجلس عزم یا توان آن را دارد که حساب بخواهد.
*اما این ها هنوز دلایل قانع کننده ای نیست که بپذیریم این طرح اجرا نخواهد شد.
ببینید بهترین شاهد بر این که این طرح قابل اجرا نیست و اجرا نخواهد شد همان تجربه خوشه بندی است. خوشه بندی یک مرحله بسیار ساده و ابتدایی از اجرای همین طرح هدفمندسازی بود. این مرحله ساده به هر علتی، مثلا دادن اطلاعات غلط از سوی مردم یا ناتوانی نظام اداری و آماری ما یا وحشت دولت از یکی دو اعتراضی که در یکی دو شهر انجام شد، متوقف شد. خوب اگر دولت به هر علتی در انجام نخستین و ساده ترین مرحله این طرح شکست می خورد، قطعا در مراحل سخت تر یعنی مراحلی که سروکار او با هزاران کارخانه ریز و درشت است که در معرض ورشکستگی هستند و در مقابل او صدها هزار کارگر صف می کشند که در معرض اخراج یا ازدست دادن کار خود هستند و با موجی از تورم خرد کننده روبه رو می شود که صدای همه حامیان دولت را هم در می آورد، نیز شکست خواهد خورد وعقب نشینی خواهد کرد. منتهی حالا دولت با تجربه تر و محتاط تر شده است و دیگر مثل سابق بی گدار به آب نمی زند. روی همین حساب برآورد من این است که اکنون بیش از آن که عزم اجرای طرح را داشته باشند دنبال مفری می گردند تا آن را به طور کلی متوقف کنند.
*مثلا به چه بهانه ای؟
شما هنوز مشکل بهانه را دارید؟ این چیز ساده ای است. مثلا قرار بود این طرح از اول سال جاری اجرا شود. بعد دولت بهانه کرد که چون مجلس اعتبار آن را ۲۰ هزار میلیارد تومان تصویب کرده، اجرای این طرح شدنی نیست. خوب چند ماه سر این قضیه طی شد. بعد از مجلس مصوبه گرفتند که طرح را در نیمه دوم سال اجرا کنند. بعد گفتند چون اول مهر به طور طبیعی و به علت شروع مدارس برخی قیمت ها بالا می رود بهتر است اجرای این طرح همزمان با شروع مدارس نباشد. مطمئن باشید بعد از مهر ماه هم اعلام می کنند چون در ماه های قبل از عید به طور طبیعی تورم داریم بهتر است این طرح در ماه های پایانی سال اجرا نشود تا برای شب عید آثار تورمی نیاورد. فکر می کنم تا آن موقع هم کم کم پیامدهای تحریم ها برای اقتصاد ما جدی تر شده و احتمالا در هنگام تقدیم لایحه بودجه سال آینده یا لایحه برنامه پنجم توسعه توجیه می کنند که اجرای این طرح در شرایط تحریم به صلاح نیست و کل کار را متوقف کنند. تازه کار ساده تر هم این است که چند نماینده حامی دولت در هنگام بررسی بودجه سال بعد یک پیشنهاد برای مسکوت گذاشتن طرح هدفمندسازی بدهند و مجلس هم آن را تصویب کند.
* تمام این صحبت های شما بر مبنای گمانه بود. بر اساس شواهد واقعی چه می توان گفت؟
این ها که گفتم گمانه نبود، شواهد واقعی بود از رفتار گذشته دولت در این طرح و سایر طرح هایش. اما مهم ترین استدلال من این است که چون این طرح در شرایط کنونی قابل اجرا نیست کم کم ارکان نظام در مورد توقفش به جمع بندی می رسند. یعنی اجرای این طرح در شرایط کنونی کشور، سنگ بزرگ محسوب می شود. یادتان باشد سه سال پیش که دولت این طرح را مطرح کرد ما بالاترین درآمدهای نفتی را داشتیم و ذخایری نیز در صندوق ذخیره ارزی مانده بود و امید می داد که به پشتوانه آن بتوان برخی تحولات را در اقتصاد ایجاد کرد. اما حالا که نه آن درآمدهای خیره کننده نفت هست نه در صندوق ذخیره پولی مانده است و دولت نیز بدهی های وحشتناکی به بخش خصوصی دارد، هیچ ابزاری برای دولت وجود ندارد که در صورتی که با اجرای این طرح، اقتصاد به هم ریخت و ما با موجی از ورشکستگی بنگاه ها و کارخانه ها و امواجی از بیکاری و جهش تورم روبه رو شدیم، بتواند درهم ریختگی اقتصاد را کنترل کند و اعتراض های اجتماعی را مهار کند. بنابراین دست زدن به اجرای این طرح در شرایط کنونی نوعی خودکشی برای دولت است و عواقب وخیمی نیز برای کل نظام سیاسی دارد. فکر نمی کنم اکنون کسی باشد که چنین ریسکی را بپذیرد.
خیلی ساده نگاه کنید به علت یک افزایش ساده نرخ مالیات که بازاریان شهرهای بزرگ اعتراض کردند و در برابر آن مقاومت کردند و نهایتا دولت عقب نشینی کرد. همین واقعه هم پایین بودن آستانه تحمل جامعه و هم پایین بودن آستانه مقاومت دولت را نشان می دهد. تازه دولت با این عقب نشینی ها به مردم آموخته است که هرگاه در موضوعات اجتماعی و اقتصادی مقاومت کنند، پیروز می شوند. یعنی در کشور ما دولت در برابر اعتراضات سیاسی به سادگی می تواند مقاومت کند و در صورت لزوم از نیروی های نظامی و انتظامی و حتی خشونت استفاده کند. اما در برابر اعتراضات اقتصادی و اجتماعی به سرعت عقب نشینی می کند. پس عقل حکم می کند دست به کاری نزند که آشکار است که به سرعت به بحران می رسد و مجبور به عقب نشینی می شود.
*علی رغم همه این پیش بینی ها، فرض کنیم طرح هدفمندسازی یارانهها اجرا شود، آیا تاثیرات اجرای آن بر وضعیت اشتغال کشور به صورت موقت خواهد بود؟ اگر پاسخ آری است، برآورد میکنید حداقل چند سال طول بکشد که این آثار جبران شود؟
گرچه معتقدم ورود به بحث درباره طرحی که مطمئن هستیم اجرا نمی شود کاری عبث است اما چون برای پرسش شما احترام قائلم، در هر صورت پاسخ شما را اجمالا عرض می کنم. ببینید، اگر شرایط ما چیزی غیر از شرایط کنونی بود، یعنی هم در مناسبات خارجی مان ثبات داشتیم و فضای جهانی با ما همراه بود و هم در داخل اعتماد عمومی بالا بود و فضای کسب و کار مطمئن بود و اقتصاد ما در دوره رکود قرار نداشت، آن گاه اجرای این طرح یک شوک تورم رکودی ایجاد می کرد که این شوک در میان مدت مهار می شد و در بلند مدت اقتصاد ما وارد یک مرحله رشد تازه ای می شد. اما اکنون که شرایط ما نه در داخل و نه در خارج مطلوب نیست، اجرای این طرح موجب می شود اقتصاد برای دوره بلندی وارد رکود تورمی شود و بنابراین اشتغال کشور شدیدا آسیب می بیند.
*اصلا فکر میکنید بازار کار فعلی کشور توان تحمل این آثار را دارد و مجدد میتواند حداقل به وضعیت حال حاضر برسد؟
ببینید، اگر این طرح اجرا شود رکود تورمی که اکنون وجود دارد تعمیق و جدی تر می شود و اقتصاد کاملا زمین گیر می شود. دراین شرایط نرخ بیکاری یک باره جهش می کند و وضعیت رفاهی نیروی کار شدیدا پایین می آید. اگر بخواهم تشبیه کنم باید بگویم وضعیتی شبیه قبل و بعد از انقلاب پدید می آید. ببینید هنوز بعد از ۳۰ سال که از انقلاب می گذرد وضعیت رفاهی یعنی قدرت خرید واقعی نیروی کار ما ـ به طور نسبی در مقایسه با سایر عوامل تولید ـ به وضعیت قبل از انقلاب نرسیده است. اجرای هدفمندسازی می تواند یک چنین شرایطی را بازتولید کند.
*با توجه به این آثار منفیای که جنابعالی مطرح کردید و همچنین با توجه به تجربهای که ما در طرح تعدیل اقتصادی داشتهایم، آیا عقلانی است که شروع اجرای طرح هدفمندسازی در سال جاری باشد؟
گفتم، من معتقدم که اجرای این طرح نه تنها در سال جاری بلکه کلا در شرایط جاری که مناسبات داخلی و خارجی ما تنش آلود است و اقتصاد ما در رکود تورمی است صلاح نیست. از این گذشته معتقدم که این طرح حداقل به صورتی که قبلا گفته شده بود اجرا نخواهد شد و دولت دنبال آن است که به گونه ای آبرومندانه آن را کنار بگذارد. البته ممکن است به گونه ای دیگر و در برخی استان ها به صورت محدود اجرا شود اما این که یک باره برای کل اقتصاد و کل استان ها شروع شود و از یک تاریخی به بعد به همه خانوارها پولی داده شود و قیمت همه حامل های انرژی بالا برود و نظایر این ها، نه، چنین نخواهد شد. اما البته دولت خواهد کوشید که به روش های دیگری قیمت حامل های انرژی را به تدریج بالا ببرد، بدون این که به خانوارها پولی بپردازد.
بالاخره دولت خیلی برای خودش هزینه تراشیده است و نیاز به بودجه سنگینی دارد که دیگر درآمد نفت هم کفایت آن را نمی کند. بنابراین باید از یک جایی منابع مالی لازم برای این دولت پرهزینه تامین شود. به همین علت خواهند کوشید که به روش های دیگری و به تدریج قیمت حامل های انرژی را بالا ببرند و یارانه ها را کاهش دهند. احتمالا شنیده اید که قرار است در مورد مصرف گاز، قبض خانوارهای پر مصرف از خانوارهای کم مصرف متفاوت باشد. خوب این می تواند آغازی باشد برای افزایش قیمت گاز برای خانوارهای پر مصرف و بعد برای بقیه و البته معتقدم این کار بهتر از اجرای یک باره هدفمندسازی است.
*یعنی این مساله که مردم را فریب دهند و از راه های دیگری قیمت را بالا ببرند و پولی به مردم پرداخت نشود، بهتر است؟
ببینید مساله من و نگرانی من فقط این است که یک شوک غیرقابل تحمل به اقتصاد ایران وارد شود و اقتصاد ایران به هم بریزد و بعد یکی دو نسل ما با رکود و تورم های پی درپی و در نتیجه با یک درهم ریختگی اجتماعی دیگر روبه شود. چنین اتفاقی می تواند برای چند دهه اقتصاد ما را از هر گونه جهشی ناتوان کند و همین باقی مانده طبقه متوسط موجود را نیز از بین ببرد و کشور ما تقسیم بشود بین دو طبقه فقیر و غنی. من از این نگرانم. چرا که اگر طبقه متوسط از بین رفت و متوسط های امروز ما نیز به فقرا پیوستند آن گاه دیگر فاتحه توسعه برای چند دهه در این کشور خوانده می شود. چون توسعه محصول گسترش طبقه متوسط است. طبقه متوسط موتور اصلی توسعه است. وقتی طبقه متوسط از بین برود، در واقع امید به توسعه از بین رفته است. بنابراین آری من موافقم که دولت طرح هدفمندسازی را به صورت کنونی که حالت شوک دارد اجرا نکند و از راهه ای دیگری ـ مثل پلکانی کردن قیمت های انرژی برای خانوارها، یا تبیعض قیمت برای اتومبیل ها، یا تفاوت قیمت برق و گاز در مناطق مختلف شهر و نظایر این ها ـ هزینه هایش را تامین کند.
*فرض کنید که ما چاره ای نداشته باشیم که قیمت های انرژی را واقعی کنیم و باید در این زمینه کاری کرد. اگر از شما مشورتی خواسته شود چه راه حلی پیشنهاد می کنید؟
اقتصاد عرصه معجزه نیست. در اقتصاد نمی توان یک شبه معجزه کرد. بیشترین خسارت ها را هم به اقتصاد یک ملت سیاستمدارانی می زنند که عطش معجزه دارند. پس اول از همه باید این را بپذیریم که در اقتصاد لوبیای سحرآمیز وجود ندارد. باید طرح بلندمدت داشت ولی آن را خیلی آرام و گام به گام اجرا کرد. و البته طرح بلندمدت و اجرای آرام و گام به گام فقط در کشورهایی امکان پذیر است که ثبات سیاسی و اجتماعی دارند. پس اول باید شرایط داخلی و خارجی کشور را به سوی ثبات ببریم. بعد باید بیاییم و طرح های بلندمان را بشکنیم و مرحله بندی کنیم. همین مورد اصلاح قیمت حامل های انرژی یادتان هست؟ مساله از دولت پنجم و ششم شروع شد و داشت آرام آرام هر سال ده تا بیست درصد بر قیمت حامل های انرژی افزوده می شد. البته پیامدهای تورمی هم داشت اما قابل تحمل بود. اگر آن سیاست ادامه یافته بود در سال ۱۳۹۰ یعنی همین سال آینده قیمت بنزین به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس می رسید و هدفی که الان طرح هدفمندسازی می خواهد به آن برسد محقق می شد. اما دولت نهم وقتی آمد افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی را متوقف کرد و این کار، خطای بزرگی بود.
من معتقدم به جای یک سیاست شوک مانند بهتر است دوباره یک سیاست تدریجی دیگر آغاز شود. مثلا اکنون که امکانات دیجیتال و شبکه اینترنت در سراسر کشور وجود دارد خیلی راحت می توان همین کاری که برای کارتی کردن بنزین شد را به صورت مرحله ای گسترش دهیم و برای همه انواع حامل های انرژی اجرا کنیم. مثلا الان می توان به سادگی قیمت بنزین را برای اتومبیل های مختلف، پلکانی تعریف کرد. یعنی سهمیه باشد و حتی سهمیه را به جای کاهش بالا هم ببریم اما هر اتومبیل بسته به طبقه قیمتی اش، یک قیمت متفاوت را برای بنزین بپردازد. این کار ساده ای است و با نصب یک گیت دیجیتال روی تمام اتومبیل ها امکان پذیر است.
در این صورت مساله خرید و فروش کارت بنزین هم دیگر از بین می رود و هر اتومبیل فقط می تواند با کارت خودش بنزین بزند. این کار را برای خانه ها در مناطق مختلف شهری هم می توان انجام داد. می توان قیمت انواع خدمات شهری مثل برق و گاز و آب و حتی تلفن را بر اساس قیمت منطقه بندی شهرداری پلکانی تعیین کرد. حتی می توان داخل یک منطقه شهری نیز بین محلات مختلف نیز تفاوت قیمت قائل شد. از این گذشته می توان میان مشترکان کم مصرف و پر مصرف تبعیض قیمت قائل شد. یعنی نه تنها بین مناطق شهری قیمت ها را متفاوت تعیین کرد بلکه بین مشترکان هر بخش نیز تفاوت قیمت قائل شد و یک ضریب نیز برای افزایش مصرف نسبت به مصرف میانگین تعریف کرد. با این کار هم مصرف کنندگان ثروتمند، قیمت بالاتر می پردازند و هم مصرف کنندگان پر مصرف مجبور می شوند یا قیمت بالا تر را بپذیرند یا مصرفشان را کم کنند.
از سوی دیگر فقرا نیز افزایشی در هزینه های خود نخواهند داشت، چون آنان همچنان قیمت های پایین را می پردازند. البته این مشکل باقی می ماند که فقرا الگوی مصرف انرژی خود را اصلاح نخواهند کرد. این هم البته در بلند مدت حل می شود. چون اگر معیار قیمت گذاری ما میانگین مصرف مشترکان هر منطقه باشد در این صورت آرام آرام همه می کوشند مصرف خود را کاهش دهند تا فاصله خود را با میانگین مصرف کم کنند تا از قیمت های پایین تر برخوردار شوند. بنابراین هم فقرا و هم اغنیا در بلندمدت مجبور می شوند الگوی مصرف خود را اصلاح کنند. در عین حال این همه هزینه ای که باید بدهیم برای کنترل پیامدهای تورمی هدفمندسازی را می توانیم صرف کمک و وام دادن به مصرف کنندگانی کنیم که می خواهند در بهینه سازی مصرف انرژی سرمایی گذاری کنند و لوازم پرمصرف خود را تعویض کنند.
*در مورد بخش تولید چه باید کرد؟
بخش تولید هم به همین ترتیب قابل مدیریت است. در مورد برخی از فعالیت ها از هم اکنون می توان تبعیض قیمت را اعمال کرد. در مورد بخش هایی نیز که اکنون توان تحمل افزایش هزینه ها را ندارند نیز می توان فرصت داد. میزان فرصتی که می دهیم نیز باید بسته به وضعیت صنایع و فعالیت های مختلف تفاوت کند. اما این گونه نباشد که مثلا به صنایع نساجی بگوییم ۱۰ سال فرصت بازسازی خود را دارید ولی آن ها را به حال خود رها کنیم.
بلکه باید از همین سال اول شروع کنیم و قمیت حامل های انرژی را برای آن ها به مقدار اندکی بالا ببریم و این مقدار سالانه افزایش یابد به گونه ای که مثلا در سال دهم قیمت انرژی برای آن ها کاملا آزاد شود. نمی توان یک نسخه واحد برای کل فعالیت های اقتصادی پیچید بلکه باید صنعت به صنعت و حتی فعالیت به فعالیت نرخ گذاری و زمان بندی کرد. حتی این تبعیض قیمت را می توان بر اساس شدت انرژی در صنایع مختلف تعدیل کرد. شدت انرژی یعنی مقدار انرژی ای که برای تولید یک واحد کالا صرف می شود.
می توان به صنایع مهلت داد که مثلا طی پنج یا ۱۰ سال باید شدت مصرف انرژی شان به میانگین همان صنعت یا به متوسط جهانی نزدیک شود. در غیر این صورت سال به سال، بسته به میزان رکود در تحول ساختارها و فناوری شان و بسته به کاهش نیافتن شدت انرژی شان، قیمت انرژی برای آن ها افزایش یابد. این ها نمونه هایی از کارهایی است که طی یک برنامه بلندمدت می توان انجام داد. ده ها، واقعا می گویم ده ها روش و راه حل دیگر می توان پیشنهاد داد. اما همه این ها مشروط به این است که دولت دست از معجزه بازی بردارد و بپذیرد که اقتصاد یک سیستم زنده و پویا است و تن به هر سیاستی که ما بخواهیم نمی دهد و دولت بپذیرد که اول باید شرایط داخلی را به سوی وفاق و افزایش اعتماد عمومی و بهبود سرمایه اجتماعی ببرد و مناسبات جهانی ما را نیز از این حالت بی ثبات خارج کند و بعد از آن دست به جراحی اقتصاد بزند.
=============
پسوندهاي مرتبط با اين مطلب:
» واپسین هشدار؛ باقیماندهء طبقه متوسط نیز به طبقه فقرا خواهند پیوست
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر