یادداشت شكوري راد عضو جبهه مشارکت درباره اظهارات جدید اژه اي:
افتضاح روی افتضاح؛ تناقضگویی و دروغهای جدید دستگاه قضا
افتضاح روی افتضاح؛ تناقضگویی و دروغهای جدید دستگاه قضا
. ادامه راه سبز(ارس): شكوري راد در وبلاگ خود نوشت، آقای محسنی اژه ای پس از دوهفته دوباره کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد و این بار دروغ های جدیدی را برای توجیه دروغ قبلی خود سر هم کرد. ماجرای افتضاح قضائی در صدور حکم انحلال جبهه مشارکت ظاهرا پایانی ندارد و باید منتظر حراج ته مانده های اعتبار دستگاه قضایی برای حفظ حیثیت جناب سخنگو بود. ایشان بجای پاسخ دادن به سوالات مشخصی که در بیانیه جبهه مشارکت مطرح شده بود، با در هم آمیختن رطب و یابس، پاسخهای مغشوشی ارائه کرده اند که برای کسی که اندکی با علم حقوق و روند برگزاری محاکم قضائی آشنایی داشته باشد جز حیرت و تأسف چیزی باقی نمی گذارد.
ابتدائاً به اطلاع خوانندگان عزیز می رسانم که در این فاصله(شنبه همین هفته) وکیل جبهه مشارکت به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، صادر کننده حکم غیر قانونی انحلال حزب، مراجعه کرده و با رئیس دادگاه، آقای قاضی صلواتی، گفتگو کرده است. قاضی صلواتی اساساً منکر درخواست پرونده شعبه ۲۷ که به نفع مشارکت حکم داده بود، شده و از آن اظهار بی اطلاعی کرده است. تازه معلوم شده که اظهارات رئیس کل دادگستری استان تهران که رسماً اعلام کرده بود این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده، خلاف حقیقت است. بنابراین پرونده ای که حکم آن به نفع جبهه مشارکت صادر شده بود از دادگاه مربوطه گرفته شده و فعلا در دستگاه قضائی مفقودالاثر است. وکیل حزب از قاضی صلواتی سوال کرده است چرا از وکلا یا نماینده جبهه مشارکت دعوت نکردید در دادگاه حاضر شوند. ایشان پاسخ داده است لازم ندانستیم. وکیل دوباره پرسیده است که چرا یکباره و در همان مرحله اول حکم را قطعی اعلام کرده اید و پاسخ شنیده است که ما این طور تشخیص داده ایم. در نهایت وکیل گفته است پس بگذار حکم را ببینم و جناب قاضی گفته است آن را هم نمی توانید ببینید و در مقابل اظهار حیرت و تعجب وکیل اضافه کرده است اگر حکم را می خواهید، از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بگیرید و حاضر نشده است حکم انحلال حزب را حتی به خود حزب نشان بدهد.
متن خبر خبرگزاری فارس از کنفرانس مطبوعاتی آنقدر مغشوش بود که من نفهمیدم جناب سخنگو دقیقا چه گفته اند لذا به متن خبر خبرگزاری ایلنا مراجعه کردم . اغتشاش متن کم شده بود اما اغتشاش معنی همچنان باقی بود لذا پی بردم جناب سخنگو آنقدر مغشوش صحبت کرده اند که خبرنگارها هم متوجه نشده اند ایشان چه گفته اند. در حالی که سوال خبرنگار معطوف به روند رسیدگی در دادگاهی بوده که حکم به انحلال حزب داده است، پاسخ ایشان معطوف به روند رسیدگی در شعبه ۲۷ ، که به نفع حزب حکم داده است، می باشد. مثلا مدعی می شوند حزب دو وکیل داشته است و نماینده حزب حاضر بوده است. در حالی که حتی در متن حکم انحلال منتشره در روزنامه دولتی ایران، اشاره به روز برگزاری دادگاه و حاضران در آن نشده است واساسا دادگاهی برگزار نشده است. ایشان اعلام می کند که دادگاهی که اصلا برگزار نشده است علنی بوده است و اضافه می کند اینکه کسی حتی متهم خبر از برگزاری دادگاه نداشته باشد مغایرتی با علنی بودن دادگاه ندارد.
آقای محسنی اژه ای کم کم نشان می دهد ،بعد از قاضی مرتضوی که حقیقتاً یک پدیده تاریخی در دستگاه قضا بود تمایل به پدیده شدن دارد با این تفاوت که قاضی مرتضوی، هم با هوش بود و هم مسائل را شخصی نمی کرد و به همین دلیل بموقع لیز می خورد و توانست ده سال بر کرسی دادستانی تکیه بزند اما آقای اژه بر حسب اشتهار این قابلیت ها را ندارد. لذا بعید است دوام چندانی بخصوص در سمت سخنگویی داشته باشد.
جبهه مشارکت یک حزب قانونی است وتا کنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده و هیچ حکمی مبنی بر انحلال به آن ابلاغ نشده است. علاوه بر آن، حکم رسمی و قانونی دادگاه مبنی بر لغو تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را در دست دارد بنابراین با گردنی افراشته به فعالیت های تشکیلاتی و سیاسی خود ادامه می دهد و هیچکس حق ندارد مانع آن بشود.
ابتدائاً به اطلاع خوانندگان عزیز می رسانم که در این فاصله(شنبه همین هفته) وکیل جبهه مشارکت به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، صادر کننده حکم غیر قانونی انحلال حزب، مراجعه کرده و با رئیس دادگاه، آقای قاضی صلواتی، گفتگو کرده است. قاضی صلواتی اساساً منکر درخواست پرونده شعبه ۲۷ که به نفع مشارکت حکم داده بود، شده و از آن اظهار بی اطلاعی کرده است. تازه معلوم شده که اظهارات رئیس کل دادگستری استان تهران که رسماً اعلام کرده بود این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده، خلاف حقیقت است. بنابراین پرونده ای که حکم آن به نفع جبهه مشارکت صادر شده بود از دادگاه مربوطه گرفته شده و فعلا در دستگاه قضائی مفقودالاثر است. وکیل حزب از قاضی صلواتی سوال کرده است چرا از وکلا یا نماینده جبهه مشارکت دعوت نکردید در دادگاه حاضر شوند. ایشان پاسخ داده است لازم ندانستیم. وکیل دوباره پرسیده است که چرا یکباره و در همان مرحله اول حکم را قطعی اعلام کرده اید و پاسخ شنیده است که ما این طور تشخیص داده ایم. در نهایت وکیل گفته است پس بگذار حکم را ببینم و جناب قاضی گفته است آن را هم نمی توانید ببینید و در مقابل اظهار حیرت و تعجب وکیل اضافه کرده است اگر حکم را می خواهید، از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بگیرید و حاضر نشده است حکم انحلال حزب را حتی به خود حزب نشان بدهد.
متن خبر خبرگزاری فارس از کنفرانس مطبوعاتی آنقدر مغشوش بود که من نفهمیدم جناب سخنگو دقیقا چه گفته اند لذا به متن خبر خبرگزاری ایلنا مراجعه کردم . اغتشاش متن کم شده بود اما اغتشاش معنی همچنان باقی بود لذا پی بردم جناب سخنگو آنقدر مغشوش صحبت کرده اند که خبرنگارها هم متوجه نشده اند ایشان چه گفته اند. در حالی که سوال خبرنگار معطوف به روند رسیدگی در دادگاهی بوده که حکم به انحلال حزب داده است، پاسخ ایشان معطوف به روند رسیدگی در شعبه ۲۷ ، که به نفع حزب حکم داده است، می باشد. مثلا مدعی می شوند حزب دو وکیل داشته است و نماینده حزب حاضر بوده است. در حالی که حتی در متن حکم انحلال منتشره در روزنامه دولتی ایران، اشاره به روز برگزاری دادگاه و حاضران در آن نشده است واساسا دادگاهی برگزار نشده است. ایشان اعلام می کند که دادگاهی که اصلا برگزار نشده است علنی بوده است و اضافه می کند اینکه کسی حتی متهم خبر از برگزاری دادگاه نداشته باشد مغایرتی با علنی بودن دادگاه ندارد.
آقای محسنی اژه ای کم کم نشان می دهد ،بعد از قاضی مرتضوی که حقیقتاً یک پدیده تاریخی در دستگاه قضا بود تمایل به پدیده شدن دارد با این تفاوت که قاضی مرتضوی، هم با هوش بود و هم مسائل را شخصی نمی کرد و به همین دلیل بموقع لیز می خورد و توانست ده سال بر کرسی دادستانی تکیه بزند اما آقای اژه بر حسب اشتهار این قابلیت ها را ندارد. لذا بعید است دوام چندانی بخصوص در سمت سخنگویی داشته باشد.
جبهه مشارکت یک حزب قانونی است وتا کنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده و هیچ حکمی مبنی بر انحلال به آن ابلاغ نشده است. علاوه بر آن، حکم رسمی و قانونی دادگاه مبنی بر لغو تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را در دست دارد بنابراین با گردنی افراشته به فعالیت های تشکیلاتی و سیاسی خود ادامه می دهد و هیچکس حق ندارد مانع آن بشود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر