واکنش عبدالله مومنی به اظهارات محسنی اژه ای:
در شرح شکنجه ها و رفتارهای غیر انسانی و خلاف شرع بازجویان، سر سوزنی اغراق نشده
در شرح شکنجه ها و رفتارهای غیر انسانی و خلاف شرع بازجویان، سر سوزنی اغراق نشده
. ادامه راه سبز(ارس): در واکنش به ادعای هفته اخیر دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه پیرامون “دروغ و ناباورانه بودن شکنجه های اِعمال شده بر عبدالله مومنی”، این فعال دانشجویی و زندانی سیاسی محبوس در بند ٣۵۰ زندان اوین که دوران محکومیت خود را سپری می کند، در خصوص اظهارات اخیر محسنی اژه ای جوابیه ای منتشر ساخت.
غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل کشور، روز دوشنبه (اول آذر) با اشاره به انتشار نامه چندی پیش عبدالله مومنی به رهبر جمهوری اسلامی پیرامون شکنجه های وارده در جریان بازجویی ها و بازداشت، و همچنین تسلیم شکایت نامه ای به دادستانی تهران در همین زمینه، مدعی شده بود که “هیچکدام از موارد ذکر شده توسط مومنی صحیح نیست و به فرض هم که گفته باشد آیا باور کردنی است؟”
به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، متن جوابیۀ این فعال دانشجویی به دادستان کل کشور به شرح زیر است:
بخشهایی از اظهارات آقای محسنی اژه ای در نشست خبری مورخه اول آذرماه در خصوص تکذیب شکنجه های وارده به اینجانب طی بازداشت موقت در تابستان ٨٨ را از طریق برخی جراید در زندان اوین مطالعه کردم، لذا از آنجا که این مطالب حاوی اظهارات نادرست و کذب می باشد جهت تشحیذ اذهان عمومی نکاتی را مختصرا بیان می دارم :
۱- مخاطب نامه سرگشاده اینجانب همچنان که در نشست خبری مذکور نیز یادآوری شده است مقام رهبری به عنوان عالیترین مقام کشور و مسئول نظارت بر عملکرد سه قوه بوده است ، حال چنانچه سخنگوی محترم دستگاه قضایی جایگاه فراتری نیز برای خود قائل هستند مناسب است که افکار عمومی در این خصوص توجیه و اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد و در غیر این صورت به شرحی که در ادامه توضیح خواهم داد ورود ایشان به این قضیه دچار اشکال حقوقی است.
٢- چندی پس از انتشار علنی نامه اینجانب در حالی که در چند نوبت محتوای این نامه در جلساتی برای برخی مقامات قضایی تشریح کرده بودم ؛ در پی پیگیری دادستان تهران، آقای جعفری دولت آبادی طی نشستی با ایشان در زندان اوین در مورخ هشتم مهر امسال ضمن تشریح مجدد شکنجه و رفتارهای غیرقانونی در جریان بازداشت موقت توسط بازجویان وزارت اطلاعات، شکواییه ای مکتوب را علیه کلیه آمران و عاملان این برخوردهای غیرقانونی تنظیم کرده و شکایت خود را با طرح بالاترین مقام دادسرای عمومی و انقلاب تهران به جریان انداختم .
مع الوصف از آنجا که مجموعه تحت مدیریت وزیر وقت اطلاعات و سخنگوی فعلی قوه قضاییه به ویژه آن دسته از ماموران و کارشناسان شاغل در بندهای ٢۰٩ و ٢۴۰ که نقشی در پرونده اینجانب داشته اند از جمله متشکی عنهم پرونده مفتوحه در خصوص شکنجه می باشند و به نظر می رسد چنانچه ایشان به عنوان یکی از اطراف دعوی و یا مطلعان از قضیه دفاعیات و یا توضیحاتی دارند بایستی آن را در محضر مقام بازپرسی مطرح کنند نه آنکه از رسانه های عمومی و جایگاه سخنگوی قوه قضاییه برای طرح و توضیح درخصوص نقاط تاریک کارنامه باندهای اطلاعاتی ، امنیتی مداخله گر در انتخابات و حوادث پس از آن بهره جویند.
٣- اینجانب بار دیگر تایید می نمایم که کلیه مطالب مذکور در نامه سرگشاده ام درخصوص نحوه شکنجه فیزیکی و روانی وارده بدون سرسوزنی اغراق تشریح شده و تماماً منطبق با واقعیت می باشد. با پرهیز از ذکر درباره جزئیات رفتارهای غیرقانونی ، غیر انسانی و خلاف شرع بازجویان طرح این مسئله را ضروری می دانم که نکات منتشره و سرفصل های اشاره شده در نامه سرگشاده با لحاظ پرهیز از ذکر رویه های غیرقانونی رایج در بازداشتگاهای امنیتی و از باب اهم فی الاهم آمده است.
۴- گرچه سخنگوی محترم در اظهاراتشان بخش مربوط به ضرب و شتم حین بازداشت را تایید کردند لیکن ادعای جالب توجه ایشان در خصوص غیرممکن بودن اعمال شکنجه در زندان و بازداشتگاه ها با توجه به تجربه تلخ شخصی ام و نیز اخبار و قرائن فراوانی که پیش روی افکارعمومی طی یکسال و نیم گذشته وجود دارد نشان می دهد که انتخاب مخاطب و مرجع تظلم خواهی در نامه من به درستی صورت گرفته چرا که درخصوص فجایع رخداده در پرونده هایی همچون کهریزک نیز ابتدا با تمام قرائن و شواهدی که وجود داشت مقامات و مدیران وقت قضایی اقدام به انکار و تکذیب می کردند اما پس از افشاگری های مکرر در سطح افکار عمومی بود که با ورود عالیترین مقام کشور مقدمات رسیدگی قضایی و مجازات عاملان پرونده فاجعه کهریزک فراهم شد.
۵- درپایان امیدوارم با طرح شکایت اینجانب نزد مراجع قضایی ضمن رسیدگی قضایی و مجازات به دادخواهی من، اراده سیالی در جهت ریشه کنی زمینه ها و عوامل بروز چنین قانون شکنی هایی برای همیشه فراهم شود.
گفتنی است عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانشجویی ادوار تحکیم وحدت که در جریان حوادث بعد از انتخابات بازداشت و اکنون در زندان به سر می برد، طی نامه ای از زندان اوین خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، مطالبی را در خصوص شکنجه شدید، اعترافات ساختگی و محاکمه نمایشی خود، و همچنین فقدان کامل استقلال قضایی در محاکمه اش شرح داده و خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت یاب پیرامون رخدادهای صورت گرفته، شد.
این فعال دانشجویی که هم اکنون در حال گذراندن محکومیت ۴ سال و ۱۱ ماه خویش در بند ۳۵۰ زندان اوین تهران است، در نامه خود همچنین خاطرنشان کرده است “به آگاهی می رسانم من همچنان به اعتقاداتی که پیش از بازداشت داشته ام پایبندم و آنچنانکه توضیح دادم سخنانی را که تحت فشار در دادگاه روخوانی کردم، بیان اعتقاد خود نمی دانم.”
۱- مخاطب نامه سرگشاده اینجانب همچنان که در نشست خبری مذکور نیز یادآوری شده است مقام رهبری به عنوان عالیترین مقام کشور و مسئول نظارت بر عملکرد سه قوه بوده است ، حال چنانچه سخنگوی محترم دستگاه قضایی جایگاه فراتری نیز برای خود قائل هستند مناسب است که افکار عمومی در این خصوص توجیه و اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد و در غیر این صورت به شرحی که در ادامه توضیح خواهم داد ورود ایشان به این قضیه دچار اشکال حقوقی است.
٢- چندی پس از انتشار علنی نامه اینجانب در حالی که در چند نوبت محتوای این نامه در جلساتی برای برخی مقامات قضایی تشریح کرده بودم ؛ در پی پیگیری دادستان تهران، آقای جعفری دولت آبادی طی نشستی با ایشان در زندان اوین در مورخ هشتم مهر امسال ضمن تشریح مجدد شکنجه و رفتارهای غیرقانونی در جریان بازداشت موقت توسط بازجویان وزارت اطلاعات، شکواییه ای مکتوب را علیه کلیه آمران و عاملان این برخوردهای غیرقانونی تنظیم کرده و شکایت خود را با طرح بالاترین مقام دادسرای عمومی و انقلاب تهران به جریان انداختم .
مع الوصف از آنجا که مجموعه تحت مدیریت وزیر وقت اطلاعات و سخنگوی فعلی قوه قضاییه به ویژه آن دسته از ماموران و کارشناسان شاغل در بندهای ٢۰٩ و ٢۴۰ که نقشی در پرونده اینجانب داشته اند از جمله متشکی عنهم پرونده مفتوحه در خصوص شکنجه می باشند و به نظر می رسد چنانچه ایشان به عنوان یکی از اطراف دعوی و یا مطلعان از قضیه دفاعیات و یا توضیحاتی دارند بایستی آن را در محضر مقام بازپرسی مطرح کنند نه آنکه از رسانه های عمومی و جایگاه سخنگوی قوه قضاییه برای طرح و توضیح درخصوص نقاط تاریک کارنامه باندهای اطلاعاتی ، امنیتی مداخله گر در انتخابات و حوادث پس از آن بهره جویند.
٣- اینجانب بار دیگر تایید می نمایم که کلیه مطالب مذکور در نامه سرگشاده ام درخصوص نحوه شکنجه فیزیکی و روانی وارده بدون سرسوزنی اغراق تشریح شده و تماماً منطبق با واقعیت می باشد. با پرهیز از ذکر درباره جزئیات رفتارهای غیرقانونی ، غیر انسانی و خلاف شرع بازجویان طرح این مسئله را ضروری می دانم که نکات منتشره و سرفصل های اشاره شده در نامه سرگشاده با لحاظ پرهیز از ذکر رویه های غیرقانونی رایج در بازداشتگاهای امنیتی و از باب اهم فی الاهم آمده است.
۴- گرچه سخنگوی محترم در اظهاراتشان بخش مربوط به ضرب و شتم حین بازداشت را تایید کردند لیکن ادعای جالب توجه ایشان در خصوص غیرممکن بودن اعمال شکنجه در زندان و بازداشتگاه ها با توجه به تجربه تلخ شخصی ام و نیز اخبار و قرائن فراوانی که پیش روی افکارعمومی طی یکسال و نیم گذشته وجود دارد نشان می دهد که انتخاب مخاطب و مرجع تظلم خواهی در نامه من به درستی صورت گرفته چرا که درخصوص فجایع رخداده در پرونده هایی همچون کهریزک نیز ابتدا با تمام قرائن و شواهدی که وجود داشت مقامات و مدیران وقت قضایی اقدام به انکار و تکذیب می کردند اما پس از افشاگری های مکرر در سطح افکار عمومی بود که با ورود عالیترین مقام کشور مقدمات رسیدگی قضایی و مجازات عاملان پرونده فاجعه کهریزک فراهم شد.
۵- درپایان امیدوارم با طرح شکایت اینجانب نزد مراجع قضایی ضمن رسیدگی قضایی و مجازات به دادخواهی من، اراده سیالی در جهت ریشه کنی زمینه ها و عوامل بروز چنین قانون شکنی هایی برای همیشه فراهم شود.
عبدالله مومنی
آذرماه ٨٩- بند ٣۵۰ زندان اوین
آذرماه ٨٩- بند ٣۵۰ زندان اوین
گفتنی است عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانشجویی ادوار تحکیم وحدت که در جریان حوادث بعد از انتخابات بازداشت و اکنون در زندان به سر می برد، طی نامه ای از زندان اوین خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، مطالبی را در خصوص شکنجه شدید، اعترافات ساختگی و محاکمه نمایشی خود، و همچنین فقدان کامل استقلال قضایی در محاکمه اش شرح داده و خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت یاب پیرامون رخدادهای صورت گرفته، شد.
این فعال دانشجویی که هم اکنون در حال گذراندن محکومیت ۴ سال و ۱۱ ماه خویش در بند ۳۵۰ زندان اوین تهران است، در نامه خود همچنین خاطرنشان کرده است “به آگاهی می رسانم من همچنان به اعتقاداتی که پیش از بازداشت داشته ام پایبندم و آنچنانکه توضیح دادم سخنانی را که تحت فشار در دادگاه روخوانی کردم، بیان اعتقاد خود نمی دانم.”
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر