بـــازخـــوانـــی تـــاریـــــخ:
آن روزها که اقتدارگرایان مخالف سهمیهبندی بنزین و افزایش قیمتها بودند
آن روزها که اقتدارگرایان مخالف سهمیهبندی بنزین و افزایش قیمتها بودند
• ادامه راه سبز(ارس): شش سال پیش جناح اقتدارگرای امروز، با رد صلاحیت و حذف گسترده اصلاح طلبان و در انتخاباتی که از سوی برخی تحلیلگران اصلاح طلب، اولین انتخابات مهندسیشده توصیف شد، اکثریت مجلس هفتم را به دست آوردند. آنها در اولین سال فعالیت خود، برای فشار آوردن به دولت اصلاح طلب وقت و نیز با هدف فضاسازی سیاسی به نفع خود در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نهم، طرحی را با عنوان “تثبیت قیمتها” به تصویب رساندند که هدف آن را جلوگیری از فشار بر اقشار ضعیف عنوان میکردند.
همان کسانی که امروز داعیهدار هدفمند کردن یارانهها و اصلاح الگوی مصرف جامعه شدهاند، در آن سال برخلاف برنامه توسعه پنج ساله، جلوی افزایش تدریجی قیمت برق، بنزین و دیگر اقلام سوختی را گرفتند تا خود را طرفدار مستضعفان جلوه دهند.
اما آن طرح به هرحال تصویب شد و در بودجه سال ۸۴ اعمال شد. دولت خاتمی که با چند سال تلاش، افزایش تدریجی قیمت سوخت بدون فشار آوردن ناگهانی به مردم را جا انداخته بود، به شدت با طرح اکثریت راستگرای راهیافته به مجلس هفتم مخالف بود، اما عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت اصلاحات اعلام کرد که دولت با وجود مخالفت اولیه با این طرح، چون از تصویب مجلس گذشته و به صورت قانون درآمده، آن را اجرا میکند.
نتیجه را چند ماه پیش وزیر نیروی دولت احمدی نژاد اعتراف کرد. او گفت که طرح تثبیت قیمت ها، با ثابت نگه داشتن قیمت برق، این وزارتخانه را با مشکل شدید تامین منابع رو به رو کرد و باعث فرسوده شدن مضاعف شبکه توزیع برق کشور شد، به طوری که به گفتهی وی، حدود یکپنجم برق تولیدی کشور در این شبکه توزیع فرسوده، هدر میرود. شبیه همین اتفاق در حوزههای دیگر از جمله صنایع نفت و گاز نیز رخ داد.
اکنون در اولین روزهای اجرای طرح حذف یارانهها توسط دولتی که اصلاح طلبان به وضوح در کفایت و تدبیر آن تردید دارند، بازخوانی سخنان دو چهره شاخص اکثریت وقت مجلس در آن زمان، به ویژه از این لحاظ جالب است که هر دوی این چهرههای راستگرا، در طول سالهای پس از تثبیت قیمتها، از بانیان و تصویبکنندگان طرح های سهمیهبندی بنزین و هدفمند شدن یارانهها بودهاند.
این سطور را به نقل از روزنامه همشهری روز ۲۳ دی ماه ۸۳ بخوانید:
غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه ۸۴ که دو روز پیش توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد، آخرین بودجه دولت فعلی و اولین بودجه مجلس هفتم در اولین سال برنامه چهارم است که در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه مجلس هفتم به مردم قول داده با فقر و فساد مبارزه کند، تصریح کرد: حال باید صداقت خود را در کاهش فقر و تبعیض نشان دهیم و واضح است در اولین قدم نمی توان به مقصد رسید ولی نخستین قدم را در مسیر درستی می توان برداشت. البته مجلس با طرح تثبیت قیمت ها نخستین قدم را برداشته است و حال که قیمت گاز، برق و تلفن افزایش نمی یابد، مردم می توانند نفس راحتی بکشند.
وی در پاسخ به برخی افراد که این اقدام مجلس را سیاسی می دانند، گفت: اگر انتخابات رئیس جمهوری در پیش نبود، آیا مجلس باید اجازه می داد که بنزین از لیتری ۸۰ تومان به ۳۰۰ تومان افزایش یابد و ناگهان طوفانی از قیمت ها برپا شود؟ آیا چنین وضعی به سود مستضعفان است؟ به هر حال ما مصمم هستیم که با بی انضباطی مالی مبارزه کنیم، چرا که هیچ چیز بیشتر از تبعیض مردم را رنج نمی دهد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی، محمدرضا باهنر در روزهای قبل در نامه ای به اعضای فراکسیون اکثریت مجلس با اشاره به این که در جلسات قبلی پیشنهادات شورای مرکزی این فراکسیون برای اصلاح تبصره ۲ طرح تثبیت قیمت ها تصویب نشده، تصریح کرده بود: الزام دولت به سهمیه بندی فرآورده های نفتی به خصوص بنزین در سال ۸۴ به هیچ وجه به مصلحت دولت کنونی، دولت آینده و مجلس شورای اسلامی نیست
همان کسانی که امروز داعیهدار هدفمند کردن یارانهها و اصلاح الگوی مصرف جامعه شدهاند، در آن سال برخلاف برنامه توسعه پنج ساله، جلوی افزایش تدریجی قیمت برق، بنزین و دیگر اقلام سوختی را گرفتند تا خود را طرفدار مستضعفان جلوه دهند.
اما آن طرح به هرحال تصویب شد و در بودجه سال ۸۴ اعمال شد. دولت خاتمی که با چند سال تلاش، افزایش تدریجی قیمت سوخت بدون فشار آوردن ناگهانی به مردم را جا انداخته بود، به شدت با طرح اکثریت راستگرای راهیافته به مجلس هفتم مخالف بود، اما عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت اصلاحات اعلام کرد که دولت با وجود مخالفت اولیه با این طرح، چون از تصویب مجلس گذشته و به صورت قانون درآمده، آن را اجرا میکند.
نتیجه را چند ماه پیش وزیر نیروی دولت احمدی نژاد اعتراف کرد. او گفت که طرح تثبیت قیمت ها، با ثابت نگه داشتن قیمت برق، این وزارتخانه را با مشکل شدید تامین منابع رو به رو کرد و باعث فرسوده شدن مضاعف شبکه توزیع برق کشور شد، به طوری که به گفتهی وی، حدود یکپنجم برق تولیدی کشور در این شبکه توزیع فرسوده، هدر میرود. شبیه همین اتفاق در حوزههای دیگر از جمله صنایع نفت و گاز نیز رخ داد.
اکنون در اولین روزهای اجرای طرح حذف یارانهها توسط دولتی که اصلاح طلبان به وضوح در کفایت و تدبیر آن تردید دارند، بازخوانی سخنان دو چهره شاخص اکثریت وقت مجلس در آن زمان، به ویژه از این لحاظ جالب است که هر دوی این چهرههای راستگرا، در طول سالهای پس از تثبیت قیمتها، از بانیان و تصویبکنندگان طرح های سهمیهبندی بنزین و هدفمند شدن یارانهها بودهاند.
این سطور را به نقل از روزنامه همشهری روز ۲۳ دی ماه ۸۳ بخوانید:
غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه ۸۴ که دو روز پیش توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد، آخرین بودجه دولت فعلی و اولین بودجه مجلس هفتم در اولین سال برنامه چهارم است که در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه مجلس هفتم به مردم قول داده با فقر و فساد مبارزه کند، تصریح کرد: حال باید صداقت خود را در کاهش فقر و تبعیض نشان دهیم و واضح است در اولین قدم نمی توان به مقصد رسید ولی نخستین قدم را در مسیر درستی می توان برداشت. البته مجلس با طرح تثبیت قیمت ها نخستین قدم را برداشته است و حال که قیمت گاز، برق و تلفن افزایش نمی یابد، مردم می توانند نفس راحتی بکشند.
وی در پاسخ به برخی افراد که این اقدام مجلس را سیاسی می دانند، گفت: اگر انتخابات رئیس جمهوری در پیش نبود، آیا مجلس باید اجازه می داد که بنزین از لیتری ۸۰ تومان به ۳۰۰ تومان افزایش یابد و ناگهان طوفانی از قیمت ها برپا شود؟ آیا چنین وضعی به سود مستضعفان است؟ به هر حال ما مصمم هستیم که با بی انضباطی مالی مبارزه کنیم، چرا که هیچ چیز بیشتر از تبعیض مردم را رنج نمی دهد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی، محمدرضا باهنر در روزهای قبل در نامه ای به اعضای فراکسیون اکثریت مجلس با اشاره به این که در جلسات قبلی پیشنهادات شورای مرکزی این فراکسیون برای اصلاح تبصره ۲ طرح تثبیت قیمت ها تصویب نشده، تصریح کرده بود: الزام دولت به سهمیه بندی فرآورده های نفتی به خصوص بنزین در سال ۸۴ به هیچ وجه به مصلحت دولت کنونی، دولت آینده و مجلس شورای اسلامی نیست
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر