نگاهی آماری به وضعیت ناگوار اقتصادی کشور و تأثیر آن بر بحران‌های اجتماعی
• ادامه راه سبز(ارس): آیا می‌دانید گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی، یکی از پیامدهای مخرب و ناگوار مدیریت غیرعقلایی و سیاست‌های نابخردانه دولت در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی در سال‌های اخیر بوده است؟
وضعیت ناگوار اقتصادی کشور، باعث بروز بحران‌های فجیعی در سطح جامعه شده است و خواهد شد. کاهش تولید نفت ایران در پنج سال اخیر، کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور، افزایش نرخ بیکاری و کسب رتبه 41 بین 43 کشور در این زمینه، افزایش نرخ تورم و حضور در شش کشور دارای تورم بالا در جهان، از جمله شاخص‌های وضعیت ناگوار اقتصادی است که در عرصه‌ی اجتماعی، به وضعی می‌انجامد که در آن حدود 12 میلیون جوان در سن ازدواج قرار دارند و قادر به ازدواج نیستند؛ به علاوه، بر اساس آمار ثبت احوال، نرخ رشد طلاق در پنج سال اخیر از 3 درصد به 13 درصد رسیده و میزان طلاق در ایران به هشت برابر کشورهای توسعه‌یافته رسیده؛ و علاوه بر اینها، بیماری خطرناک ایدز در ایران به شدت در حال گسترش است و آمار بیماری‌های آمیزشی نیز طبق گفته‌ی مقامات مسئول، در چند سال اخیر 5 برابر شده است. با این حال، مسئولان کشور با بستن چشم بر این واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وجود هرگونه بحران در این عرصه‌ها را منکر شده و از طریق فرافکنی و دادن شعارهای غیرعقلایی و تحریک احساسات، سعی در فریب مردم و موفق جلوه دادن سیاست‌های مخرب و خانمان‌سوز خود دارند.این مطلب، ادامه‌ی منطقی یادداشتی است که دو ماه پیش با عنوان «دوازده واقعیت ناگفته درباره اقتصاد ایران» منتشر شد
«آن یادداشت را در اینجا بخوانید»
بخشی از پیامدهای مخرب و ناگوار اقتصادی و اجتماعی را که به واسطه مدیریت غیرعقلایی و اعمال سیاست‌های نابخردانه دولت در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی در سال‌های اخیر گریبانگیر کشور شده است، می‌توان به کمک شاخص‌ها و معیارهایی که در ادامه مطرح خواهد شد، نمایان ساخت.
نکته بسیار مهمی که در بحث و بررسی مسائل کشور باید به آن توجه داشت، وجود پیوندی جدی و غیرقابل تردید بین وضعیت عوامل اقتصادی از یک سو و عوامل اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر در جامعه است. به عبارت دیگر، برآیند و اثرات نهایی نابسامانی‌های اقتصادی در اوضاع اجتماعی- فرهنگی جامعه آشکار می‌گردد. لذا در این بررسی سعی شده است به اختصار به برخی از عوارض اجتماعی و فرهنگی خطرناکی که اوضاع بد اقتصادی در کشور به وجود آورده است، اشاره‌ای داشته و در حد امکان به کمک برخی شاخص‌های مهم اثرات متقابل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشریح و تبیین شود.
۱- کاهش تولید نفت ایران در پنج سال اخیر
کاهش تولید نفت ایران به زیر سقف مصوبه اوپک در سال‌های اخیر نشان از تأثیر تحریم‌ها در زمینه ورود تکنولوژی و سرمایه مورد نیاز تولید نفت به ایران است. به طوری که ورود سرمایه‌های بین‌المللی به ایران به یک پنجم آن در این دوره کاهش یافته است.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در تازه‌ترین گزارش خود روند تولید نفت ایران را از ابتدای سال ۲۰۱۰ تاکنون نزولی خواند.
به گزارش ایسنا، سازمان اوپک در گزارش ماهنامه جدید خود اعلام کرد تولید نفت ایران از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون به طور میانگین هر ماه کمتر از ماه گذشته بوده است.
براساس این گزارش تولید نفت ایران در ماه اخیر میلادی به سه میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است که نسبت به میانگین ماه گذشته ۴۴ هزار و ۲۰۰ هزار بشکه کمتر شده است.
این گزارش می‌افزاید: ایران در حالی سه ماهه نخست سال ۲۰۱۰ را با تولید سه میلیون ۷۲۴ هزار بشکه نفت در روز آغاز کرده که در سه ماهه دوم به سه میلیون و ۷۳۰ هزار بشکه و در سه ماهه سوم به سه میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه و در ماه گذشته نیز به سه میلیون و ۶۹۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
براساس این گزارش ایران در ماه گذشته پس از آنگولا (کشوری جنگ زده) که ۱۰۷ هزار بشکه کاهش تولید داشته در میان اعضای اوپک بیشترین میزان کاهش تولید نفت را به خود اختصاص داده است.
این درحالی است که در این ماه عراق با ۱۱۳ هزار بشکه افزایش در تولید نفت، بیشترین میزان رشد تولید نفت را در میان اعضای اوپک برای خود ثبت کرده است.
براساس گزارش ماهانه اوپک تولید نفت ایران در سال ۲۰۰۹ حدود سه میلیون و ۷۲۳ هزار بشکه اعلام شده است این درحالی است که مدیر عامل شرکت ملی نفت سال گذشته تولید نفت ایران را حدود ۴ میلیون و ۲۰۰هزاب بشکه در روز اعلام کرده بود. با این احتساب با توجه به رقم مورد تأکید مسئولان نفتی کشور و کاهش حدود ۴۲۷ هزار بشکه‌ای تولید سال ۲۰۰۹ نسبت به سال ۲۰۰۸ تولید نفت ایران با افت سالیانه مخازن حدود ۴۰۰ هزار بشکه مواجه گردیده است و درواقع علاوه بر اینکه ایران نتوانسته است افت سالانه مخازن را جبران نماید بلکه تولید از میادین نفتی کشور نیز با کاهش مواجه بوده است. براین اساس بسیاری از کارشناسان علت کاهش تولید نفت میادین کشور را ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و به تبع آن عدم تزریق گاز به این مخازن و رسیدن آنها به نیمه دوم عمرشان ا علام می‌کنند و به عبارت روشن‌تر کاهش تولید نفت ایران به دلیل عدم سرمایه‌گذاری لازم در بخش نفت در سال‌های اخیر که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از یک سو و برداشت‌های بی‌رویه و غیرقانونی دولت از بودجه و اعتبارات شرکت ملی نفت ایران برای انجام هزینه‌های غیرقانونی از سوی دیگر است زیرا طبق قانون می‌بایست حدود ۶ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به جهت سرمایه‌گذاری به بخش نفت اختصاص یابد و با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت‌های نفت در سال‌های اخیر سهم ۶ درصدی حاصل از فروش نفت بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و چنانچه دولت به این منبع مالی قابل توجه دست‌اندازی نمی‌کرد و از طرف دیگر با اتخاذ سیاست‌های معقول در صحنه بین‌المللی کشور با تحریم‌های مخرب مواجه نمی‌ساخت قطعاً سرنوشت صنعت نفت ایران که منبع اصلی تأمین‌کننده منابع مالی کشور می‌باشد این چنین گرفتار بحران و سقوط نمی‌گردید.
۲- نرخ رشد اقتصادی
از نشانه‌های دیگر تأثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور در دوره پنج ساله اخیر است که علی رغم عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی در گزارشات بانک مرکزی ولی شواهد غیرقابل تردیدی وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۸۸ به رقمی حدود نیم درصد کاهش یافته است و پیش‌بینی کارشناسان نرخ رشد اقتصادی کشور را برای سال جاری منفی و یا حدود صفر می‌باشد.
رتبه نرخ رشد اقتصادی: براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، کشور لتونی با رشد منفی ۱۸ درصد کمترین رشد اقتصادی و ایران با نرخ رشد ۸۲۳/۱ درصد رتبه ۱۱۲ را در بین ۱۸۳ کشور در سال ۲۰۰۹ کسب نموده است.
۳- نرخ بیکاری
نرخ بیکاری در کشور (نرخ رسمی بیکاری توسط مرکز آمار ایران حدود ۶/۱۴ (چهارده و ۶ دهم) درصد اعلام شده است) در سال‌های اخیر علی‌رغم در ابتدای دوره مورد بحث دولت از طریق تغییر تعریف بیکاری از حداقل دو روز اشتغال به یک ساعت اشتغال در هفته باز نرخ بیکاری به سرعت افزایش یافته است و پیش‌بینی‌ها از این قرار است که در سال جاری و آتی به واسطه اثرات حذف یارانه‌ها و تحریم‌های بین‌المللی بیکاری در کشور با سرعت زیادی گسترش یافته و نرخ بیکاری حداقل به حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
رتبه بیکاری در ایران: نرخ بیکاری ایران در میان ۴۳ کشور جهان پس از کشورهای آفریقای جنوبی و اسپانیا که به ترتیب دارای نرخ بیکاری ۳/۲۵ (بیست و پنج و سه دهم) و ۸/۲۰ (بیست و هشت دهم) درصد هستند با نرخ بیکاری ۳/۱۵ درصد رتبه ۴۱ را احراز کرده است.
به گزارش آتی‌نیوز، براساس گزارش ماهنامه اقتصاد ایران، ۸ کشور دارای نرخ بیکاری کمتر از ۵ درصد هستندکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این نرخ بیکاری (کمتر از ۵ درصد) در هر اقتصادی طبیعی است زیرا هیچگونه ناهنجاری اقتصادی در آن کشورها ایجاد نخواهد کرد و در این گروه کمترین نرخ بیکاری با رقم ۹/۰ (نه دهم) درصد متعلق به کشور تایلند است.
بعد از ۸ کشور فوق کشورهای ژاپن با ۵ درصد و تایوان با ۱/۵ (پنج و یک دهم) درصد و هلند با ۳/۵ (پنج و سه دهم) درصد و استرالیا با ۴/۵ (پنج و چهاردهم) درصد نرخ بیکاری قرار گرفته‌اند و بالاخره از میان ۴۳ کشور مذکور ۳۲ کشور دارای نرخ بیکاری تک‌رقمی هستند و نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا ۶/۹ (نه و ۶ دهم) درصد و نرخ بیکاری در منطقه یورو ۱/۱۰ (ده و یک دهم) درصد گزارش شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی که به مناسب تبیین سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در حوزه اقتصاد کلان منتشر کرده است: یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های پیش روی سیاست‌گذاران در عرصه اقتصاد کلان کشور را نرخ بیکاری اعلام نموده زیرا شواهد و تحولات بیکاری ایران در سال‌های گذشته همگی از نرخ بیکاری دورقمی حکایت می‌کند.
در حال حاضر، کشور ایران با دارا بودن نرخ بیکاری ۵/۱۱ (یازده و نیم) درصدی (در سال ۱۳۸۸) رتبه ۱۷ کشورهای دارنده بالاترین نرخ بیکاری را در جهان و رتبه اول کشورهای دارنده بالاترین نرخ بیکاری در بین کشورهای منطقه را به خود اختصاص داده است که به این ترتیب نرخ بیکاری ایران از متوسط جهانی این نرخ یعنی ۸/۱۰ (ده و هشت دهم) درصد و متوسط منطقه‌ای آن که ۸/۸ (هشت و هشت دهم) درصد به مراتب بالاتر است.
۴- افزایش نرخ تورم در کشور
افزایش نرخ تورم از نشانه‌های دیگر اثر سیاست‌های نامعقول دولت در اقتصاد ملی و تحریم‌های بین‌المللی است. بر اثر اعمال تحریم‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای صنعتی علیه ایران به ادعای کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی به کشور حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است و با عنایت به اینکه متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل اعمال سیاست‌های غلط و نابخردانه دولت وابستگی کشور به ورود کالاهای مصرفی افزایش یافته است و از سوی دیگر به دلیل مشکلات مختلف از جمله افزایش واردات کالاهای خارجی، افزایش بهای تمام شده کالاهای تولیدات داخلی، تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی ورشکسته و یا در آستانه ورشکستگی قرار داده است لذا وابستگی کشور به ورود کالاهای مصرفی از خارج افزایش یافته و کشور گرفتار تورم ناشی از افزایش هزینه گردیده است که نتیجه آن حاکم شدن تورم رکودی بر اقتصاد کشور شده است که این شرایط نه تنها تورم را در کشور افزایش داده است بلکه باعث افزایش رکود و بیکاری نیروی انسانی نیز گردیده است و با توجه به آسیب دیدن زیرساخت‌های تولیدی کشور در سال‌های اخیر قطعاً در سال‌های آتی تورم و بیکاری در کشور با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت.
رتبه تورمی ایران: گزارش آژانس اطلاعاتی آمریکا درباره نرخ تورم در جهان نشان می‌دهد ایران جزء شش کشور دارای تورم بالا در جهان است این رتبه‌بندی که با استناد به نرخ تورم رسمی اعلام شده، از سوی کشورها احصاء گردیده. ایران در میان ۲۲۵ کشور در رتبه ۲۱۹ قرار گرفته است و به عبارت دیگر، ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی ششمین کشور پر تورم دنیا است.
اگر رتبه ششم ایران در ارزیابی‌ها مبنا قرار گیرد نکات قابل تأملی در گزارش سازمان سیا که از سوی سایت اصولگرای الف منتشر شده باید مورد توجه قرار گیرد ایران در میان کشورهای خاورمیانه پس از عراق که درگیر تنش‌های داخلی و حضور نیروهای خارجی است، دومین کشور پرتورم خاورمیانه در سال ۲۰۰۸ بوده است.
این در حالی است که در رتبه‌بندی سال ۲۰۰۷ کشور افغانستان از نظر تورم در رتبه بالاتری از ایران قرار داشت اما در سال ۲۰۰۸ با افزایش نرخ تورم در ایران نرخ تورم افغانستان نیز کمتر از ایران شده است.
به گزارش سایت الف از سایت دانشگاه میشیگان در سال گذشته میلادی (۲۰۰۹) در میان ۲۲۲ کشور جهان ایران در رتبه ۲۱۹ کشورهای تورمی دنیا قرار داشته است و فقط ۶ کشور از ۲۲۲ کشور جهان تورمی بالاتر از ایران داشته‌اند.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد در مقایسه با ۲۴ کشور منطقه حاضر در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران قطر با داشتن تورم منفی ۹/۳ (سه و نه دهم) درصد واحد کمترین تورم و افغانستان و ایران با تورم به ترتیب سی و نیم درصد (۵/۳۰) و شانزده و هشت دهم درصدی (۸/۱۶)، بیشترین نرخ تورم را در منطقه داشته‌اند. در حالی که در سال ۲۰۰۸ کشور عراق دارای بیشترین نرخ تورم در منطقه بود ولی در سال ۲۰۰۹ موفق شد نرخ تورم خود را به شش و هشت دهم (۸/۶) درصد کاهش دهد.
کشوری مانند ترکیه که طی نیمه دوم قرن بیستم معمولاً نرخ تورم بالاتر از ۲۰ درصد و حتی بالاتر از ۵۰ درصد داشته است از سال ۲۰۰۵ به این سو نرخ تورم خود را مهار کرده و در آخرین رتبه‌بندی جهانی با تورم ۵/۶ درصدی در رتبه ۱۶۲ جهان قرار دارد.
صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی بسیار خوشبینانه نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۰ را بدون اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، ۹ درصد و در صورت اجرای آن ۳۲ درصد پیش‌بینی کرده است.
| مقایسه وضعیت تورم در ایران و جهان طی دو سال اخیر میلادی | ۲۰۰۹ | ۲۰۰۸ |
| تعداد کشورهای با تورم منفی تعداد کشورهای با تورم صفر تعداد کشورهای با تورم تک رقمی تعداد کشورهای با تورم دورقمی و بیشتر رتبه ایران در جهان از نظر تورم رتبه ایران در کشورهای منطقه چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور | ۱۸ کشور ۵ کشور ۱۹۲ کشور ۳۰ کشور ۲۱۶ از ۲۲۲ کشور ۲۳ از ۲۴ کشور | ۵ کشور یک کشور (ژاپن) ۱۸۸ کشور ۳۰ کشور ۲۱۹ از ۲۲۵ کشور ۲۳ از ۲۴ کشور |
توضیح: به علت اینکه گزارش‌های سال ۲۰۱۰ میلادی در زمینه رتبه‌بندی تورمی کشورهای جهان منتشر نشده است لذا جایگاه تورمی ایران در سال مذکور مشخص نشده است.
نکته بسیار مهم و قابل توجهی که درخصوص پیامدهای بحران‌های اقتصادی کشور بتوان متذکر شد پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن است و به عبارت دیگر ریشه بسیاری از بحران‌های اجتماعی و فرهنگی کشور مسائل و نابسامانی‌های اقتصادی است و مناسب‌ترین شاخص‌های کلیدی که می‌تواند نشان‌‌دهنده وضعیت بحرانی اوضاع اجتماعی فرهنگی جامعه باشد نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق خصوصاً در سال‌های اخیر است.
ازدواج
یکی از دلایل مهم کاهش نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی (مانند افزایش بیکاری و تورم) کشور است. از سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی (از سال ۱۳۵۸) کشور به دلیل سیاست‌های حمایتی دولت مواجه با افزایش نرخ موالید (ولادت‌ها) بوده است که در سال ۱۳۶۵ نرخ ولادت به نقطه اوج خود رسیده است و از آن سال به بعد نرخ موالید رو به کاهش گذاشته است با این احتساب کشور در شرایط فعلی بیشترین تعداد جوانان (دختر و پسر) را در سنین ۲۵ تا ۳۲ سال را دارد. به عبارت دیگر، کشور با توجه به رشد سریع جوانانی که وارد سن باروری شده‌اند نرخ ازدواج در سال‌های اخیر می‌بایست با سرعت زیادی افزایش یابد و اعلام رئیس سازمان ملی جوانان: که حدود ۱۲ میلیون جوان در سن ازدواج قرار دارند، و قادر به ازدواج نیستند خود دلیلی بر تأیید و وجود بحران اجتماعی و فرهنگی در بین جوانان کشور است.
با عنایت به موارد فوق متأسفانه نه تنها ازدواج در سال‌های اخیر از رشد بالایی برخوردار نبوده است بلکه دارای حداقل نرخ رشد ازدواج و بعضاً نرخ منفی ازدواج مواجه بوده است، نرخ طلاق (نرخ از هم گسستن پیوندهای خانواده) در سال‌های اخیر با شدت نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است.
افزایش نرخ طلاق
نرخ رشد طلاق در حالی براساس آمار سازمان ثبت احوال کشور از ۳ درصد در سال ۸۳ به ۱۳ درصد در سال ۸۸ رسیده است که در سال‌های اخیر مسئولان همواره از اختصاص بودجه‌های چشمگیر برای اجرای برنامه‌هایی با محوریت تحکیم خانواده خبر داده‌اند. در برنامه چهارم توسعه تهیه و اجرای ۱۲ سند در حوزه جوانان به عهده سازمان ملی جوانان نهاده شد که یکی از آنها برنامه ملی ساماندهی ازدواج جوانان بود و در آن برنامه پیشگیری و کنترل طلاق پیش‌بینی شده بود. یکی از محورهای این سند تقویت و تحکیم نهاد خانواده زوج‌های جوان بود براساس این برنامه باید نرخ رشد طلاق در سال پایانی برنامه یعنی سال ۸۸ به ۵/۵ درصد می‌رسد در حالی که این نرخ در سال ۸۸ به حدود ۱۳ درصد و در ۶ ماهه اول سال ۸۹ به ۶/۸ درصد رسیده است.
براساس آمار ارائه شده توسط معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور میزان طلاق در کشور ما با کشورهای توسعه یافته فاصله بسیار زیادی دارد و بی‌رقیب می‌تازد یعنی در ایران طلاق به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ، هفت و نیم (۵/۷) و در خارج از کشور دو دهم است به عبارت دیگر میزان طلاق ایران هشت برابر کشورهای دیگر است.
گرچه چندی پیش آقای داریوش قنبری یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس از بخشنامه‌ای ابلاغی از سوی سازمان ثبت احوال پرده برداشت که در آن خواسته شده بود سازمان‌ها آمار ازدواج را بالا اعلام کرده و از آمار طلاق کم کنند علی‌ای‌حال براساس آمارهای رسمی نرخ رشد طلاق در ایران صعودی است و حدود هشت برابر نرخ طلاق در کشورهای دیگر است و این در شرایطی است که براساس آموزه‌های دینی و باورهای فرهنگی طلاق در ایران نسبت به سایر جوامع غیردینی عملی مذموم و نکوهیده‌ای است حال به لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی چه اتفاقات ناگواری در جامعه ایران رخ داده است که نرخ رشد طلاق در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته با این سرعت افزایش یافته است.
کاهش نرخ ازدواج (علی‌رغم وجود ظرفیت و پتانسیل‌هایی که برای تشکیل خانواده‌های جدید وجود دارد) و افزایش نرخ طلاق (یعنی متلاشی شدن کانون خانواده‌های موجود) به معنای نابود شدن کانون خانواده و به عنوان مهمترین هسته اجتماعی کشور است و قطعاً بحران‌های اجتماعی و فرهنگی نگران‌کننده و غیرقابل کنترلی را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر، متلاشی شدن کانون خانواده خود علت بسیاری از مفاسد و ناهنجاری‌های اجتماعی است که از آن جمله می‌توان به افزایش رشد و گسترش فساد و فحشا اشاره داشت که میزان گسترش آن را می‌توان به کمک بعضی شاخص‌ها و نشانه‌ها تخمین زد.
افزایش بیماری‌های ناشی از انحراف در تأمین نیازهای غریزی
براساس اعلام مقامات رسمی کشور تعداد بیماران مقاربتی ناشی از تأمین غیرسالم نیازهای غریزی در کشور به سرعت در حال افزایش است و به عنوان نمونه افزایش تعداد بیماران مبتلا به بیماری لاعلاج ایدز (که آن را بیماری قرن بیست و یکم نامیده‌اند) در کشور به سرعت در حال گسترش است و این بیماری اگرچه در کشورهای توسعه یافته تا حد زیادی کنترل شده است اما در کشورهایی چون ایران در سیر صعودی است به طوری که وزیر بهداشت و درمان ایران اخیراً وقوع و گسترش آن را در ایران به آتشفشان تشبیه کرده است.
بیماری ایدز یکی از مهمترین چالش‌های پیشروی علم از اواخر قرن گذشته است و تاکنون ۳۴ میلیون بیمار را در سراسر جهان گرفتار کرده است و سالانه حدود ۲ میلیون نفر را به کام مرگ می‌برد. این بیماری در ایران داستانی به شگفتی خود آن دارد و در گذشته در حالی که همه کشورهای توسعه‌یافته جهان برای پیشگیری از این بیماری در تکاپو بودند در ایران به شدت این بیماری انکار می‌شد چرا که آن را بیماری شیطانی می‌خواندند و شایع بود که این بیماری خاص همجنس‌گراهاست و مسئولین کشور هم که همواره وجود همجنس‌گرایی و حتی روابط جنسی خارج از ازدواج را در ایران انکار می‌کردند بنابراین وجود خود بیماری را هم انکار می‌کردند و همواره وجود این بیماری را انتقام خداوند از فساد در مغرب زمین می‌خواندند تا بالاخره جناب آقای دکتر کامبیر محضری کارشناس اسبق دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی ایران اعلام نمودند: ۲۲ هزار ایرانی مبتلا به بیماری ایدز تا حالا در کشور شناسایی شده است (توضیح اینکه این ویروس از زمان ورود به بدن تا زمان آشکار شدنش با پنهان‌کاری باعث فریب بیمار میزبان می‌شود، نادانسته حامل او است و ۱۰ تا ۱۷ سال طول می‌کشد تا چهره نهایی آن در بیمار آشمار شود) حال با این اوصاف چه تعداد مبتلا هستند که تاکنون حدود ۲۲ هزار نفر آنها آشکار شده‌اند فقط خدا می‌داند و به همین دلیل است که وزیر محترم بهداشت اعلام نمودند که آتشفشان ایدز در راه است.
در فروردین ۸۹ تعداد ۲۰ هزار و ۹۷۵ نفر مبتلا به اچ آی وی در کشور شناسایی شده بود که وزارت بهداشت در سه ماهه دوم سال ۸۸ تعداد مبتلایان را ۲۰ هزار و ۱۳۰ نفر اعلام نموده بود و روند رو به رشد این بیماری در بین مردم جامعه ما به گونه‌ای است که امروز نزدیک به ۲۳ هزار نفر مبتلا به مراکز درمانی کشور مراجعه کرده‌اند در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر این تعداد در عدد ۵ ضرب و در بدبینانه‌ترین حالت در عدد ۷ ضرب شود آمار احتمالی مبتلایان به این بیماری لاعلاج در کشور بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. به عبارت دیگر به طور متوسط از هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت کشور ۲ نفر مشکوک به ابتلا به بیماری ایدز می‌باشند و اگر این نسبت را برای گروه سنی که به دلایل اقتضای سنشان با احتمال بیشتری در معرض این خطر هستند محاسبه کنیم این نسبت به حدود بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت.
از جمله دلایل افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی در چند سال اخیر می‌توان به خبر ۵ برابر شدن بیماری‌های آمیزشی در چند سال اخیر اشاره داشت.
بنا به اعلام خبرگزاری فارس، خانم مینو محرز دبیر انجمن بیماری عفونی کشور گفت: رفتارهای پرخطر جنسی در کشور بالا رفته است و بیماری‌های آمیزشی طی چند سال اخیر در کشور ۵ برابر شده است. به هر حال یکی از نابسامانی‌های اقتصادی و به تبع آن نابسامانی‌های اجتماعی فرهنگی یکی از د لایل علل وقوع و گسترش این نوع بیماری‌های جامعه‌سوز در کشور گردیده است.
حال با این اوصاف مسئولان کشور با بستن چشم بر روی واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود هرگونه بحران در این عرصه‌ها را منکر شده و از طریق فرافکنی و دادن شعارهای غیرعقلایی و تحریک احساسات سعی در فریب مردم و موفق جلوه دادن سیاست‌های مخرب و خانمان‌سوز خود دارند.
«صعود قیمت سکه طلا تا مرز ۴٠٠ هزار تومان در بازار داخلی»
پاسخحذفجرس: بعد از آنکه رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر، از "نوسانات شدید و جدید قیمت سکه و طلا در بازار داخلی خبر داده و گفته بود "دیگر قیمتها در بازار سکه و طلا لحظه‌ای تغییر می‌کند"، گزارش منابع خبری حاکی از آن است که سکه بهار آزادی، روز شنبه ١١ دی ماه، با صعودی ناگهانی، به بالای ۳۹۸ هزار تومان رسیده است.
به گزارش مهر، محمد کشتی آرای، رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر، اواخر هفته گذشته با اشاره به نوسانات شدید قیمت سکه و طلا در بازار داخلی، گفته بود: امروز قیمتها در بازار سکه و طلا لحظه‌ای تغییر می‌کند.
کشتی آرای همان زمان (چهارشنبه گذشته) گفته بود "قیمت فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار تا ٣٩٠ هزار تومان، سکه طرح جدید ٣۵٨ هزار تومان، نیم سکه ١٨١ هزار تومان و ربع سکه نیز ٩١ هزار تومان می باشد."
اما روز شنبه ١١ دی ماه، خبرگزاری ایسنا از افزایش بهای ۷ هزار تومانی سکه و صعود آن به بیش از ۳۹۸ هزار تومان خبر داد.
چندی پیش همزمان با چالش بین بازاریان و دولت بر سر سیستم جدید مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده) و بعد از اعتصاب گسترده بازاریان، قیمت طلا و ارز سیر صعودی و ناباورانه ای پیدا کرد و بعد از آن – حتی با فروکش کردن تب قیمت ها- به روال گذشته باز نگشت.