راهپیمایی سکوت و بدون قطعنامه از میدان امام حسین تا میدان آزادی

هشت حزب اصلاح طلب به سوالات وزارت کشور پاسخ دادند؛

راهپیمایی سکوت و بدون قطعنامه از میدان امام حسین تا میدان آزادی

. ادامه راه سبز(ارس): هشت حزب اصلاح طلب در نامه ای به وزارت کشور، به سئوالات و درخواستهای این وزارتخانه در خصوص تقاضای آنان برای برگزاری راهپیمایی در روز ۲۲ خرداد پاسخ دادند.

براساس این پاسخ راهپیمایی ۲۲ خرداد بدون ذکر هیچگونه شعاری و با سکوت و بدون قطعنامه برگزار خواهد شد. همچنين ممانعت از هر گونه اخلال در برنامه راهپیمایی از سوی افراد فرصت طلب و قانون شکن که قصدشان برهم زدن امنیت است بر عهده دستگاه های انتظامی و امنیتی است و برگزار کنندگان آماده همه گونه هماهنگی با دستگاه های مزبور می باشند. راهپیمایان از رنگ سبز به عنوان نماد استفاده خواهند کرد.

به گزارش ندای سبز آزادی متن این نامه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

۱۸/۳/۸۹

وزارت محترم کشور
سلام علیکم

پیرو نامه قبلی مبنی بر درخواست صدور مجوز راهپیمایی در نخستین سالگرد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و با عنایت به مذاکره تلفنی جناب آقای سلیمانی _ رئیس اداره احزاب و تشکل های سیاسی وزارت کشور با تعدادی از نمایندگان گروه های امضاکننده در خواست مزبور، بدینوسیله پاسخ موارد در خواستی اعلام می گردد:

۱) تاریخ و مسیر برگزاری راهپیمایی : همانطور که قبلاً اعلام شده است از ساعت ۱۶ الی ۲۰ روز شنبه ۲۲ خرداد و مسیر نیز از میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی می باشد.

۲) راهپیمایی در تمام مسیر با سکوت همراه خواهد بود.

۳) این راهپیمایی سخنران یا قطعنامه نخواهد داشت.

۴) انتظامات راهپیمایی بر عهده احزاب برگزار کننده خواهد بود . بدیهی است حفظ امنیت راهپیمایی بر عهده دستگاه های ذیربط می باشد.

۵) این راهپیمایی کاملاً مسالمت آمیز ، بدون حمل سلاح و با رعایت موازین امنیت ملی خواهد بود.

۶) ممانعت از هر گونه اخلال در برنامه راهپیمایی از سوی افراد فرصت طلب و قانون شکن که قصدشان برهم زدن امنیت است بر عهده دستگاه های انتظامی و امنیتی است و برگزار کنندگان آماده همه گونه هماهنگی با دستگاه های مزبور می باشند.

۷) راهپیمایان از رنگ سبز به عنوان نماد استفاده خواهند کرد.

۸) راهپیمایان از پلاکاردهایی با مضمون در خواست اجرای بدون تنازل قانون اساسی و انتخابات آزاد استفاده خواهند کرد.

۹) چنانچه هر یک از بندهای بالا نیاز به اصلاح یا حذف داشته باشد نمایندگان معرفی شده اختیار تصمیم گیری را با هماهنگی آن وزارت خواهند داشت.

در خاتمه تقاضا دارد نسبت به صدور مجوز در خواستی تسریع گردد تا فرصت تدار ک و هماهنگی شایسته وجود داشته باشد. یادآوری می شود حمل هرگونه سلاح توسط هرکس در این راهپیمایی ، به منزله اخلال در آن می باشد و ماموران انتظامی و امنیتی به حسب وظیفه می بایست با مرتکبین برخورد قانونی و بایسته بعمل آورند.

آقایان ابوالفضل قدیانی و علی شکوری راد به عنوان نماینده تشکل های برگزار کننده راهپیمایی برای هر گونه هماهنگی بعدی معرفی می گردند و به ترتیب مسئولیت اجرایی و انتظامی مراسم را بر عهده خواهند داشت .

** مجمع نمایندگان ادوار
** انجمن اسلامی جامعه پزشکی
** مجمع نیروهای خط امام
** مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی
** انجمن روزنامه نگاران زن
** حزب اراده ملت ایران
** حزب همبستگی ایران اسلامی
** سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
** جبهه مشارکت ایران اسلامی
** انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

و بازهم بهانه جویی وزارت کشور در قبال درخواست مجوز راهپیمایی

پس از بی پاسخ گذاشتن درخواست آقایان مهندس موسوی و کروبی برای صدور مجوز به بهانه اینکه درخواست کننده باید حزب و یا گروه سیاسی باشد این بار پس از ارائه در خواست از جانب احزاب و گروههای سیاسی، عباس زاده مشکینی مدیر کل سیاسی و دبیر کمیسیون احزاب وزارت کشور با بهانه جوئی و سنگ اندازی از پذیرش درخواست قانونی احزاب طفره رفته و بدین وسیله دفع الوقت نموده است.

وی به خانم فرامرزی نماینده انجمن روزنامه نگاران زن که نامه گروهها را پس از ثبت در دبیرخانه به دفتر وی برده بود اظهار داشته است هدف راهپیمایی روشن نیست و دبیرکل یا نماینده تام الاختیار دبیرکل هر یک از احزاب و گروهها باید شخصا در وزارت کشور حاضر شده و تعهد بدهند و سپس ثبت محضری کنند که راهپیمایی مسلحانه نخواهد بود. وی اظهار داشته است اگر در پرونده هر یک از گروهها در وزارت کشور ایرادی وجود داشته باشد آن گروه نمی تواند درخواست بدهد. وی بر همین اساس علاوه بر رد درخواست جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که پروانه شان توسط کمیسیون ماده ده احزاب لغو شده است انجمن روزنامه نگاران زن را نیز بدلیل ناقص ماندن مراحل آخرین انتخابات شورای مرکزی از حق دادن درخواست محروم دانسته است.این بهانه جویی در حالیست که در یک سال گذشته وزارت اطلاعات اجازه برگزاری هیچ گونه تجمعی از جمله برگزاری کنگره یا مجمع عمومی را به هیچ یک از احزاب و گروههای سیاسی نداده است.