به قلم آزاده در بند سيد مصطفي تاج زاده:
«گفتمان نوفل لوشاتو» و سه فرض!
«گفتمان نوفل لوشاتو» و سه فرض!
. ادامه راه سبز(ارس): تاجزاده به دلیل شکایت از سردار مشفق (یکی از مسئولان امنیتی که در سخنرانی های عمومی خود به طراحی و پیاده سازی کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ اعتراف کرده است) دوباره به زندان فراخوانده شد. وی پیش از بازگشت مجدد به زندان مجموعه یادداشتهایی از جمله «پدر، مادر، ما باز هم متهمیم!» و «حزب پادگانی و مجاهدین خلق» را به رشته تحریر درآورد که پیش از این در «ارس» منتشر شده است.
یادداشتی که در اینجا می خوانید در ادامه همان مجموعه مقالات است و پیش از مراجعت مجدد وی به زندان نگارش شده است. در این یادداشت تاجزاده به تبیین بیشتر گفتمان نوفل لوشاتو انقلاب اسلامی می پردازد.
مصطفی تاجزاده این یادداشت را به به "گاندي" ، "مارتين لوتر كينگ " و "نلسون ماندلا"، آموزگاران نهضت عدم خشونت در قرن بيستم، تقدیم کرده است. در ادامه یادداشت تاجزاده با عنوان "گفتمان نوفل لوشاتو و سه فرض!" را می خوانیم.
مقدمه:
سالها قبل از آنکه بند و بازداشتها و سرکوب های خرداد ۸۸ و ماه های پس از آن انجام شود، بیباوری به حقوق و آزادیهای قانونی و عدم اعتقاد به انتخابات آزاد و رأی مردم ترویج مبانی تئوریک همان عملیات توسط نظریه پردازان خشونت آماده شده بود. درعین حال ما اکنون در پرتو انتخابات ۸۸ و وقایع پس از آن بهتر وعمیق تر می توانیم دریابیم که تبیین “جدلی” یا “ماکیاولیستی” از مواعید دموکراتیک و فطری امام در پاریس فراتر از یک بحث صرفاً تاریخی درباره گذشته و ریشه های انقلاب اسلامی بود و در واقع در جهت نفی مطبوعات، احزاب ، تجمعات و انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی و توجیه سرکوب و انسداد و تکصدایی ارائه می‌شد.
هنگامی که آقای مصباح می گفت: ” توجه به مقتضیات زمان و مکان و به کارگیری عنصر مصلحت از مزایای حکومت ولایی است .وقتی احراز شود که در شرایط خاصی حکم شرعی امکان اجرا ندارد و عملی کردن آن محتاج تمهید مقدماتی است،برای وصول به مطلوب مصلحت سنجیمی شود و هر وسیله ای که تقرب به هدف را باعث شود، به کار گرفته میشود حتی اگر آن وسیله در شرایط عادی مردود و ناسازگار با شرع تلقی شده باشد.اگر چنین تشخیص داده شد که مردم سالاری و جمهوریت که «منافی فقیه سالاری و حکومت ولایی است» فعلاً مصلحت دارد و مردم را به سمت اسلام سوق می دهد ،موقتا امضاء می شود. واضح است که جمهوری اسلامی به عنوان حکم مصلحتی تا زمانی که شرایط عمومی مهیای پذیرش حکومت ولایی شود، ادامه خواهد یافت و آنگاه که سیطره ی ایادی ولایت فقیه بر تمامی مجاری قدرت تحقق یافت،حکم اولی شرعی یعنی ولایت فقیه به مرحله ی اجرا گذاشته خواهد شد.بر این اساس حتی این عبارت امام که «میزان رأی مردم است» برخوردی جدلی است،یعنی اثبات یک مطلب بر اساس مبانی وی که طرف (مقابل) قبول دارد ،ولو خود گوینده قبول نداشته باشد».(۱) ، او در حقیقت قصد داشت «دموکراسی» و «انتخابات آزاد» را به بهانه «جدلی» بودن آن سخنان نفی و”تک صدایی” را به نام اسلام توجیه کند. حال آن که جمهوری اسلامی ایران بر اساس رأی مردم تأسیس شد و رهبر فقید انقلاب نیز آن را نظامی موقت نخواند که باید جای خود را به رژیم دائمی «حکومت اسلامی» دهد. اتفاقاً دولت مهندس بازرگان را که خود منصوب کرد، «دولت موقت» خواند.
دولت دائم از نظر وی دولتی بود که طبق قانون و با رأی مردم برگزیده می‌شد. قانون اساسی نظام جدید نیز در همه پرسی تصویب شد و بر اساس آن، مجالس سه‌گانه (خبرگان، شورای ملی و شوراها) و نیز رییس جمهور با رأی ملت انتخاب می‌شوندومطبوعات آزاد و احزاب متعدد به رسمیت شناخته شده اند. با وجود این و با کمال تأسف باید گفت پروژه تبدیل جمهوری اسلامی ایران به یک نظام “تک صدایی” و درواقع استبدادی به نام دین و در نتیجه نقض کامل حقوق اساسی شهروندان و نابودی نهادهای دموکراتیک،بهویژه انتخابات آزاد پس از رحلت امام کلید خورد و اکنون در مرحله پیشرفته ای قرار دارد. به اعتقاد من متوقف کردن این روند مستلزم فهم صحیح و مشترک نقطة عطف این چرخش ارتجاعی است، یعنی جمهوری اسلامی ایران از چه زمانی و با چه سازوکاری در سراشیبی ساختارشکنی و استحاله قرار گرفت که نتیجه‌ای جز بدنامی اسلام و دین‌گریزی جوانان، ناکارآمدی حکومت و انحطاط و عقب‌ماندگی میهن، گسترش فقر و فساد و نابودی دستاوردهای آزادیخواهانه و عدالت‌طلبانه ملت نداشته است. دراین مقاله به نقد ادعای آقای مصباح یزدی میپردازم که با جدلی خواندن”گفتمان نوفللوشاتو”، مبانی تئوریک ساختارشکنی”جمهوری اسلامی” و تبدیل آن به”استبداد دینی” را برای حزب پادگانی فراهم میکند.
حجم فايل جهت دانلود 198 كيلوبايت
******
سالها قبل از آنکه بند و بازداشتها و سرکوب های خرداد ۸۸ و ماه های پس از آن انجام شود، بیباوری به حقوق و آزادیهای قانونی و عدم اعتقاد به انتخابات آزاد و رأی مردم ترویج مبانی تئوریک همان عملیات توسط نظریه پردازان خشونت آماده شده بود. درعین حال ما اکنون در پرتو انتخابات ۸۸ و وقایع پس از آن بهتر وعمیق تر می توانیم دریابیم که تبیین “جدلی” یا “ماکیاولیستی” از مواعید دموکراتیک و فطری امام در پاریس فراتر از یک بحث صرفاً تاریخی درباره گذشته و ریشه های انقلاب اسلامی بود و در واقع در جهت نفی مطبوعات، احزاب ، تجمعات و انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی و توجیه سرکوب و انسداد و تکصدایی ارائه می‌شد.
هنگامی که آقای مصباح می گفت: ” توجه به مقتضیات زمان و مکان و به کارگیری عنصر مصلحت از مزایای حکومت ولایی است .وقتی احراز شود که در شرایط خاصی حکم شرعی امکان اجرا ندارد و عملی کردن آن محتاج تمهید مقدماتی است،برای وصول به مطلوب مصلحت سنجیمی شود و هر وسیله ای که تقرب به هدف را باعث شود، به کار گرفته میشود حتی اگر آن وسیله در شرایط عادی مردود و ناسازگار با شرع تلقی شده باشد.اگر چنین تشخیص داده شد که مردم سالاری و جمهوریت که «منافی فقیه سالاری و حکومت ولایی است» فعلاً مصلحت دارد و مردم را به سمت اسلام سوق می دهد ،موقتا امضاء می شود. واضح است که جمهوری اسلامی به عنوان حکم مصلحتی تا زمانی که شرایط عمومی مهیای پذیرش حکومت ولایی شود، ادامه خواهد یافت و آنگاه که سیطره ی ایادی ولایت فقیه بر تمامی مجاری قدرت تحقق یافت،حکم اولی شرعی یعنی ولایت فقیه به مرحله ی اجرا گذاشته خواهد شد.بر این اساس حتی این عبارت امام که «میزان رأی مردم است» برخوردی جدلی است،یعنی اثبات یک مطلب بر اساس مبانی وی که طرف (مقابل) قبول دارد ،ولو خود گوینده قبول نداشته باشد».(۱) ، او در حقیقت قصد داشت «دموکراسی» و «انتخابات آزاد» را به بهانه «جدلی» بودن آن سخنان نفی و”تک صدایی” را به نام اسلام توجیه کند. حال آن که جمهوری اسلامی ایران بر اساس رأی مردم تأسیس شد و رهبر فقید انقلاب نیز آن را نظامی موقت نخواند که باید جای خود را به رژیم دائمی «حکومت اسلامی» دهد. اتفاقاً دولت مهندس بازرگان را که خود منصوب کرد، «دولت موقت» خواند.
دولت دائم از نظر وی دولتی بود که طبق قانون و با رأی مردم برگزیده می‌شد. قانون اساسی نظام جدید نیز در همه پرسی تصویب شد و بر اساس آن، مجالس سه‌گانه (خبرگان، شورای ملی و شوراها) و نیز رییس جمهور با رأی ملت انتخاب می‌شوندومطبوعات آزاد و احزاب متعدد به رسمیت شناخته شده اند. با وجود این و با کمال تأسف باید گفت پروژه تبدیل جمهوری اسلامی ایران به یک نظام “تک صدایی” و درواقع استبدادی به نام دین و در نتیجه نقض کامل حقوق اساسی شهروندان و نابودی نهادهای دموکراتیک،بهویژه انتخابات آزاد پس از رحلت امام کلید خورد و اکنون در مرحله پیشرفته ای قرار دارد. به اعتقاد من متوقف کردن این روند مستلزم فهم صحیح و مشترک نقطة عطف این چرخش ارتجاعی است، یعنی جمهوری اسلامی ایران از چه زمانی و با چه سازوکاری در سراشیبی ساختارشکنی و استحاله قرار گرفت که نتیجه‌ای جز بدنامی اسلام و دین‌گریزی جوانان، ناکارآمدی حکومت و انحطاط و عقب‌ماندگی میهن، گسترش فقر و فساد و نابودی دستاوردهای آزادیخواهانه و عدالت‌طلبانه ملت نداشته است. دراین مقاله به نقد ادعای آقای مصباح یزدی میپردازم که با جدلی خواندن”گفتمان نوفللوشاتو”، مبانی تئوریک ساختارشکنی”جمهوری اسلامی” و تبدیل آن به”استبداد دینی” را برای حزب پادگانی فراهم میکند.
متن کامل «گفتمان نوفل لوشاتو» و سه فرض!
جهت دريافت (فايل pdf) بر روي تصوير زير كليك نماييد
جهت دريافت (فايل pdf) بر روي تصوير زير كليك نماييد
حجم فايل جهت دانلود 198 كيلوبايت
******
گفتگوي تلويزيون رسا با خانم محتشمي پور در ارتباط با آخرين وضعيت تاجزاده
14 آبان 1389
14 آبان 1389
0 نظرات :: «گفتمان نوفل لوشاتو» و سه فرض! به قلم مصطفي تاجزاده (فايل pdf)
ارسال یک نظر