جامعه‌ء ما امروز از این اباحیگری زیر نقاب دین رنج می‌برد

انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از اباحيگري زير نقاب دين:
اگر این جریان افراطی مهــــــار نشود…

• ادامه راه سبز(ارس): روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود ضمن انتقاد از فضای تهمت و بی اخلاقی و انحراف خطرناکی که در بخش غیر رسمی کشور همچون رسانه های عمومی ایجاد شده است ادامه این روند را منتهی به هرج و مرج و حاکمیت زور و قلدری دانسته و این پرسش را مطرح کرده است که چرا بعضی محافل سخنرانی و مداحی به محکمه قضائی تبدیل و در آنها اشخاص گوناگون به فساد، وابستگی، خیانت، براندازی و… محکوم می‌شوند و حکم صادره توسط سخنران یا مداح، لازم الاجرا قلمداد می‌گردد؟

نگارنده در ادامه تذکر داده است که در کلام معصوم آمده “المؤمن ملجم” یعنی مؤمن بر دهان و قلم خود لجام می‌زند تا هر چیزی را نگوید و ننویسد و مؤمنانه سخن بگوید… طبیعی است که اگر کسی بجای آنکه “ملجم” باشد “ابن ملجم” شود، نه با زبانش و نه با قلمش برای هیچکس حرمت‌داری نمی‌کند و آبرو، اعتبار و حیثیت افراد را برای خود مباح می‌داند و این کارها را تحت حمایت از دین و نظام دینی انجام می‌دهد.

متن مقاله قابل تامل روزنامه جمهوری اسلامی را در ادامه بخوانید.

در کوران حوادث، آنچه به عنوان اصل خدشه ناپذیر باید مورد نظر همه باشد و مورد اهتمام قرار گیرد اینست که نظام جمهوری اسلامی حفظ شود. حفاظت از نظام جمهوری اسلامی، اصلی است که بر مصالح و منافع فردی و گروهی حاکم است و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند آنرا تحت الشعاع قرار دهد. آنچه در مقاطع مختلف، به صورت سؤال و برای بعضی افراد و جریان‌ها به عنوان یک معضل مطرح می‌شود چگونگی حفظ نظام و تشخیص مراتب تقدم و تأخر بعضی امور در مواردی است که در ظاهر با رعایت اصل مقبول و مورد تأیید ضرورت حفظ نظام تضاد پیدا می‌کنند.

به نظر می‌رسد پاسخ دادن به این قبیل سؤالات و روشن کردن این قبیل ابهامات، یکی از واجبات زمان ماست، کاری که اصحاب فکر و فرهنگ باید به آن اهتمام ورزند تا فعالان سیاسی بتوانند با بکار بستن آن، از ارتکاب خطا در فعالیت هایشان مصون بمانند و در تلاش برای حفاظت از نظام جمهوری اسلامی به راه خطا نروند و به قول معروف به جای آنکه ابرویش را درست کنند چشمش را کور نکنند.

پرداختن به ریز این مسائل و موارد، به فرصت زیاد و کار گسترده‌ای نیاز دارد که از مهمترین اقدامات نظریه پردازی در حوزه فقه سیاسی است، لکن در مجال‌های اندکی همچون این مقاله، می‌توانیم به مهمترین مورد اشاره‌ای داشته باشیم و با استفاده از آن به عنوان مقدمه‌ای ضروری، به سراغ آنچه امروز مورد نیاز است برویم و راه حل‌های مشکلات امروز را جستجو کنیم.

مهمترین سؤآل اینست که در تزاحم میان حفظ نظام جمهوری اسلامی و خود اسلام، کدام مقدم است؟

این سؤال، از ریشه نادرست و انحرافی است. کسانی که چنین سؤالی را مطرح می‌کنند – که متأسفانه اخیراً بر تعداد آنها افزوده شده است – یا تعریف صحیحی از نظام جمهوری اسلامی در ذهن ندارند و یا چون در محاسبات و تحلیل‌های خود عملکرد افراد را به حساب نظام می‌گذارند با چنین سؤالی مواجه می‌شوند.

مراجعه به قانون اساسی و دقت در اصول کلی و پایه‌ای آن، که نظام جمهوری اسلامی را می‌شناسانند، و همچنین ملاحظه آن دسته از اصول این قانون که وظایف قوای سه گانه و نهادهای نظارتی را مشخص می‌کنند، این واقعیت را مبرهن می‌سازد که نظام جمهوری اسلامی، درصورتی که درست پیاده شود، با خود اسلام نه تنها هیچ تضادی نخواهد داشت، بلکه این نظام می‌تواند اسلام را در جامعه محقق نماید و مردم را از مواهب دین خدا برخوردار سازد.

در این نکته نیز تردیدی وجود ندارد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ضعف‌هائی دارد که اگر برطرف شوند بر سرعت عمل برای رسیدن به جامعه اسلامی مورد نظر و تحقق کمال مطلوب افزوده خواهد شد. در عین حال، تأکید می‌کنیم که همین قانون موجود نیز اگر به درستی پیاده شود و همه خود را به اجرای دقیق و کامل آن ملزم بدانند، راهی که پیموده خواهد شد راه اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله خواهد بود و جامعه را به سعادت خواهد رساند.

توجه به این نکته نیز ضرورت دارد که در هر حال، آنچه اصل است اسلام است و نظام جمهوری اسلامی برای تحقق اسلام در جامعه تأسیس شده است.

با توجه به پاسخی که به این سؤال داده شد، اکنون نوبت بررسی عملکردهاست و اینکه آیا آنچه امروز در جامعه‌ی ما می‌گذرد همانست که قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر داشته یا نه؟

این بررسی، دو بخش دارد، یکی بخش رسمی که به قوای سه گانه و نهادهای نظارتی مشخص شده در قانون اساسی مربوط است و دیگری بخش غیررسمی که عمدتاً اشخاص و رسانه‌ها عهده‌دار آن هستند.

در بخش اول، کوتاهی‌ها بقدری آشکار است که نیاز چندانی به توضیح و تشریح وجود ندارد. اینکه نمایندگان مجلس هر روز از عدم پای بندی مجریان در بالاترین سطوح به قانون می‌نالند، اینکه مسئولان قوه قضائیه گاهی با کنایه و گاهی با تصریح از وجود موانع برای برخورد با متخلفان و مفسدان سخن می‌گویند و اینکه علما و مراجع و مردم از دخالت نااهلان در مقولات دینی شکایت‌ها دارند و از بی توجهی به مفاسد اخلاقی و بی بند و باری‌ها می‌گویند ولی توجهی به اینهمه اعتراض و گله و شکایت نمی‌شود، گواه روشن وجود اشکال در بخش اول است.

بخش دوم اما به نظر صاحب این قلم مهمتر است و اگر توجهی به آن نشود می‌تواند عواقب خطرناکی برای جامعه داشته باشد و حتی زمینه را برای ادامه بی دغدغه وضعیت نامطلوب بخش اول نیز فراهم سازد. زیرا در این نکته تردیدی وجود ندارد که اشخاص و رسانه ها، با گفتن و نوشتن و انواع و اقسام ورودشان به صحنه‌های سیاسی، جریان سازی می‌کنند و با این کار، بخش رسمی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این، حق بخش غیررسمی جامعه است و لذا با جریان‌سازی و جهت دهی مخالفتی نداریم، لکن اقتضای نظام جمهوری اسلامی اینست که همه‌ی اقدامات از جمله جریان سازی‌ها و جهت دهی‌ها در چارچوب اخلاق و قانون باشد و آنچه از این تلاش‌ها عاید جامعه و مردم می‌شود تقویت وحدت، اقتدار نظام، رشد اخلاق، تحکیم پایه‌های قانونمندی و صداقت و خدمت و حفاظت از سرمایه‌های انسانی باشد. فقط در اینصورت است که جامعه می‌تواند مسیر رشد و پیشرفت‌های معنوی و مادی را طی کند و دچار رکود نشود.

متأسفانه، در شرایط کنونی کشور، بخش غیررسمی جامعه نه تنها به این وظیفه بزرگ، مهم و اثرگذار خود عمل نمی‌کند بلکه آشکارا به انحرافات خطرناکی دچار شده است که اگر ادامه یابد نتیجه‌ای جز هرج و مرج و حاکمیت زور و قلدری نخواهد داشت. چرا بعضی محافل سخنرانی و مداحی به محکمه قضائی تبدیل و در آنها اشخاص گوناگون به فساد، وابستگی، خیانت، براندازی و… محکوم می‌شوند و حکم صادره توسط سخنران یا مداح، لازم الاجرا قلمداد می‌گردد؟

عجیب‌تر اینکه همین صحنه‌ها بارها از رسانه ملی پخش می‌شوند! بعضی افراد به خود اجازه می‌دهند در همه‌ی زمینه‌ها تعیین تکلیف کنند؛ برای دستگاه قضائی، برای مراجع تقلید، برای نمایندگان مجلس، برای مسئولان رده‌های مختلف، برای مردم و برای هر کس که برخلاف نظر و اراده و خواست آنها حرفی بزند یا کاری انجام بدهد. بعضی رسانه‌ها هم که گوئی از نظارت قانونی معافند و مجوز دارند به هر کس که مایلند تهمت بزنند، اهانت کنند، نسبت دروغ بدهند و البته برای این کارهای خلاف به شکل‌های مختلف تشویق هم بشوند!

از کنار مسائل قانونی و بی توجهی مسئولان به این انحرافات و پیامدهای خطرناک این عملکردها برای اجرائیات کشور اگر بگذریم و بگوئیم هر کسی و هر گروهی را مهلتی است که باید خود را نشان دهند و امتحان پس بدهند، در برابر ضایعات جبران ناپذیری که این روش‌ها به اعتقادات مردم به ویژه نسل جوان وارد می‌کند چه کنیم؟

خسران بزرگی را که به بزرگترین سرمایه جامعه یعنی نیروی انسانی وارد می‌شود چگونه می‌توان جبران کرد؟ در کشوری که مترقی‌ترین قانون اساسی را دارد و با نظام سیاسی دینی اداره می‌شود، حق اینست که هر کس مرتکب هر تخلفی شده باشد، در محاکم قضائی و طبق موازین قانونی محاکمه و مجازات شود. این چیزی است که مورد اعتقاد و تأیید همگان است و عمل به آن موجب تقویت امنیت جامعه و تحکیم نظام و معرفی چهره نورانی اسلامی نیز می‌شود. اما محاکمه‌های خیابانی و صادر کردن حکم و حتی اعلام اینکه این جماعت صلاحیت ندارند و به آن جماعت نیاز نداریم یا این حکم قاضی را قبول داریم و آن یکی را قبول نداریم، به جای آنکه به حفظ نظام و معرفی اسلام و امنیت جامعه منجر شود، امنیت و نظام را تضعیف و چهره اسلام را مخدوش می‌کنند.

آیا این حق ماست که چهره نورانی اسلام و نظام مبتنی بر دین خدا را که برای برپائی آن آنهمه فداکاری شده و آنهمه شهید و جانباز تقدیم شده است، به منظور ارضای تمایلات نفسانی خودمان و به بهانه‌های غیرمنطقی مخدوش نمائیم؟ در کلام معصوم آمده است که “المؤمن ملجم” یعنی مؤمن بر دهان و قلم خود لجام می‌زند تا هر چیزی را نگوید و ننویسد و مؤمنانه سخن بگوید و بنویسد، ولی متأسفانه بعضی‌ها تصورشان اینست که این حدیث را به جای “المؤمن ملجم” باید “المؤمن ابن ملجم” خواند!

طبیعی است که اگر کسی بجای آنکه “ملجم” باشد “ابن ملجم” شود، نه با زبانش و نه با قلمش برای هیچکس حرمت‌داری نمی‌کند و آبرو، اعتبار و حیثیت افراد را برای خود مباح می‌داند و این کارها را تحت حمایت از دین و نظام دینی انجام می‌دهد.

جامعه‌ی ما امروز از این اباحیگری زیر نقاب دین رنج می‌برد. این جریان افراطی اگر مهار نشود، اسلام و نظام جمهوری اسلامی را برای تحقق امیال خود هزینه خواهد کرد و آنهمه زحمت که برای حاکمیت اسلام واقعی و متعادل کشیده شده است را بر باد خواهد داد و چنین مباد.