هدفمند كردن يارانه ها؟

ادامه راه سبز«ارس»: لايحه هدفمند كردن يارانه ها با تصويب كليات آن يكبار ديگر در دستور كار مجلس قرار گرفته است. اين لايحه سال گذشته توسط دولت نهم درغالب لايحه بودجه سال 88 به مجلس داده شده بود. اما مجلس تصويب آنرا منوط به ارائه لايحه ائي مستقل از سوي دولت كرد. سه دغدغه اصلي در خصوص اين لايحه مطرح است .

اولين مسئله در خصوص نيمه پنهان و اهداف و انگيزه ها ونيات واقعي دولت از ارائه اين لايحه و شائبه هاي سياسي و انتخاباتي و تبليغاتي و غير اقتصادي مطرح در پيرامون آن است .

دومين مسئله در خصوص روشهاي اجرا و سومين مسئله در مورد عواقب و نتايج اجراي ان است.

حضرت علي مي فرمايند به سخن بنگر و نه به گوينده آن(انظر الي ماقال و لا تنظر الي من قال). اين سخني كلي است كه گاهي استثنا هم دارد . هر سخن جائي و هر نكته مكاني دارد اگر سخن حقي در شرايط زماني و مكاني نامناسب طرح شود مي تواند باطل و ناحق محسوب شود و لذا گاهي هست كه بايد اول گوينده سخن را ديد و شناخت و بعد سخنش را شنيد. زيرا هستند كساني كه كلمات را به قصد فريب مردمان ساده دل تحريف و به ميل خود تفسير و تاويل مي كنند( يحرفون الكلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذكروا به) و اي بسا خواسته باطلي را در پوشش حق مطرح مي كنند( كلمة حق يراد بها الباطل). رسيدن از من قال به ما قال محتاج داشتن بصيرت و تحليل سياسي و شناخت شرايط زمان و مكان است.

در ميانه جنگ صفين آنگاه كه به خدعه عمرو عاص قرانها بر سر نيزه گرديد وشعار لا حكم الا لله (مشروعيت حكومت تنها از آن خداوند است) سر داده شد؛گروه مارقين و متحجرين ودينداران نفهم با ديدن ان قرانها وشنيدن آن سخن فريب خورده و به جاي نگريستن به گوينده سخن و هدف باطني و نيت شر او به ظاهر سخن نگريسته و سخن امام را نشنيده گرفتند و امام را ناگزير به قبول حكميت نمودند و در آنجا امام مي فرمايند: اين سخن حقي براي رسيدن به خواسته ائي ناحق و باطل است. درآنجا اگر آنها بجاي سخن به گوينده سخن مي نگريستند و سوابق سياه وي را به ياد مي آوردند و به نيت شوم او براي غصب خلافت و تبديل آن به سلطنت موروثي توجه مي كردند هرگز فريب خدعه عمروعاص را نمي خوردند. وعلي را وا نمي نهادند و ابو موسي اشعري را حكم قرار نمي دادند.
در مورد اين لايحه نيز مي شود بدون توجه به شرايط زماني و مكاني و نيات پنهاني و بر حسب ظواهر امر نظر كارشناسي داد و تحليل فني و اقتصادي كرد و هم مي توان با توجه به شرايط زماني و مكاني تحليل سياسي كرد.

در كشوري كه همه چيز رنگ و بوي سياسي دارد تحليل اقتصادي بدون توجه به شرايط زمان و مكان و اوضاع سياسي تحليلي ناقص و انتزاعي و غير واقعي است. لذا ما دراينجا از هر دو منظر اين لايحه رابررسي مي كنيم.

از منظر كارشناسي هدفمند كردن يارانه ها حرفي كاملا درست و منطقي و در چهارچوب منافع كلان ملي و در راستاي صيانت از ثروتهاي ملي وبين نسلي و منابع تجديد ناپذير انرژي وحفظ محيط زيست وجلوگيري از گرمايش جهاني است. صرفنظر از اينكه كدام دولت اين حرف درست و عقلي ومنطقي وملي را مطرح كرده باشد.

و اتفاقا اين ايده در همه دولتهاي پس از انقلاب و خصوصا پس ازپايان جنگ مطرح بوده و در همه برنامه هاي توسعه پنج ساله وسند چشم انداز بيست ساله اين مساله بصورت جدي مطرح و براي نيل به آن برنامه ريزي و اقدام شده و اين چيز جديدي نيست كه اين دولت براي اولين بار به آن رسيده باشد .

ايده افزايش تدريجي قيمت حاملهاي انرژي تا رسيدن به قيمهاي واقعي و منطقي و بهينه سازي مصرف انرژي در برنامه سوم و جهارم پيش بيني شده بوده و دولت و مجلس اصلاحات مطابق برنامه سوم پيش رفتند تا آنكه با روي كار آمدن مجلس اصولگراي هفتم مانع تراشي ها بر سر راه دولت جهت اجراي برنامه چهارم شروع شد.

انها با اهدافي كاملا سياسي و حزبي و در تناقض تام و تمام با منافع ملي و اهداف برنامه چهارم وسند چشم انداز بيست ساله با شعار تثبيت قيمتها و جلوگيري از افزايش تورم و حمايت از قدرت خريد مردم و اقشار فرودست جامعه جلوي افزايش قيمت حاملهاي انرژي و خدمات و كالاهاي دولتي را در دوره دوم دولت اصلاحات و با هدف كارشكني و ضربه زدن به بنيه مالي دولت سيد محمد خاتمي مطرح و اجرا كردند و اتفاقا همين آقاي دكتر توكلي كه الان سنگ اين لايحه و گران شدن قيمتها را به سينه مي زند آن موقع با طرح اين استدلال بي پايه و عوامفريبانه و غير كارشناسي كه قيمت تمام شده بنزين زير 20 تومان است و بنزين به نرخ هشتاد تومان گران فروشي و اجحاف در حق مصرف كننده است حتي اجازه افزايش قيمت 20 توماني بنزين را هم به دولت اصلاحات نمي دادند. اما حالا چه شده و آفتاب از كدام طرف درآمده كه افزايش قيمت پانصد درصدي بنزين و ساير اقلام به مصلحت مردم و كشور و محرومين شده ؟ اين نمونه يك برخورد كاملا سياسي و حزبي و غير كارشناسي و غير منطبق با منافع ملي است وشايسته كسي كه در جايگاه رئيس مركز پژوهشهاي مجلس نشسته وبايد از ديدگاه كارشناسي و منافع ملي نظر بدهد نيست. اينجا است كه انظر الي من قال كاربرد دارد. زيراهر حرفي از هر كسي پذيرفته نيست . كسي كه چهارسال پيش بطور كل منكر وجود يارانه و مخالف صد در صدي افزايش قيمت بوده حالا نمي تواندبه يكباره چرخش صدو هشتاد درجه ائي بدهد. زيرا يارانه كه حالا بوجود نيامده آنموقع هم بوده تنها چيزي كه فرق كرده دولت وحزب حاكم است. روي كار آمدن دولت اصولگراي نهم و همسو بامجلس اصولگراي هفتم با شعار عدالت خواهي و مهرورزي و حمايت از محرومين و مستضعفين مانع آن بود تا مجلس هفتم و به تبع آن مجلس هشتم با تغيير موضع ناگهاني از سياست تثبيت قيمتها تن به افزايش قيمتها دهد و لذا در طي چهار سال متوالي از عمر دولت نهم سياست تثبيت قيمتها عليرغم نرخ رو به رشد تورم همچنان ادامه يافت وشكاف قيمت تمام شده با قيمت فروش و حجم يارانه هاي پرداختي توسط دولت سال به سال افزايش يافت تا به حدي كه شركتهاي دولتي در معرض ورشكستگي و نابودي كامل قرار گرفتند و ادامه اين وضعيت ديگر ناممكن شد و لذا دولت پس از چهار سال كسري مداوم بودجه و آوردن لايحه متمم بودجه به مجلس و برداشت هاي بي حساب و كتاب و غير قانوني از حساب ذخيره ارزي و تزريق بي دريغ نقدينگي به اقتصاد كشور بالاخره مجبور به آوردن لايحه هدفمند كردن يارانه ها به مجلس بعنوان يك طرح نو و بديع شد.

حال نبايد ازاين دولت و مجلس اصولگرا پرسيد :چرا عاقل كند كاري كه باز آرد پشيماني؟ و آيا به زعم ايشان اصولگرائي به معناي حفظ قدرت در دست يك حزب وجناح سياسي به هر قيمت حتي به قيمت پايمال كردن همه اصول و ارزشها و فدا كردن منافع ملت و مصالح نظام است؟ ايا اين روشي ماكياوليستي و فاشيستي و استالينسيتي و پوپوليستي نيست ؟

عملكرد و سوابق و اعتقادات مجلس اصولگرا و دولت همسو با آن حكم مي كند تا به اهداف و نيا ت واقعي و نيمه پنهان اين لايحه با ديده شك و ترديد نگريسته شود. و بجاي توجه به ظاهر فريبنده سخن به باطن سخن و نيت پنهان گوينده و سابقه عملكرد وي توجه شود.

در طي چهار سال گذشته همه به عينه شاهد بوديم كه جناح سياسي حاكم چه بلائي بر سر برنامه پنج ساله چهارم توسعه و بر سر سند چشم انداز بيست ساله و بر سر سازمان برنامه ريزي با سابقه مديريت كلان شصت ساله و بر سر اصل 44 و بر سر درآمد بادآورده وبي نظير 350 مليارد دلاري نفت و بر سر صندوق ذخيره ارزي تهي از ارز آورند. صندوقي كه اعلام موجودي آن حالا ديگر از اسرار مگو و مپرس نظام گرديده است.

همه شاهد بوديم كه با توزيع سهام عدالت جه نعل وارونه ائي به اصل 44 زده شد و با توزيع سود سهام عدالت در شب انتخابات چه بلائي بر سر مشروعيت نظام و باور مردم به امانتداري دولت و صحت و سلامت انتخابات آورده شد . وبالاخره ديديم كه با دست به دست كردن سهام از دولتي به شبه دولتي و شبه نظامي چگونه اصل 44 و خصوصي سازي به انحراف كشيده شد و بالاخره به اين باور راسخ اصلاح طلبانه رسيديم كه توسعه اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي بدون توسعه سياسي و نهادينه سازي دمكراسي و مردم سالاري امري ناممكن است و توسعه در همه زمينه ها بايد همزمان به پيش رود.

به اين لحاظ و با توجه به اين سوابق و كارنامه سياه حزب حاكم هرگز نمي توان باور كرد كه در پس لايحه هدفمند كردن يارانه ها كاسه ائي زير نيم كاسه نباشد. و هدف صرفا حفظ منافع ملي و صيانت از منابع انرژي و توسعه اقتصادي باشد و اين كلمه حقي براي پوشش مطلب باطلي نباشد. در اين ارتباط شبهات ذيل مطرح مي باشد كه لازم است نمايندگان محترم مجلس قبل از تصويب لايحه جوابي براي آن بيابند:

1-اگر هدف اين لايحه چنان كه گفته مي شود در چهارچوب منافع ملي است لزوما بايد تصميم گيري در مورد آن نيز در چهارچوب يك گفتگو و توافق ملي انجام شود . نه آنكه دولت اصولگرا با بستن همه دهانها و حذف همه صداهاي مخالف و معترض و دگر انديش و با به بند كشيدن همه تحول خواهان و اصلاح طلبان و همه دلسوزان نظام و ملت به اتهام واهي براندازي نظام به بهانه اعتراض به نتيجه انتخابات ؛ خود هر آنچه مي پسندد به قامت خويش ببرد و مجلس همسو برايش بدوزد و به نام منافع ملي بر اندام ملت بيچاره بپوشاند.

2- در يك دولت اصولگرا روشها بايد لزوما متناسب با اهداف باشند. وقتي راه و روش با هدف نمي خواند يا بر اين است كه هدف را گم كرده اند و راه را اشتباه مي روند و يا بر اين است كه اصلا هدف واقعي چيز ديگري به غير از هدف اعلام شده است. و بنا به روش استالينيستي زدن راهنما به چپ و پيچيدن به راست عمل شده كه عين ماكياوليسم و منتهاي فرصت طلبي و مصداق همان كلمة حق يراد بها الباطل است . تبعيت از اين روش در انتخاب نام لايحه كاملا معلوم و مشهود است. تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه مي نويسند و حذف كرن يارانه و گران كردن قيمتها مي خوانند. اگر اين دولت صدقت داشت چرا در جريان انتخابات اخير به جاي به زير سوال بردن عملكرد همه دولتهاي قبلي و طرح پرونده تحصيلي همسر كانديداي رقيب وطرح مسائل بي ربط وعوامفريبانه و سخيف ؛ صادقانه اين مساله را براي مردم و انتخاب كنندگان تشريح نكرد و چرا به آنها وعده آوردن درآمد نفت به سر سفره مردم داده شد و چرا به آنها گفته نشد كه ما مي خواهيم همه چيز را گران و قيمتها را چند برابر كنيم و نفت و گاز و آب و برق ونان را به قيمت جهاني وچند برابر براي شما محاسبه كنيم و به ازاي آن ماهي 100 هزار تومان نقدا به هر خانواده بپردازيم ؟ تا آنها با شناخت كامل به نامزد مورد نظر خود راي دهند؟ و دچار اشتباه در انتخاب خود نشوند؟

3- اگر هدف اين لايحه واقعا هدفمند كردن يارانه ها است ؛ چرا پرداخت نقدي؟ اين روش يكبار آزموده شده و امتحان خود را به بدي پس داده وهمه به عينه شاهد نتايج ناشي از پرداخت نقدي سود سهام عدالت در شب انتخابات و آثار ونتايج منفي و مخرب آن بوده ايم. بحرانهاي سياسي و اعتراضات مردمي و بي اعتمادي بوجود آمده پس از انتخابات همه معلول استفاده از چنين روش نابجائي بوده كه در اينده هم مي تواند تكرار شود و مورد استفاده ابزاري و سياسي دولت واقع گردد. چرا مسائل بوجود آمده پس از انتخابات را به اتهامات بي ربط و حرفهاي غير قابل باور و عجيب و غريب ربط مي دهيد؟ و چرا نمي خواهيد قبول كنيد كه ريشه بي اعتمادي و بحران در واقع با اين نوع اقدامات شبهه برانگيز و اعتماد براندازانه دولت از قبل از انتخابات شروع شده نه با اعتراضات مردمي پس ازانتخابات. روش پرداخت نقدي يارانه ها توسط دولت عامل ايجاد خدشه در اعتماد ملي به نظام و تعميق شكاف ايجاد شده بين ملت و دولت است.

4- پردخت نقدي يارانه به پنج دهك جامعه و محروم كرن پنج دهك ديگر خود بخود جامعه را دچار انشقاق و تقسيم به خودي و غير خودي و حقوق بگير دولت و غير حقوق بگير و طرفدار دولت و مخالف دولت كرده و وحدت ملي جامعه را دچار اسيب و خدشه جدي كرده و جنگ طبقاتي و شكاف و بحران عميق سياسي ايجاد مي كند. وبيم زيمبابوه دوم شدن به شدت مي رود. ديديم كه تقسيم اراضي بين سياه پوستان چه بلائي بر سر اقتصاد زيمبابوه درآورد و همان سياهان صاحب زمين شده را زمينگير كرد.

5- پرداخت نقدي يارانه ها بر خلاف اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز و اصل 44 بجاي كاهش حجم مالكيت و تصدي گري و نقش كارفرمائي دولت ؛ انرا به بزرگترين كارفرما و مالك و متصدي همه امور اجرائي كشور تبديل و نقش آنرا از سياستگذاري و هدايت و نظارت به نقش توزيع كننده اعانه و كميته امداد تنزل مي دهد و نيمي از جامعه را به مددجو و مزدور و اعانه بگيردولت تبديل مي كند و بخش خصوصي را از هستي ساقط مي كند. در حاليكه هدف از اصل 44 كوچك كردن دولت و كاهش نقش آن در تصدي گري و بنگاه داري و كارفرمائي و تقويت بخش خصوصي و دادن نقش اصلي در اداره اقتصاد كشور به ان اعلام شده است. در واقع اين لايحه كودتا بر عليه اصل 44 محسوب مي شود.

6- پردخت نقدي يارانه ها با وابسته كرن درآمد و هستي نيمي از جامعه به دولت ؛مانع جابجائي مسالمت آميزقدرت ودست به دست شدن حاكميت بين جناحهاي سياسي شده و روند دمكراسي را مختل و با مانعي اساسي و هميشگي روبرو مي كند و دولت حاكم را براي هميشه بر مسند قدرتي ابدي مي نشاند.

7- حذف يارانه ها بر خلاف آنچه كه گفته مي شود موضوع خصوصي سازي و اجراي اصل 44 و افزايش بهره وري بنگاههاي دولتي را منتفي وفاقد موضوعيت مي كند. زير ا وقتي با افزايش قيمت مي توان سهم ناكارآمدي و عدم بهره وري بهينه و رانت خواري را در زياندهي شركتهاي دولتي با قيمت فروش بالاتر از قيمت تمام شده پوشش داد و آنرا پنهان كرد ؛ ديگر چه نيازي به خصوصي سازي و اجراي اصل 44 و افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها خواهد بود؟

8- اثر افزايش قيمت حاملهاي انرژي با افزايش تورم كاملا خنثي مي شود زيرا تورم سبب افزايش قيمت تمام شده تمام كالاها و خدمات مي گردد و لذا افزايش قيمت فروش اثري در كاهش قيمت تمام شده و كاهش يارانه ها ندارد و اگر اثر مثبتي بر آن مترتب باشد بسيار كوتاه مدت است وبه سرعت اثر منفي آن روي يارانه ها و قيمت تمام شده با افزايش تورم ظاهر مي شود. لذا بهترين روش براي حذف يارانه ها افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها و كاهش قيمت تمام شده است كه با اجراي اصل 44 ممكن مي شود.

9- بهينه سازي مصرف و هدفمند سازي يارانه ها در مورد برق عملا با نصب كنتور هاي چند زمانه و اعمال تعرفه هاي تصاعدي و سه تعرفه و احتساب قيمت تمام شده و بدون يارانه براي مشتركين پر مصرف و بالاتر از الگوي مصرف اعمال شده است. پس ديگر چه نيازي به اجراي اين لايحه در مورد برق مي باشد؟ در حاليكه بزرگترين مسئله صنعت برق در حال حاضر تلفات بالاي نيروگاهها و شبكه هاي برق و سرقت برق است كه به ضعف مديريت اين صنعت باز مي گردد و ارتباطي به مردم ندارد و مرم نبايد تاوان آنرا بپردازند. و اتفاقا گران شدن برق اين مسله را پوشش داده و كسي ضرورتي براي كاهش تلفات شبكه و نيروگاهها احساس نخواهد كرد.

10- براي بهينه سازي مصرف آب و گاز و هدفمند كردن يارانه هاي آنها نيز مي توان به صنعت برق تاسي جست و بجاي كنتورهاي اشتراكي موجود در اپارتمانها براي هر واحد آپارتماني يك كنتور جداگانه و چند زمانه نصب نمود. زيرا با وجود كنتورهاي اشتراكي موجود و با وجود مشتركين با الگوهاي مصرفي و سبك زندگي وقدرت اقتصادي متفاوت در يك آپارتمان چنين امري عملا غير ممكن است.

حذف يارانه هاي آب و گاز با وجود كنتورها ي اشتراكي در آپارتمانها جنگي تمام عيار را ميان ساكنان آنها بر مي افروزد كه پاياني براي آن متصور نيست. همين الان با همين نرخهاي يارانه ائي بر سر نحوه تقسيم بهاي آب و گاز ميان اهالي آپارتمانها بگو مگو و جار وجنجال وجود دارد. خانواده هاي كم مصرف معتقد به تقسيم بر حسب نفرات و خانواده هاي پر مصرف معتقد به تقسيم بر حسب تعداد واحدها هستند.

11- بهينه سازي مصرف سوخت و هدفمند سازي يارانه ها در مورد بنزين و گازوئيل با اجراي سهميه بندي و كارتي شدن و فروش ازاد سوخت عملا انجام شده است. و لذا اجراي لايحه در اينمورد فاقد موضوعيت است. و تحقق آن بستگي كامل به خواست دولت دارد و مردم در آن نقشي ندرند. سهميه بنزين را دولت اعلام مي كند و مي تواند آنرا كم يا زياد كند. وقتي دولت بر خلاف مصوبه مجلس و با برداشت غير قانوني از حساب ذخيره ارزي بنزين وارد مي كند اين نشان دهنده آن است كه دولت بناي هدفمند سازي يارانه ها را ندارد. بهينه سازي مصرف سوخت در خودروهاي ساخت داخل نيز از دست مردم خارج و كاملا در دست دولت است . دولت مي تواند با توسعه حمل ونقل ريلي و كاهش سهميه مصرف سوخت خودروهاي شخصي و از رده خرج كردن خوروهاي فرسوده و توليد كيفيت خودروهاي با كيفيت نياز به مصرف سوخت در حمل و نقل را كاهش داده و با كاهش تلفات انرژي در نيروگاهها و پالايشگاهها و شبكه هاي برق رساني بهره وري سوخت را افزايش دهد.

12- تعميم وتعميق بيمه هاي تامين اجتماعي بهترين روش براي كاهش فقر وشكاف طبقاتي و ايجاد همگرائي اقتصادي در جامعه است لذا پرداخت وجوه حاصله به سازمان تامين اجتماعي بهترين جايگزين بجاي پرداخت نقدي يارانه ها به مردم و اجتناب از عوارض و مفاسد بي شمار آن است. با توجه به وضعيت وخيم مالي تامين اجتماعي و احتمال ورشكستگي آن در آينده ائي نه چندان دور و در صورت حذف يارانه ها بهتر است وجوه حاصله بجاي واريز شدن به حساب دولت براي خرج كردن در امور دلبخواه و نامعلوم به حساب تامين اجتماعي واريز شده و بعنوان درآمد اين سازمان محسوب شوند . حساب ذخيره ارزي تجربه ائي ناموفق از گذاردن وجوه بي صاحب و بي حساب و كتاب در اختيار دولت بي برنامه است. و در صورت وازير اين وجوه به حساب دولت بايد منتظر بود تا موجودي حساب يارانه ها نيز همانند حساب ذخيره ارزي پس از چندي محرمانه اعلام گردد.

13- تعريف ارائه شده از يارانه در اين لايحه چيست؟ يارانه مي تواند بعنوان مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش و يا ما به التفاوت قيمت فروش داخلي و قيمت خارجي (فوب خليج فارس)تعريف شود. رجوع به متن لايحه نشان مي دهد كه از هر دو تعريف براي يارانه در لايحه استفاده شده است. بطوريكه براي برق قيمت تمام شده و براي سوخت قيمت فوب خليج فارس مد نظر قرار گرفته است. اگر قيمت تمام شده مد نظر باشد تعيين اين قيمت در بازار انحصاري و غير رقابتي موجود بجاي تعيين توسط مكانيسم عرضه و تقاضا توسط مديران دولتي و دلبخواه آنها و بسته ميزان انصاف وصداقت و منافع آنها و بسته به ميزان بهروري بنگاه هاي زيان ده دولتي تعيين مي شود كه معمولا بسيار بالاتر از قيمت هاي واقعي در بازارهاي رقابتي است كه اجحاف در حق ملت مي باشد و اگر قيمت فوب خليج فارس بعنوان مبنا تعيين شود آنگاه مسئله يك بام و دو هوا و يك شهر و دو نرخ پيش مي ايد. اين نمي شود كه درآمدهاي دولت به نرخ هاي خارجي و هزينه هاي آن به نرخ هاي داخلي محاسبه شوند و بر عكس درآمدهاي شهروندان و كارمندان دولت به نرخ داخلي و هزينه هاي آنها به نرخ خارجي باشد . اين دوگانگي و دو نرخي بودن درآمد و هزينه هاي دولت و ملت امري نامعقول و غير قابل قبول است كه سبب ثروتمند تر شدن دولت و فقير تر شد ن ملت و ايجاد شكاف فاحش طبقاتي بين ملت و طبقه حاكمه ومديران دولتي و ايجاد سرمايه داري دولتي مي شود.

جمع بندي اين مسائل روي هم رفته نشان مي دهد كه هدف از اجراي اين لايحه هر چه باشد نتيجه آن هدفمند سازي يارانه ها و به سود كشور و مردم نخواهد بود و بحرانهاي اقتصادي واجتماعي و سياسي موجود در كشور را تشديد و كشور را دچار فقر و عقب ماندگي و انحطاط و فروپاشي اقتصادي و اجتماعي خواهد نمود.