خودکشی یا قتل پزشکی که محسن روح الامینی را ۲ روز قبل از شهادت ویزیت کرده بود!

اطلاعات تکمیلی در مورد مرگ پزشکی که محسن روح الامینی را ۲ روز قبل از شهادت ویزیت کرده بود.

تشیع پیکر پزشک بازداشتگاه کهریزک در فضای امنیتی
خانواده اجازه کالبدشکافی پیدا نکردند!

ادامه راه سبز«ارس»: بعد از انتشار گزارش قتل یا خودکشی، رامین پوراندرزجانی، پزشک 26 ساله بازداشتگاه کهریزک که روز گذشته در سایت نوروز منتشر شد، خبرنگار ما به اطلاعات جدیدی در مورد این قربانی جدید تیم تهدید و ترور قوه قضائیه و نیروی انتظامی دست یافت.

به گزارش نوروز و براساس گزارش های موثق دریافتی، رامین پوراندرزجانی روز سه شنبه در استراحتگاه خود در ساختمان بهداری نیروی انتظامی تهران بزرگ فوت می کند و علت فوت وی توسط مقامات مسئول، سکته قلبی در خواب عنوان می شود.

این دکتر وظیفه تعدادی از قربانیان شکنجه در بازداشتگاه کهریزک را ویزیت کرده بود، از جمله این قربانیان شهید محسن روح الامینی است که دو روز قبل از شهادت توسط این پزشک وظیفه ویزیت شده و وی از ابعاد بلایایی که برسراین شهید جنبش سبز آمده بود، مطلع گشته بود.

به گزارش نوروز، او همچنین پس از شهادت روح الامینی، یک هفته بازداشت می شود تا اعلام کند که روح الامینی به علت ابتلا به مننژیت فوت کرده است؛ درحالیکه گزارش مستند پزشکی قانونی علت فوت را اصابت ضربه به سر این شهید جنبش سبز عنوان کرده بود.

پوراندرزجانی، بعد از انتشار گزارش پزشکی قانونی به قید ضمانت آزاد می شود، اما چندین بار توسط بازرسی کل ناجا، دادسرای نظامی و شورای انتظامی پزشکی قانونی کشور مورد بازجویی قرار می گیرد و به علت آگاهی کامل از جزئیات آنچه که در کهریزک اتفاق افتاده بود از طرف افراد ناشناس بارها برای عدم انتشار حقایق این بازداشتگاه تهدید می شود تا مبادا دخالت مستقیم سران نظامی و قضائی کشور را در این بازداشتگاه فاش کند.

پوراندرزجانی، اتفاقات کهریزک را قبل از مرگ، برای عده معدودی از دوستانش بیان و در عین حال نسبت به امنیت جانی خود نیز اظهار ترس می کند تا اینکه ناگهان خبر مرگ او منتشر می شود.

با اینکه علت مرگ پوراندرزجانی، سکته قلبی عنوان شده، با اینحال به خانواده او اجازه کالبدشکافی داده نمی شود و مراسم تشیع جنازه وی نیز تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد؛ به طوری که بسیاری از دوستان نزدیک این دکتر وظیفه جرات حضور در مراسم تشیع جنازه او را پیدا نکردند.

اقدامات امنیتی صورت گرفته، این سئوال را ایجاد می کند که اگر واقعاً علت مرگ وی سکته قلبی بوده، چرا مراسم تشیع جنازه وی روز پنجشنبه در فضایی به شدت امنیتی در تبریز برگزار شد و چرا اجازه کالبدشکافی به خانواده وی داده نمی شود؟

در ماجرای شهادت ندا آقاسلطان نیز مقام های مسئول درحالی این اتفاق را محصول کار خبری رسانه های خارجی و فعالیت منافقین در ایران اعلام کرده بودند که حتی حاضر نشدند اجازه برگزاری مراسمی برای وی در یکی از مساجد تهران را بدهند.

گفته می شود یکی از نمایندگاه تبریز در مجلس شورای اسلامی مجدانه پیگیر بررسی علت فوت این پزشک بازداشتگاه کهریزک است.

اولین گزارش خبری سایت نوروز در خصوص مرگ دکتر رامین پوراندرزجانی را در زیر بخوانید:

دکتر رامین پوراندرجانی، که دوران خدمت سربازی خود را به عنوان پزشک در بازداشتگاه کهریزک سپری می کرد در پی اتفاقاتی که بعد از آشکار شدن وقایع بازداشتگاه کهریزک به وقوع پیوست خودکشی کرده است.

به گزارش نوروز، این پزشک وظیفه و دانشجوی ممتازی که با رتبه دو رقمی در کنکور سرتاسری قبول شده بود اولین قربانی برگزاری دادگاهی غیرعلنی است که در پی حوادث این بازداشتگاه مورد سئوال و اتهام قرار گرفته بود.

درحالیکه متهمان اصلی ضرب و شتم وحشیانه زندانیان این بازداشتگاه متعلق به نیروی انتظامی تاکنون مورد سئوال قرار نگرفته اند و حتی قاضی مرتضوی با اعمال فشار بر نمایندگان مجلس ازقرائت گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس هشتم جلوگیری می کند، رامین پوراندرجانی، پزشک 26 ساله، متهم می شود که در ماجرای شهادت زندانیان کهریزک مرتکب قصور پزشکی شده است و تهدید می گردد که پروانه پزشکی اش لغو و برای 5 سال راهی زندان خواهد شد.

به دنبال آشکار شدن جنایات وحشیانه ای که در بازداشتگاه کهریزک صورت گرفت و حتی به "گوانتاناموی ایرانی" معروف شد، پرونده ای در دادگاه نظامی قضات برای دادستان پیشین تهران و جانشین فرمانده نیروی انتظامی که به صورت مستقیم مسئول حوادث مرتبط با این بازداشتگاه بودند تشکیل می شود و مقامات قضایی هم قول می دهند در سریع ترین زمان ممکن به این پرونده رسیدگی کنند. اما مطابق اکثر پرونده های مربوط به مقامات قضایی و نیروی انتظامی در تمام سال های اخیر نه تنها افراد فوق مورد سئوال و محاکمه قرار نمی گیرند بلکه با امدادهای غیبی اتهامات و متهمان دیگری برای این واقعه تراشیده می شود و پرونده به بیراهه می رود و قربانیان جدیدی برای این پرونده ها دست و پا می شود که آخرین نمونه آن هم یک پزشک وظیفه مسئول در بازداشتگاه کهریزک است.

پیش از این در جریان حوادث کوی دانشگاه و اتفاقاتی که کشور را برای یک هفته در بحران فرو برد یک سرباز نیروی انتظامی تنها به اتهام سرقت ریش تراش مورد مواخده قرار گرفت و تمام افراد مسئول که در گزارش شورای امنیت کشور هم به دخالت آنها در این بحران اشاره شده بود تبرئه شدند.

مشابه این اتفاق قرار بود برای متهمان پرونده قتل های زنجیره ای انجام شود اما اصرار محمد خاتمی بر کندن غده چرکین این وزارتخانه در نهایت منجر به دستگیری سعید امامی شد؛ هرچند او هم در زندان قوه قضائیه با آنچه که خودکشی با داروی نظافت خوانده شد، فرصت این را پیدا نکرد که همدستان خود را به صورت کامل معرفی کند.

در این بین هرچند خودکشی این پزشک و سرباز وظیفه نکته ابهام پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک است، اما نفس خودکشی کسی که درون زندان جنایات وحشیانه علیه زندانیان را به چشم خود دیده است و می تواند هرلحظه نسبت به معرفی عاملان جنایت با دلیل و مدرک اقدام کند، ابهام آمیز به نظر می رسد.

این سئوال جدی هم مطرح است در حالیکه افرادی مثل بهزاد نبوی به دلیل اخلال در ترافیک تهران از طریق شرکت در راه پیمایی به اقدام علیه امنیت کشور متهم می شوند و بیش از 5 ماه در زندان انفرادی قرار می گیرند و حتی در دادگاه ادعانامه های چندین صفحه ای علیه آنان قرار می شود، چطور ممکن است کسانی که مسئول مستقیم شهادت چندین جوان ایرانی هستند به آن اندازه اقتدار داشته باشند که نه تنها از قرائت گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس جلوگیری کنند، بلکه خود را نیز از هر اتهامی مبرا بدانند و با اعمال نفوذ از انتشار گزارش های مربوط به رسیدگی به این پرونده نیز جلوگیری نمایند.

افکار عمومی از یاد نخواهد برد بازداشت شدگان سیاسی حوادث اخیر اکثراً یک یا دو روز بعد از انتخابات دستگیر شدند و تا روز برگزاری انتخابات تمام فعالیت های آنان از نظر دولت مستقر هم قانونی بوده است. آنگاه برای این افراد ظرف دو روز اتهامات چندین صفحه ای قرائت می شود و صدا و سیمای دولتی از بیان هر اتهامی علیه آنان دریغ ندارد؛ اما افرادی که مسئول شهادت جوانان کشورمان هستند می توانند پرونده ای را تا آن اندازه به بیراهه ببرند که در نهایت دادگاه مدعی شود دلیل کافی برای متهم کردن و اثبات مجرم بودن این افراد ندارد. رویه ای که طی سالیان اخیر بارها و بارها در دستگاه قضائی کشورمان تکرار شده است و به نظر نمی رسد که اراده ای مبنی بر این راه و روش غیرعادلانه، غیرقانونی و غیرمشروع وجود داشته باشد.