جمهوري اسلامي و حكومت خودكامان

جمهوري اسلامي و حكومت خودكامان

"جمهوري اسلامي" اولا و بالذات تنها يك عنوان كلي و مبهم است كه مي تواند ساختارهاي سياسي متفاوت و حتي متضاد را در برگيرد. تاريخ تأسيس و تحولات و تطورات شكلي و ماهوي نظام جمهوري اسلامي ايران در سي و يك سال گذشته بخوبي گويا و گواه اين واقعيت است كه در پس پردۀ اين عنوان كلي و مبهم چه شاهدان قدسي و بازاري متفاوت كه ننشسته اند.

اين امر البته در مورد ديگر عناوين رژيم هاي سياسي نظير پادشاهي مشروطه و يا "جمهوري" مطلق و بدون قيد نيز مصداق دارد؛ به گونه اي كه هم دمكراسي هاي اروپاي غربي "جمهوري" خوانده مي شوند و هم ديكتاتوري مصر، ونيز هم رژيم سياسي حاكم بر سوئد و نروژ با عنوان پادشاهي مشروطه شناخته ميشود و هم استبداد فاسد و وابسته ي حاكم بر اردن هاشمي.

امّا در مورد عنوان "جمهوري اسلامي" ابتدا كافي است تفاوتهاي كلي و جزئي سه الگوي بالفعل رايج و شناخته شده در ايران، پاكستان و موريتاني با هم مقايسه گردند تا معلوم شود چه ساختارهاي حقيقي و حقوقي متفاوتي ذيل اين عنوان مي گنجند. از اين گذشته حتي بررسي اجمالي تحولات سياسي و حقوقي نظام جمهوري اسلامي ايران در سي و يك سال گذشته مي تواند بخوبي نشان دهد كه چگونه اين عنوان قابليت اطلاق بر معنونهاي متفاوت و حتي متضاد را از حيث شكل و محتوا دارد. براي نمونه يك بررسي مقايسه اي ميان سه قانون اساسي معروف در تاريخ سي و يك سالۀ نظام جمهوري اسلامي از بهار 58 تاكنون به سادگي تفاوتهاي عميق و ساختاري ميان رژيم هايي را كه مي توانند ذيل عنوان "جمهوري اسلامي" - نه يك كلمه كمتر و نه يك كلمه بيشتر- قرار گيرند با روشني و وضوح نشان مي دهد.

در پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي كه در بهار 1358 به دستور رهبر فقيد انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي تهيه و تدوين شد و سپس از سوي ايشان مورد تأييد و تأكيد قرار گرفت، سخني از ولايت فقيه نبود و در قانون اساسي تدوين شده توسط مجلس خبرگان قانون اساسي كه در دوران ده سالۀ رهبري بنيانگذار جمهوري اسلامي حاكم بودولايت فقيه با شرط مرجعيت بيشتر نقش نظارتي داشت تا نقش حكومتي؛ حال آنكه در قانون اساسي بيست سال گذشته نه تنها شرط مرجعيت براي ولايت فقيه حذف شده بلكه همۀ قواي كشور زير نظر وي قرار گرفته وبه مقام ولايت " مطلقۀ " فقيه قدرت حكومتي فوق العاده اي به صورت مادام العمر تفويض گرديده است.اين تفاوت هاي ساختاري وحقوقي همه در حالي است كه از دوازدهم فروردين سال 58 تا به امروز، عنوان رژيم سياسي حاكم بر ايران همواره جمهوري اسلامي بوده است نه يك كلمه كمتر و نه يك كلمه بيشتر.

با اين همه براي آنكه معلوم شود جمهوري اسلامي مورد نظرمردم كشورمان در جريان انقلاب اسلامي 57 كه منجر به تأسيس و تثبيت اين نظام شد چه بوده است مي توان به مطالعۀ گفتمان سياسي حاكم بر ايران طي سالهاي 57 تا 59 پرداخت. با اين روش مي توان به نحوي علمي و منصفانه بررسي و تحقيق كرد كه آيا آنچه مردم و رهبران انقلابي در سالهاي 57 و 58 در نظر داشتند همان است كه اين سالها و بويژه در ماههاي اخير ذيل عنوان "جمهوري اسلامي" به مردم تحميل مي شود يا آنكه آن آرمان ذهني با اين ساختار عيني تنها در نام مشترك مانده اند و بس؟ بررسي اين فقره بويژه از آن رو حائز اهميت است كه از يكسو زمامداران كنوني ايران پشت نقاب "جمهوري اسلامي" به عنوان نظام برآمده از انقلاب 57 و به مثابه يك حكومت هم مردمي و هم ديني پنهان شده اند؛ و از سوي ديگر جمعي از دوستداران و هواخواهان يا مدعيان آزادي و مردمسالاري با استناد به عملكرد زمامداران كنوني ايران تنها راه گذار جامعۀ ايراني به سوي يك رژيم دمكراتيك را عبور از جمهوري اسلامي با هر قرائت و تفسير مي انگارند و بس وبدينگونه خواسته يا ناخواسته اين گذار را كند و دشوار مي كنند.

از جمله خاطرات ماندگار و فراموش ناشدني تاريخ انقلاب 57 اين است كه در آخرين هفته ها و روزهاي منتهي به پيروزي آن انقلاب انساني، اصلاحي واسلامي؛ يكي از مهمترين شعارهاي كليدي مردم و رهبران انقلابي، شعار "استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي" بود. تقارن و همنشيني جمهوري اسلامي به گونۀ رژيم مطلوب سياسي با دو مفهوم كليدي استقلال و آزادي كه هر دو از آرزو ها و آرمان هاي تاريخ معاصر ايران بوده اند نشان ميدهد كه جمهوري اسلامي مورد نظر در اين شعارلا محاله بايد ضامن و متضمن استقلال كشور و آزادي ملت باشد يا دست كم منافي با اين دو آرمان و معارض با آنها نباشد.

مطالعه و بازخواني نخستين قانون اساسي رسمي كشور پس از انقلاب و نيز مذاكرات مجلس خبرگان موظف به تهيه و تدوين اين قانون كلان و مادر نيز نشان مي دهد كه يكي از بزرگترين و مهمترين دغدغه هاي موسسان نظام جمهوري اسلامي كه عمدتا از روحانيان برجسته و تراز اول و ازجمله برخي مراجع تقليد كنوني بوده اند، صيانت از آزادي هاي مدني مردم و پيشگيري از بازتوليد استبداد وابسته، به عنوان تلخ ترين پديدۀ سياسي ايران در دو قرن اخير بوده است. حتي طرح مسئلۀ ولايت فقيه در خلال مباحث مربوط به تدوين اصول قانون اساسي نيز با دغدغۀ جدي پرهيز و پيشگيري از استبداد با توجه به تجربيات انقلاب مشروطه بوده است. دقيقا از همين منظر و زاويۀ ديد است كه رهبر فقيد انقلاب و نيز ديگر روحانيان برجستۀ خبرگان قانون اساسي ولايت فقيه را مانع و ضد ديكتاتوري تلقي كرده و ميل و تمايل ولي فقيه به استبداد و ديكتاتوري را سبب و عامل عزل خودبخودي وي مي انگاشتند.

اما از همۀ اين مثالها، نمونه ها و مستندات تاريخي جالب تر، شفاف تر و گويا تر شعار و سرودي است كه در روز هاي انقلاب و بخصوص در آستانۀ برگزاري همه پرسي تعيين رژيم سياسي فضاي كشور را پر كرده بود و تفسيري محكم و خالي از اشتباه و تشابه از نظام جمهوري اسلامي عرضه مي كرد. تفسيري كه بر بنياد شناخت نقيض يا ضد جمهوري اسلامي مورد نظر مردم و رهبران انقلاب عرضه ميكرد. اين شعار عبارت بود از اينكه : " جمهوري اسلامي آري، حكومت خودكامان هرگز ". بر بنياد اين شعار كليدي، نوعي تضاد و تعارض آشتي ناپذير برقرار مي شد ميان جمهوري اسلامي از يك سو و نظام استبدادي و ديكتاتوري يا حكومت خود كامان از سوي ديگر. تضادي كه با ادات نفي مؤبد يعني "هرگز" مورد تأكيد ويژه قرار مي گيرد. تنها و تنها با توجه به همين يك عبارت كوتاه و گويا ميتوان دريافت كه هر ساختار حقيقي و حقوقي كه زير پوشش هر عنواني و از جمله عنوان "جمهوري اسلامي" بستري براي حكومت خودكامان باشد با جمهوري اسلامي مورد نظر نسل انقلاب قابل جمع نيست. اين نكته را نيز بايد ياد آوري كرد كه به خلاف عنوان جمهوري اسلامي كه كلي و مبهم است "خودكامگي" و "حكومت خودكامان" واضح و خالي از ابهام است و بر حكومت مبتني بر هوس و اراده و دلخواست يك انسان يا گروهي از انسانها بر ديگران خارج از خواست و ارادۀ ايشان دلالت دارد.

با اين وصف مي توان گفت تفسير استبداد گرايانه اي كه در دو دهۀ اخير از ولايت فقيه يا ولايت مطلقة فقيه و اساسا از حكومت ديني و جمهوري اسلامي به صورت آشكارا و نهان عرضه مي شود هرچه باشد جمهوري اسلامي بر آمده از انقلاب اسلامي بهمن 57 و تأييد شده در فروردين 58 نيست چرا كه رأي آري به آن جمهوري اسلامي مستلزم و بلكه مرادف نفي مطلق و مؤبد حكومت خودكامان چه در پوشش استبداد ديني و چه در پوشش استبداد غير ديني است.

نكتۀ ديگر اينكه در حكومت جمهوري اسلامي در ايران بنا به جهات متعدد و معلوم، فقه و حقوق و قانون اهميت ويژه و انكار ناپذير دارند و در نظام فقهي و حقوقي ما قانونگذار و شارع هيچ حذف و اضافه اي را به عبث انجام نميدهد و هيچ لفظي را بيهوده و به گزاف در متني نمي گنجاند مگر آنكه دلالتي در نظر و قصدي عقلايي داشته باشد. بنا بر اين وقتي سي و يك سال پيش ازاين قانونگذاران مؤسس و از جمله فقيهان شريعت آشنا بر لفظ جمهوريت پاي فشردند لا محاله قصدي عقلايي از آن در نظر داشتند و معناي مورد نظر آنان نيزدر گام اول بر اساس اصل تبادر و شهرت عرفي اين واژه در فرهنگ هاي سياسي شناخته ميشود كه مفيد معناي متعارف جمهوريت است و دقيقا از همينروست كه رهبر فقيد انقلاب جمهوري اسلامي مورد نظر خود را به صراحت يك جمهوري مثل همۀ جمهوري هاي ديگر اعلام ميكند و در تمام سال هاي ولايت خود در اين جمهوري مكرر در مكرربه ولايت مردم و صاحب حق بودن آنان در امر تعيين سرنوشت جمعي و عزل و نصب حاكمان اعتراف و تأكيد مينمايد و به خلاف اسلف هيچگاه مردم را رعيت نظام و واليان خطاب نميكند.

حال كافي است نگاهي گذرا به صدر تا ذيل دستگاه حكومتي زمامداران كنوني ايران بيفكنيم و مناسبات قدرت را در اين دستگاه تحليل و ديد گاههاي رسمي در باب نسبت قدرت و قانون و مردم را احصا كنيم و روش و منش قواي نظامي و شبه نظامي و انتظامي و امنيتي اين دستگاه حكومتي را با مردم را ملاحظه نماييم تا معلوم شود اين به اصطلاح "جمهوري اسلامي"، مطابق با آرمانهاي انقلاب بهمن 57 تا چه حد جمهوري و تا چه اندازه اسلامي باقي مانده و خلاصه تا چه پايه از حكومت خودكامان دور مانده است.

سعيد رضوي فقيه