حافظه تاریخی چیز خوبی است

معصومه ابتکار با اشاره به بحران خاموشی های اخیر:
حافظه تاریخی چیز خوبی است

. ادامه راه سبز(ارس): معصومه ابتکار در بخشی از مطلبی که در وبلاگ خود منتشر کرده، نوشت:"حافظه تاریخی چیز خوبی است وقتی به یاد آوریم که طرح تثبیت قیمت ها در واقع طرح رو کم کنی برخی اصولگرایان در مجلس هفتم برای دو سال پایانی دولت آقای خاتمی بود. برای این طرح عوام پسند تبلیغات زیادی به منظور جلب نظر افکار عمومی صورت گرفت و به هدف خود که پیروزی یک طیف خاص سیاسی بود نیز رسید. اما نتایج واقعی اش این روزها معلوم می شود."

معصومه ابتکار، عضو شورای شهر تهران در مطلبی که در وبلاگ شخصی خود منتشر کرده ، از قطعی های مکرر برق انتقاد کرد . او در این زمینه نوشته است:”کار به آنجا رسیده که کمبود برق حتی نورچشمی صنایع ایران یعنی «ایران خودرو» را به تعطیلی کشانده و به گزارش خبرنگار اقتصادی سایت جهان نیوز این شرکت به طور رسمی به کارکنانش اعلام کرده که از دیروز اضافه کاری های کارگران در دو نوبت عصر و شب لغو شده و تا اطلاع ثانوی نیز ادامه خواهد داشت.”وی در بخش دیگری از این مطلب با انتقاد از طرح تثبیت قیمت ها می نویسد:”حافظه تاریخی چیز خوبی است وقتی به یاد آوریم که طرح تثبیت قیمت ها در واقع طرح رو کم کنی برخی اصولگرایان در مجلس هفتم برای دو سال پایانی دولت آقای خاتمی بود. برای این طرح عوام پسند تبلیغات زیادی به منظور جلب نظر افکار عمومی صورت گرفت و به هدف خود که پیروزی یک طیف خاص سیاسی بود نیز رسید. اما نتایج واقعی اش این روزها معلوم می شود.”

نظام های برنامه ریزی در ساختارهای حکومتی به این منظور شکل می گیرند که جامعه را براساس اقتضائات زمانه، روندهای آینده و تحولات اقتصادی، اجتماعی و بین المللی با توجه به منابع و مصارف، در مسیر صحیح تحقق آرمان ها و اهداف عالی حرکت دهند. بر همین اساس، فرآیند برنامه ریزی طی سال ها دستخوش تحولات و نوآوری های زیادی شده تا بتواند همپای نیازها و تغییرات، هدف بزرگ دستیابی به جامعه ای بهتر را محقق سازد.

در چنین روندی اما کشور ما که دارای سند چشم انداز بیست ساله و برنامه توسعه ملی پنج ساله بوده، اکنون در زمینه های مختلف به شدت درگیر بی برنامگی، از دست رفتن فرصت ها و عدم دستیابی به اهداف تعیین شده است. متاسفانه شاخص ها و آمارهای بین المللی و رتبه بندی کشورمان دراین شاخص ها، افت مشهودی را در زمینه های مختلف را نشان می دهد. در عرصه ملی نیز مثال بارز این مسئله – که سبب خسارات میلیاردی، کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری می شود – وضعیت کنونی صنعت برق و آثار مخرب آن به خصوص بر صنایع کشور است.

پس از تکرار قطعی های برق طی ماهها و به ویژه هفته های اخیر و تعطیلی بی سابقه کشور به مدت دو روز به این خاطر، بالاخره رسانه ها به کسری بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی دراین بخش اشاره کردند و البته وزیر نیرو نیز علت این کسری عظیم بودجه را قانون تثبیت قیمت ها دانست که موجب شده حدود ۵ سال قیمت خدمات دولتی تغییر نکند. یعنی مشکل را به گردن مجلسی ها انداخت.

حافظه تاریخی چیز خوبی است وقتی به یاد آوریم که طرح تثبیت قیمت ها در واقع طرح رو کم کنی برخی اصولگرایان در مجلس هفتم برای دو سال پایانی دولت آقای خاتمی بود. برای این طرح عوام پسند تبلیغات زیادی به منظور جلب نظر افکار عمومی صورت گرفت و به هدف خود که پیروزی یک طیف خاص سیاسی بود نیز رسید. اما نتایج واقعی اش این روزها معلوم می شود.

عدم توجه به برنامه ریزی، وضع را به اینجا رسانده که خبرگزاری ها از خسارات جبران ناپذیر واحدهای صنعتی خبر داده و به نقل از صاحبان صنایع می گویند قطعی ناگهانی برق برای صنایع مشکلات زیادی را به همراه داشته که از آن میان می توان به صدمه دیدن دستگاهها، ‌از بین رفتن و فاسد شدن مواد خام، ‌آلودگی هوا، تعطیلی خطوط تولید و بیکاری کارگران، از بین رفتن محصولات هنگام انتقال میان خطوط تولید و در نتیجه وارد آمدن خسارات میلیاردی روزانه به صنایع اشاره کرد. از طرفی صنایعی که محصولات را براساس روز و ساعت برنامه ریزی کرده و به خارج صادر می کنند در اجرای تعهدات خود با مشکل مواجه شده و متحمل خسارت های فراوان می شوند.

این خسارات البته غیر از خسارت تعطیلی بسیاری واحدهای تولیدی به دلیل عدم امکان رقابت با کالاهای وارداتی به ویژه محصولات چینی است. حتما شنیده اید که اخیرا نماینده ای از ورود جا نماز چینی گفته و دیگری به ورود سنگ قبر چینی اعتراض کرده است.

خلاصه، کار به آنجا رسیده که کمبود برق حتی نورچشمی صنایع ایران یعنی «ایران خودرو» را به تعطیلی کشانده و به گزارش خبرنگار اقتصادی سایت جهان نیوز این شرکت به طور رسمی به کارکنانش اعلام کرده که از دیروز اضافه کاری های کارگران در دو نوبت عصر و شب لغو شده و تا اطلاع ثانوی نیز ادامه خواهد داشت.

متاسفانه موضوع برنامه ریزی و قانون برنامه چهارم مورد بی مهری و بی توجهی دولت نهم و دهم قرار گرفت و اقدامی جدی که به نتیجه منتهی شود برای مقابله با این خطای فاحش از طرف دستگاههای نظارتی و مجلس شورای اسلامی صورت نمی گیرد. در حالی که مجلس براساس قانون اساسی وظیفه و تکلیف قانونی و شرعی و اختیارات کافی برای رسیدگی و سروسامان دادن به این وضعیت را داراست. بسیاری صاحب نظران اقتصادی معتقدند حتی اگر در همین لحظه، این روند نامطلوب متوقف و به سوی پیشرفت تغییر جهت دهد، به جای دستیابی به اهداف سند چشم انداز در سال ۱۴۱۴، در سال ۱۴۴۰ به آن دست خواهیم یافت.

در این شرایط چه باید گفت؟

چشم همگی روشن؟

نه… برق میره، باید گفت: چشم همگی خاموش