اگر مجلس در راس امور بود

اگر مجلس در راس امور بود

• ادامه راه سبز(ارس): از زمانی که بشر نیاز به زندگی گروهی پیدا کرد و جوامع بشری از قبیل روستا، قبیله، شهر و کشور تشکیل گردید، مهمترین دغدغه ی این اجتماعات بشری وجود بی قانونی و رواج هرج و مرج بود، که تداوم زندگی اجتماعی را با مخاطره روبرو می کرد. از همین جهت ضرورت وجود معیار و یا ملاک های مشترک برای تنظیم روابط انسانها در همه ی شئون نهایتا منجر به تن دادن تمامی افراد جامعه به قوانین و مقرراتی شد که از این ملاک ها و معیار ها استخراج می گردید. مسئولیت تعیین مقررات و قوانین با ریش سفید ها، رؤسای قبایل، کدخدا ها، خوانین، والی ها و سرانجام پادشاهان بود.

و رفته رفته بشریت از جامعه ی سنتی به جامعه ی مدرن گذر کرد، برای جلوگیری از خودکامگی و تصویب یکسویه قوانین و مقررات، رای مردم جایگزین رای یک فرد برای تعیین معیارها و ملاک های نظام های اجتماعی گردید. پارلمان ها و مجالس شکل گرفت تا اراده ی رای ملت حاکم بر صدور قوانین و نحوه ی اجرای آنها باشد. این مجلسی که باید عصاره ی فضایل ملت باشد دو وظیفه ی اساسی بیشتر ندارد: قانون گذاری و نظارت. و این روزها سخن این است که ، چرا ! رئیس دولت دهم پا بر روی قوانین نهاده و تن به اجرای قوانین مصوبه ی مجلس نمی دهد.

اما به نظر می رسد که به جای آنکه انگشت اتهام به سوی آقای احمدی نژاد نشانه رود! خوب است که از مجلس این سوال شود که چرا در سایه ی عدم انجام وظایف قانونی مجلس ، یک رئیس جمهور به خود اجازه می دهد که بانی و باعث رواج بی قانونی در کشور شود ؟ از آغاز رفتارهای غیر قانونی رئیس دولت نهم و دهم نمایندگان مجلس صرفا” به بر شمردن تعداد تخلف ها اکتفا می کنند و انگار وظیفه ی ذاتی آنها همین بیان مسئله است! در حالی که تصویب قوانین و اجرای آیین نامه ی داخلی مجلس که تمامی شئون نظارت را تعیین نموده می بایستی مورد عنایت نمایندگان ملت قرار گیرد.

هر قانونی که مجلس تصویب می کند و دولت شانه از ابلاغ آن خالی می کند به خودی خود برای کشور خسارت بار است و شاید بتوان گفت برخی از این زیانها به راحتی جبران پذیر نخواهد بود. در لیست بلند بالای تخلف های مکرر رئیس جمهور که توسط نمایندگان به چاپ رسیده مهمترین آنها که عبارتند از: اعلام نکردن موجودی صندوق ذخیره ارزی، واریز نشدن دوازده میلیارد دلار به خزانه ی دولت، عدم پاسخ دهی به دیوان محاسبات، جلوگیری از ابلاغ بودجه ی دو میلیارد دلاری به مترو تهران از جهات مختلف قابل ملاحظه و خسارات آن ملموس تر و مشهود تر است.

به عنوان مثال همین واریز نکردن اعتبارات مترو ی تهران حداقل این زیان ها را در پی داشته است: ۱٫ به اعتقاد کارشناسان شهرداری تهران پایان پروژه ی تکمیل مترو تهران دست کم تا ده سال به تعویق خواهد افتاد. ۲٫ می دانیم هر روزی که یک پروژه ای زمان اتمامش طولانی تر می شود قیمت تمام شده آن نیز افزایش پیدا می کند و در نتیجه ی این بی قانونی دولت قطعا ” اگر می شد با اعتبار دو میلیارد دلار پروژه را به اتمام رساند بایستی در ده سال آینده از جیب ملت چندین برابر آن برای تکمیل آن پرداخته شود. ۳٫ آثار ناشی از عدم کاهش آلودگی هوای تهران که شهروندان تهرانی بایستی هزینه ی آن را به قیمت از دست دادن سلامتی جانشان باید پرداخت کنند اصلا ” قابل جبران نخواهد بود دهها عارضه ی دیگر از عوارض ناشی از این بی قانونی های دولت دهم را می شود بر تک تک این موارد بر شمرد.

نمایندگان مجلس هشتم تا کنون به هربهانه ای به وظیفه ی خود عمل نکردند، و از انجام وظیفه ی قانونی خود شانه خالی کردند با آخرین اقدام آقای احمدی نژاد که مانع از حضور وزیر ش برای پاسخ گویی در جلسه ی استیضاح شد که در حقیقت این یک دهن کجی آشکار به خانه ملت بود را نمایندگان مجلس چگونه می خواهند پاسخ دهند. او به زبان ساده اما روشن و صریح می گوید من این جلسه استیضاح را قبول ندارم و تن به قانون مجلس نمی دهم!

از بدو تشکیل مجلس از دوره ی مشروطیت تا کنون آیا رئیس دولتی را می توان پیدا کرد که به این صراحت بگوید من قوانین مجلس را اجرا نمیکنم!؟ اگر به آرشیو آخرین مصاحبه ی ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران مراجعه کنیم او در مقابل این سوال که نامه ی امام برای شما چه بود؟ گفت: امام از من خواسته است که احترام مجلس، نخست وزیر و قوه ی قضایی را رعایت کنم. در این صورت هم رئیس جمهور هستم و هم جانشین فرمانده ی کل قوا. و بعد ادامه می دهد که من در پاسخ به امام نوشتم: من این مجلس را قبول ندارم و این قبول نداشتن مجلس از سوی بنی صدر علنی نشده بود که مجلس او را استیضاح و سپس عزل کرد.

آیا می شود این مجلس به یک سوال روشن پاسخ دهد! آقای احمدی نژاد دیگر چه تخلف قانونی را که باید بالاتر از عدم اجرای قوانین باشد مرتکب شود تا مجلس دست روی دست نگذارد و او را به مجلس فراخواند! اگر آن روزی که او به صراحت سخن امام را در باب مجلس، که مجلس در راس امور است زیر سوال برد مجلس به وظیفه ی قانونی خود عمل می کرد حداقل به استناد ماده ی ۲۳ آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر رعایت حفظ شأن و جایگاه مجلس از او در خصوص دلایل در راس امور نبودن مجلس پرسش می شد، امروز شاهد بی حرمتی به مجلس و مردم نبودیم!

پر واضح است که اعمال خلاف قانون رئیس دولت نهم معلول است و علت بیرونی آن مجلس شورای اسلامی است که به وظیفه ی خود که حق نظارت است عمل نکرده و نمی کند. اما این معلول در درون خود یک علتی دارد، اینکه علیرغم تاکید مقام رهبری در خصوص وحدت قوا با یکدیگر او بی سابقه ترین رفتار ها از جمله عزل وزیر امور خارجه در حین ماموریت، جلوگیری از عدم حضور وزیر در جلسه ی استیضاح، نامه ی توهین آمیز به نمایندگان مجلس که آنها را، دستگاه قضایی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را متهم به توطئه برای دولت کرده است همه و همه نشان از علتی در نهان خود دارد. و آن این است که قوام و دوام این دولت وابسته ی ماجراجویی در داخل و خارج است.

آقای احمدی نژاد در صدد است با هر اقدام بی سابقه ای که انجام می دهد که در حقیقت کبریت کشیدن بر آتش تشنج در درون نهادهای نظام است تا آنجایی پیش برود که در سایه ی حمایت حاکمیت از او نمایندگان مجلس را در مقابل مصلحت های حاکمیت قرار دهد و تیغ رد صلاحیت شورای نگهبان را در مجلس آینده به سمت و سوی نمایندگان اصول گرایی امتداد مسیر دهد که با او مخالفت جدی دارند.

اگر او در این سیاست بتواند گامهای بعدی را با موفقیت بردارد، به زعم خود! اصول گرایانی که در آینده متهم به رد صلاحیت شوند جایی در مجلس نخواهند داشت و نامزدهای احتمالی جریان اقتدارگرا در جهت حمایت از دولت به مجلس آینده راه پیدا خواهند کرد. از این رو اصرار آقای احمدی نژاد بر دامن زدن بر اختلافات در درون نهاد های حاکمیتی که همگی از جنس اصول گرایی است برای یکدست کردن ترکیب مجلس نهم است، سپس با در اختیار داشتن دو قوه ی مجریه و مقننه بسیار سهل خواهد بود که نامزد مورد علاقه ی آقای احمدی نژاد در انتخابات آتی ریاست جمهوری از شورای نگهبان به سلامت عبور کند و بدین ترتیب استمرار تفکر دولت نهم و دهم در باب حکومت اسلامی تحقق یابد.

اسماعیل گرامی مقدم

سخنگوی حزب اعتماد ملی و نماینده سابق مجلس