دادخواهی حقوقی و براندازی نرم؟

درنگی در واکنش معاون سیاسی سپاه به طرح شکایت هفت فعال سیاسی:
دادخواهی حقوقی و براندازی نرم؟

. ادامه راه سبز(ارس): اخیراً شکایت هفت تن از فعالان سیاسی در مورد سخنان منتسب به فردی موسوم به سردار مشفق مطرح شد. واکنشها و پاسخهایی که تا کنون از درون بخشی از حلقۀ حاکمان رسیده جالب است. از جمله:

اولاً، برخی مقامات قضائی کشور این شکایت حقوقی را بیانیه میخوانند و صدور آن را نتیجه سوء استفاده از مرخصی میدانند (حقی که اخیراً البته تبدیل به امتیاز شده است!) ۱.
ثانیاً، روزنامه‌ی دولتی کیهان، با وجود انتساب جای‌گاه انتصابی اش به مقام عالی نظام، پروا نمی کند و به خود جرأت میدهد انواع دشنامها و اتهامها را به همین بهانه از زبان این و آن نثار شاکیان کند۲.
ثالثاً، و از همه جالبتر اما، سخنان معاون سیاسی سپاه، آقای جوانی است۳. این مصاحبه در وب سایتی نزدیک به محافل امنیتی-اطلاعاتی سپاه منتشر شده است و ایشان هم با عنوان جایگاه حقوقی شان در این مصاحبه شرکت کرده اند. بنا بر این، سخنان ایشان را باید در مقام بیان و نه صرفاً حاصل فلتات زبان بدانیم.

۱. ایشان در این مصاحبه صریحاً به دست داشتن «جمعی از نیروهای برجسته و سرداران و فرماندهان بسیج و سپاه» در «نور افشانی» هایی شبیه آنچه در فایل صوتی موضوع شکایت آمده است اعتراف می‌کند. روشن است که آن فایل صوتی هم مشتمل بر ایراد اتهاماتی به اشخاص حقوقی و حقیقی است و هم دربرگیرندۀ اعترافاتی با ذکر جزئیات در مورد اجرای یک عملیات غیر قانونی پیش از و در حین اجرای انتخابات گذشته به دست حلقه های نظامی-امنیتی. این همدستی که مورد اشارۀ معاون سیاسی سپاه است بنا بر این تنها در سطح «نورافشانی» لفظی نمیتوانسته باشد و محتوای این قبیل نور افشانیها مستلزم همدستی پیشین آن «نیروهای برجسته» در اقدامات غیر قانونی ای هم هست که در فایل صوتی به آنها اعتراف شده است.

۲. ایشان در اشاره به یک شکایت حقوقی از اصطلاح «انتقام گیری» برای توصیف آن استفاده میکند. آیا به نظر ایشان اگر کسی مدعی است که حقی از او تضییع شده است و به جای آنکه خودش گریبان متهمان فرضی را بگیرد، از آنها به دادگاه شکایت کند، دارد از ایشان انتقام میگیرد؟ این اشارۀ معاون سیاسی سپاه در واقع حاکی از احساس ترسی است که ناشی از ضعف پایگاه و پشتوانۀ حقوقی و قانونی است. ایشان خوب می داند و از همین هم هراس دارد که در هر دادرسی منصفانه ای ایشان و دوستان «نور افشانشان» نخواهند توانست از عهدۀ پاسخگویی در قبال تخلفاتشان از حدود قانونی برآیند.

۳. ایشان تسلیم یک شکایت حقوقی را یک «سناریو» دانسته اند که با آن شاکیان می خواهند جای متهم و مدعی را عوض کنند. اما این سخن مغالطه ای آشکار است. فرض کنیم این هفت نفر در پیشگاه دادگاه عادلانه ای به خاطر تخلفاتی ولو در مورد انتخابات متهم باشند یا حتی محکوم، آشکار است که می توانند در دادگاه دیگری شاکی باشند که چرا سخنران آن فایل صوتی که به قول معاون سیاسی سپاه «از نیروهای برجسته و سرداران و فرماندهان» است بر اساس اعترافات صریحش به دادگاه خوانده نمیشود و چرا به خاطر توهینهایش مجازات نمیگردد. ثانیاً، شکایت ایشان اگر پیگیری شود به نظر ایشان معلوم خواهد شد که ایشان و اتهامی که متوجه شان شده است بخشی از همان طرحی است که سخنران در آن فایل صوتی برخی جزئیاتش را فاش کرده است.

۴. این معاون محترم در این مصاحبه گفته است که اگر کل اعتراضات یک سال گذشته مبنایی داشت میبایست از طریق رجوع به مجاری قانونی و در این جا، شورای نگهبان، پی گیری میشد، و از این سخن میخواهد نتیجه بگیرد که پس اعتراضات حاصل یک سناریو بوده است، یعنی ساختگی بوده است. اولاً، گویی از خاطر برده اند که شکایت معترضان اساساً متوجه خود شورای نگهبان بود، شورایی که بنا بر تصریح تأییدآمیز رئیس دستگاه قضا۴، مطابق ماده ۱۹ قانون اخیر مصوب دیوان عدالت اداری۵ مافوق دادرسی است.

ثانیاً، فرض کنیم چنین باشد، این نه تنها ناراحتی معاون سیاسی سپاه و همکاران ایشان را از شکایت این فعالان سیاسی توجیه نمی کند، بلکه آن را عجیبتر هم میکند. باید از جناب معاون سیاسی و همه کسانی که از این شکایت برافروخته شده اند پرسید حالا برخی از آن معترضان دارند یک شکایت مشخص با یک سند معین طرح میکنند، چرا از رسیدگی قضائی این شکایت استقبال نمیکنید. مگر همۀ ادعای شما همین نبود که چرا معترضان از راه‌های موجود قانونی شکایتشان را پیگیری نمیکنند. اصلاً، این یک فرصت تاریخی برای «نورافشانی» بیشتر است. بگذارید و بخواهید که بر اساس این شکایت دادگاهی علنی تشکیل شود و شاکیان و متهمان و وکلای ایشان با هم وارد بحث حقوقی شوند تا بر اثر «نورافشانی»های بیشتری که میشود، این شاکیان از کرده پشیمان شوند و نزد مردم سیه روی. نگران چه هستید؟

۵. معاون سیاسی سپاه این شکایت را اقتباسی از «الگوهای از رده خارج جین شارپ» دانسته است، یعنی احتمالاً به نظر آقای معاون این هم مصداق براندازی نرم است. خوب، این بر عهده‌ی ایشان و دوستان‌شان میماند که هر وقت از «نورافشانی» فارغ شدند، لحظه ای با خود و وجدانی که به همت حق هنوز چیزی از آن مانده است بیندیشند که اگر کسی با ایشان مخالف بود و شکایتی داشت چه کند که مشمول و مشغول اتهام عام براندازی نباشد و دستگیر و متهم و محکوم نشود. تکلیف براندازی سخت هم اگر با ملاکهایی مانند حمل سلاح و تشکیل گروه مسلح غیرقانونی و از این قبیل روشن باشد، انصافاً این براندازی نرم عنوانی است که قانوناً نمیتوان به آن استناد کرد، چون در قانون چیزی به نام براندازی نرم نه تعریف شده و نه در میان عناوین مجرمانه میتوان اثری از آن یافت. و لابد این دوستان میدانند یکی از اصول اولیه حقوقی اصل ضرورت قانونی بودن جرم و مجازات است. یعنی عناوین مجرمانه و نیز مجازات ها باید در قانون تعریف شده باشند.

۶. اما حالا دیگر دارند کار را به جایی میرسانند که شکایت بردن به مراجع حقوقی در همین نظام سیاسی مستقر را هم به براندازی تعبیر میکنند. یعنی واقعاً اگر جین شارپ نگفته بود (به فرض که اصلاً گفته باشد) که نباید از حق برخورداری از دادرسی عادلانه در برخی رژیمهای خاص صرف نظر کرد، مراجعه به دستگاه قضائی به عنوان اولین و بدیهی ترین راه دادخواهی به ذهن این فعالان سیاسی نمی رسید و حالا که رسیده است، پس لابد از جین شارپ یاد گرفته اند. این چه نوع مغالطه ی مضحکی است و چرا باید یک مقام عالی رتبه ی نظامی در کشوری اسلامی به این سادگی ذهن و روح خود را با این قبیل استدلال های غیر منصفانه و سقیم بیالاید؟

۷. از سوی دیگر، چرا متوجه نیستند که وقتی از براندازی نرم در ایران سخن میگویند و مفهوم آن را تا مراجعه به دادگاه هم توسعه می دهند در واقع دارند پیش از هر چیز به یک پیشفرض خطرناک گردن مینهند و آن این است که حکومت ایران یک حکومت توتالیتر، فاسد و ضعیف است. براندازی نرم فقط در این قبیل حکومت ها شکل میگیرد واین همه نیروی سیاسی و اجتماعی را در بر میگیرد. یعنی به ادعای بسیاری از همفکران ایشان، همه ی منتقدان و مخالفان و اکثر مردم ایران را که منتقد همه یا بخشی از اوضاع سیاسی اند باید عامل جین شارپ بدانیم. این واقعاً تخیل بچگانه ای است که فقط برای گریز از واقعیت شاید مناسب باشد، ولی با تخیل اگر هم بشود از دردناکی مواجه شدن با واقعیت کاست، بی شک نمی شود از عدالت و امنیت و منافع ملی پاسداری کرد.

۸. معاون سیاسی سپاه مطمئن باشند جای نگرانی نیست و لازم نیست با این سخنان نسنجیده و شتابزده بر فهرست اعترافات علیه دستگاه نظامی-امنیتی متبوعشان بیفزایند. نه دادگاهی تشکیل خواهد شد و نه دستگاه قضا عزم و توان آن را دارد که با برپایی دادگاهی عادلانه بر مبنای شکایت چند فعال سیاسی مظلوم و دربند نوری بر تاریکخانه ی استبداد به رأی حاکمان و نظامیان بتاباند. اما این معاون محترم سپاه اندکی بیندیشند مبادا اینکه کردند و می کنند معاونت در جرم و گناهی باشد مایه ی تضییع ایمان و سبب وبال و خسران؛ شاید نوبت رسیدگی آن به فرصتهای شتابان این جهان وصال ندهد، اما

روزی که پیشگاه حقیقت شود پدید ------------- شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

ایشان به اعتبار جایگاه حقوقی شان و هم به عنوان یکی از میراثبران شهیدان و پاکانی که خون و آبروشان را نثار پاسداری از امنیت و آسایش این ملت و منافع ملی ایران و آرمان عدالت و آزادی و استقلال کردند، جا دارد نگران وجدان های بر باد رفته، عهدهای شکسته شده، میثاق ملی نقض شده، دروغ های رواج یافته، ناموس های هتک شده، منافع ملی به تاراج رفته، امنیت ملی به خطر افتاده، و نام های مقدس ملکوک شده باشند که این همه تباهی حاصلی بود از هوای نفس و حب جاه گروهی که سودای خدایی در سر دارند و تفرعن و لجاجت در برابر حق را بر سرکوبی خلق و دروغ گویی از ته حلق افزوده اند. آیا با نهادن نام پاسداری از انقلاب و امنیت نظام می شود حقایق را قلب ماهیت کرد و از خود سلب مسؤولیت؟

حقیقت این است که شما و دوستانتان کار را در این کشور به جایی رسانده اید که دیگر حتی شکایت بردن به دستگاه قضا در امور سیاسی امروز از ترس شما و همکارانتان مستلزم شجاعت بسیار است. شکایت پیشکش، امروز حتی دفاع کردن از خویش در برابر اتهامات وارده هم تاوان دارد. آن وقت همین شما، کارتان به جایی رسیده است که به نام پاسداری از این نظام و امنیت آن، دادخواهی از دستگاه قضائی همین نظام را در چارچوبی ساختگی به نام براندازی نرم معرفی میکنید.

۹. اما مردم مایل اند بدانند که در این کشور این کدام دولت یا نظام است که طرح و پیگیری دادخواهی چند زندانی مظلوم آن هم از طریق دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران، امنیت و ثبات آن را به خطر می اندازد و سران سپاه را به واکنش وامیدارد؟ گیرم که سپاه خود را یک حزب مسلح سیاسی (‍!) میداند، اساساً کار قضا به سپاه چه ارتباطی دارد؟ آیا آنجا را هم میخواهند با قوانین جنگی و با تکیه بر سلاح اداره کنند؟ کاش نوری هم بر این دولت پنهان افشانده می شد!

۱۰. اکنون مردم از خود میپرسند آنها که مخالفان درون نظام و در چارچوب قانون را نمی خواهند و به بیرون نظام میرانند در حال براندازی نظام اند یا آنها که علی رغم همۀ ستمهایی که دیده اند باز شکایت به دستگاه قضای همین نظام برده اند؟ قضاوت با وجدانهای بیدار و عقلهای سلیم است.

ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القی السمع و هو شهید. صدق الله العلی العظیم

پاورقي:

1. http://www.khabaronline.ir/news-82941.aspx

2. http://www.kayhannews.ir/890521/2.htm#other201

3. http://www.parlemannews.com/index.aspx?n=12966

4. http://www.khabaronline.ir/news-70664.aspx

5. http://www.divan-edalat.ir/tabid/77/Default.aspx

رسول مبشر