برخلاف ادعای خودکفایی، در شهریور ماه دولت ۱۴۱ هزار تن بنزین وارد کرد

برخلاف ادعای خودکفایی، در شهریور ماه دولت ۱۴۱ هزار تن بنزین وارد کرد

. ادامه راه سبز(ارس): ا وجود اعلام خودکفایی بنزین ایران در اواخر مردادماه امسال، در شهریورماه بیش از ۱۴۱ هزار تن بنزین با ارزش ۱۰۶ میلیون دلار وارد کشور شده که از نظر ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴ برابر شده است.

۱۷ شهریور امسال خبری منتشر شد مبنی‌بر اینکه سرانجام پس از گذشت حدود ۱۰ ماه از آغاز رسمی تولید بنزین در چند واحد‌ پتروشیمی که به‌طور آزمایشی برای یک هفته ادامه داشت، روز گذشته وزیر نفت از عملیاتی ‌شدن تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی و افزایش تولید بنزین کشور به روزانه ۶۶٫۵ میلیون لیتر خبر داده است. به این ترتیب از ۲۰ روز گذشته که تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی آغاز شده و در نهایت تولید را به روزانه ۶۶٫۵ میلیون لیتر افزایش داده، ایران از واردات بنزین خودکفا شده است.

بنابراین با این خبر، می‌توان ایران را از اواخر مردادماه امسال خودکفا در واردات بنزین دانست که با وجود این، طبق آخرین آمار گمرک کشور در شهریورماه امسال بیش از ۱۴۱ هزار و ۸۰۰ تن بنزین به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار وارد کشور شده است.

البته باید توجه داشت که واردات بنزین دو کابرد مهم و ویژه دارد که یکی مخلوط کردن بنزین وارداتی با توجه به عدد اکتان بالای آن با بنزین تولید داخل با است و دیگری افزایش ذخایر استراتژیک. بنابراین واردات بنزین نمی‌تواند صرفا به معنی نیاز داخلی باشد.

براین اساس، قیمت متوسط هر کیلو بنزین وارداتی در شهریور ماه امسال در حالی ۰٫۸ دلار اعلام شده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۰٫۷ دلار بود.

همچنین این میزان واردات بنزین در شهریور ماه امسال نسبت به شهریور ماه سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۳۰۵ و ۳۳۷ درصد افزایش داشته است.

مصرف بی‌رویه ارز و خطر کاهش شدید ذخیره ارزی در شرایط تحریم

سایت آینده نوشت: در حالی که با تشدید تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های یکجانبه و فراقانونی آمریکا و کشورهای غربی، کشور در شرایط حساسی از نظر بازرگانی خارجی به سر می برد و ذخائر ارزی ارزش مضاعفی در این شرایط دارد، کارشناسان درباره مصرف بی رویه ذخایر ارزی هشدار می دهند.

بنابر اظهار یک منبع غیررسمی، مجموع ذخایر ارزی کشور در شرایط فعلی کمتر از پنجاه میلیارد دلار است که این رقم با احتساب طلبهای ایران از برخی کشورهای جهان سوم و در حال توسعه می باشد.

به نوشته این سایت، ذخایر مذکور که ذخایر ارزی بانک مرکزی محسوب می شوند، نقطه اتکای کشور برای شرایط اضطراری و تحریم احتمالی خرید نفت می باشد و لزوم حفظ و حتی افزایش این ذخائر در شرایط فعلی، یکی از اولویتهای اساسی کشور می باشد. اما با این وجود نشانه ای از صیانت از ذخایر ارزی کشور در عملکرد اقتصادی دولت دیده نمی شود.

افزایش واردات و رسیدن رقم واردات به مرز بی سابقه ۳۰ میلیارد دلار ظرف ۶ماه در کنار تزریق ارز به بازار تهران و فروش صدها میلیون دلار ارز ظرف چند روز برای تنظیم بازار، به علاوه ادامه روند انبساطی چند سال اخیر موجب شده است تا چراغ قرمز وضعیت ارزی کشور روشن گردد.

در این شرایط که خطوط اعتباری و فاینانس که امکان خریدهای غیرنقدی و مدت دار برای کشور را فراهم می آورد، به دلیل تحریمها مسدود شده است، ضرورت مدیریت منابع ارزی و صیانت از ذخائر ارزی کشور بیش از پیش احساس می شود. اگرچه رهبر انقلاب در سخنان صریح خود در تابستان گذشته با تاکید برلزوم مدیریت واردات اهمیت این موضوع را خاطر نشان کردند، اما به نظر می رسد روند انبساطی اقتصاد کشور در سالهای گذشته همچنان ادامه دارد.

چرا افزایش قیمت‌ها به بعد از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها موکول نشد؟

روزنامه خراسان در سرمقاله خود با عنوان«افزایش قیمت ها در آستانه هدفمندسازی یارانه ها با کدام توجیه؟» از این امر انتقاد کرد.

این روزنامه می نویسد: گرچه مردم به انواع شوک های اقتصادی، گرانی و افزایش قیمت های ناگهانی و آنی عادت کرده اند و معمولا گلایه ها، انتقادها و اعتراض های شفاهی، کتبی و حتی رسانه ای شان برای کنترل و مهار قیمت بسیاری از کالاها و خدمات به جایی نرسیده، اما بالاخره یک روزی باید یک دستگاه یا سازمان و مسئولی «پاسخگو» به مردم و مجلس، به صورت جدی متولی کنترل و نظارت و حتی تعیین قیمت کالاها و یا لااقل برخی اقلام ضروری و مایحتاج عمومی جامعه باشد و اوضاع از این حالتی که هر تولیدکننده، بنکدار، توزیع کننده و فروشگاهی هر طور که می خواهد در خصوص قیمت گذاری و فروش کالا و خدمات خود اقدام کند، خارج شود.این مسئله به هیچ عنوان برای افکار عمومی و بسیاری از مردم قابل قبول نیست که قیمت برخی کالاها در بازار یک شبه و نه به طور منطقی و متناسب با افزایش درآمدها افزایش یابد و آن قدر این مسئله در مورد کالاهای مختلف اتفاق بیفتد که به امری عادی تبدیل شود و آب از آب هم تکان نخورد.

این روزنامه می‌افزاید: متاسفانه معلوم نیست به کدام دلیل و با چه توجیهی قیمت برخی کالاها و مایحتاج عمومی مردم و برخی خدمات به شدت افزایش می یابد.افزایش قیمتی که مسئولان تاکنون نتوانستند هیچ دلیل قابل قبول و قانع کننده ای حداقل برای عامه مردم ارائه کنند.آیا واقعا این افزایش قیمت ها نمی توانست به بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها آن هم به شکل منطقی، دقیق و کارشناسی موکول شود تا این گمانه و نگرانی در اذهان تقویت نشود که قبل از اجرای طرح هدفمندسازی یک افزایش قیمت این چنینی! و بعد از آن هم لابد یک افزایش قیمت آن چنانی اتفاق خواهد افتاد!